وقعت شركة النفط الإيطالية العملاقة "إيني" والمؤسسة الوطنية للنفط الليبية، السبت، اتفاقا "تاريخيا"، خلال زيارة رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، إلى طرابلس.
وقالت ميلوني في تصريح للصحفيين، إن "ليبيا أولوية بالنسبة لإيطاليا، ولاستقرار البحر الأبيض المتوسط وللأمن الإيطالي وللتحديات الكبرى التي تواجه أوروبا، مثل أزمة الطاقة"، معبرة عن رغبتها في المساهمة في ضمان "استقرار" الوضع السياسي في البلاد.
وتعد زيارة المسؤولة الإيطالية إلى طرابلس الأولى منذ سنتين لمسؤول أوروبي للمنطقة، والثانية لميلوني هذا الأسبوع، إلى دولة في الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، بعد زيارة إلى الجزائر، ركزت فيها بشكل خاص على إمدادات الغاز إلى إيطاليا التي تحاول التخلص من الاعتماد الكلّي على الواردات الروسية.
"أضخم مشروع منذ عقدين"
وحضرت ميلوني مراسم التوقيع بين مجموعة "إيني" والمؤسسة الوطنية للنفط على اتفاق تطوير حقلي غاز قبالة السواحل الليبية باستثمارات تقدر بثمانية مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات.
وقال رئيس مجلس إدارة "إيني"، كلاوديو ديسكالزي، وبجانبه رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، إنه "أول مشروع ضخم" في هذا القطاع بليبيا منذ ما بين 20 و25 عاما.
وأكد أنها اتفاقية "تاريخية" يعمل عليها الطرفان "منذ عشر سنوات".
وسيبدأ إنتاج الغاز في الاتفاقية الجديدة، في عام 2026، وسيبلغ ذروته عند 750 مليون قدم مكعب من الغاز يوما، وفق "إيني".
من جهتها، قالت المؤسسة الليبية للنفط، في بيان، إن الاتفاقية ستدر 13 مليار دولار من العائدات لليبيا.
وأضاف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، أن الاكتشافات المنجزة على مدى السنوات الأربع الماضية، يمكن أن ترفع إنتاج الغاز إلى أكثر من 4 مليارات قدم مكعب.
وكان في استقبال ميلوني رئيس حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها من الأمم المتحدة، عبد الحميد الدبيبة، وفق لقطات مصوّرة نشرتها الحكومة الليبية.
وغرقت ليبيا في الفوضى بعد سقوط نظام معمر القذافي، عام 2011، وانتشر عدد كبير من الجماعات المسلحة والمرتزقة الأجانب في كافة أنحاء البلاد على وقع تدخل أجنبي من جانب دول عربية وكذلك تركيا وروسيا ودول غربية.
ومنذ مارس، تتنافس حكومتان على السلطة، واحدة مقرها طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وأخرى برئاسة فتحي باشاغا يدعمها المشير خليفة حفتر.
واعتبر باشاغا زيارة ميلوني محاولة مرفوضة "لإحياء هذه الحكومة الميتة بإقحام قوت الليبيين في مثل هذه الصفقات" بينما انتقد ما وصفه بـ"السلوك الانتهازي للحكومة الايطالية الذي يتجاوز المصالح الليبية العليا".
وقالت ميلوني في طرابلس: "لقد ذكرنا باستعدادنا الكامل لتعزيز المسار الشرعي والعادل نحو الانتخابات واستقرار" الوضع السياسي في ليبيا.
بدوره، أكد عبد الحميد الدبيبة أنه "نثق في قدرة ايطاليا على تقريب وجهات النظر بين الدول الداعمة لعملية السلام في ليبيا".
"الشريك التجاري الأول"
كما شدد الطرفان على تصميمهما تعميق العلاقات الاقتصادية الثنائية.
وإيطاليا هي "الشريك التجاري الأول لليبيا" إذ بلغ حجم التجارة المتبادلة 10,17 مليار يورو خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2022 (بزيادة تقارب 76 في المئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2021)، وفقا للسفارة الإيطالية في طرابلس.
وأصبحت بذلك "الدولة الموردة الثانية لليبيا بعد تركيا"، بحسب المصدر ذاته.
وتحدثت ميلوني عن ضرورة إنجاز تجديد لمطار طرابلس و"استئناف الرحلات الجوية المباشرة في أسرع وقت ممكن" بين البلدين.
وفضلا عن الجانب الاقتصادي، كان ملف الهجرة في قلب المفاوضات، حيث تعد إيطاليا معنية بشكل مباشر بأعداد المهاجرين غير القانونيين الواصلين إلى سواحلها ليبيا.
كما أعلنت ميلوني عن اتفاق ثنائي يطمح إلى "بذل المزيد من الجهد لمواجهة تدفق الهجرة غير القانونية" من السواحل الليبية، وهي ظاهرة "لا تهم إيطاليا فحسب، بل تعني أوروبا أيضا".
وتولت حكومة ميلوني اليمينية المتطرفة مهامها، في أكتوبر الماضي، ومن ضمن وعودها الانتخابية وقف الهجرة غير القانونية إلى إيطاليا، حيث تخطى عدد الوافدين بحرا إلى البلد 105 آلاف مهاجر، في عام 2022، بحسب أرقام وزارة الداخلية الإيطالية.
والبحر المتوسط هو أخطر طريق للهجرة في العالم، بحسب المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، التي أحصت مقتل وفقدان 1377 مهاجرا أثناء هذه الرحلة خلال العام الماضي.
