الخاطفين طلبوا فدية تناهز 30 ألف دولار عن كل فرد
قالت وسائل إعلام إن الخاطفين طلبوا فدية تناهز 30 ألف دولار عن كل فرد

قال رئيس مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة إنه تم إطلاق سراح المواطنين المصريين الستة الذين احتجزوا قبل يومين في غرب ليبيا .

وقال حمزة في تصريح لقناة الحرة، إن المواطنين كانوا محتجزين لدى الكتيبة 55 التابعة لجهاز دعم الاستقرار في منطقة الماية غرب العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، الجمعة، في بيان لها إنها تتابع مع السلطات الليبية جهود الإفراج عن المواطنين المصريين المحتجزين في مراكز احتجاز غير تابعة للسلطات الليبية.

واختطف مجهولون ستة أقباط مصريين في ليبيا وطلبوا فدية للإفراج عنهم، بحسب ما أفاد أمس، نائب في البرلمان المصري ووسائل إعلام مقربة من الكنيسة القبطية.

وقال وقتها، النائب المقرب من السلطات، مصطفى بكري، على تويتر "ما زالت العصابات الإجرامية في ليبيا تختطف ستة من المصريين الأقباط منذ نحو أسبوع وتطلب فدية مالية كبيرة للإفراج عنهم".

وأضاف أن المخطوفين "عمال بسطاء سافروا للبحث عن فرصة عمل في مجال المعمار وتم خطفهم عندما كانوا يستقلون الطريق البري عبر منطقة دميم ثم صبراتة".

كما أكدت وسائل إعلام مقربة من الكنيسة، من بينها قناة "سي تي في" التلفزيونية وموقع "أقباط متحدون"، اختطاف الأقباط الستة أثناء توجههم برا من بنغازي إلى طرابلس.

وقالت إن الخاطفين طلبوا فدية تناهز 30 ألف دولار عن كل فرد.

وكان تنظيم الدولة الاسلامية اختطف 21 مصريا قبطيا مطلع العام 2015 ثم أعلن ذبحهم وبث فيديو يظهر ذلك في فبراير من العام نفسه.

وردت القاهرة بشن غارات جوية على أهداف في ليبيا لم تعلن عنها في حينها.

مبنى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس (رويترز)
مبنى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس (رويترز)

قرر مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي، تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3 بالمئة. 

وبموجب هذا القرار، تصبح قيمة الدينار مقابل الدولار الأميركي 5.5677 دينار لكل دولار.

وتضاف لهذه القيمة، نسبة 15 بالمئة مفروضة من قبل مجلس النواب الليبي على بيع العملات الاجنبية، لتكون قيمة الدينار مقابل الدولار الأميركي 6.4 دينار تقريبا.

وقال محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، إن المصرف "اضطر إلى استخدام جزء من احتياطاته الأجنبية، للحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار الليبي".

وأشار في بيان، الأحد، إلى حدوث عجز بين النفقات والإيرادات بأكثر من 100 مليار دينار (20 مليار دولار تقريبا).

وبلغت النفقات العامة خلال 2024 نحو 224 مليار دينار، فيما بلغت الإيرادات 123 مليار دينار، مما أدى إلى عجز كبير، حسب البيان.

وأوضح المحافظ أن "التوسع في الإنفاق العام وزيادة في عرض النقود، تسببا في ضغوط على سوق النقد الأجنبي، وساهما في انخفاض قيمة الدينار الليبي".

وحذر من أن استمرار هذا الاتجاه في الإنفاق العام، سيؤدي إلى تفاقم العجز بحلول 2025 ليصل إلى 94 مليار دينار، وديون تتجاوز 330 مليار دينار.

ودعا المصرف إلى "التنسيق بين السلطات التنفيذية والتشريعية ومؤسسات الدولة، لوضع خطة اقتصادية واضحة وشاملة".

وتعتمد ليبيا في إيراداتها على بيع النفط الخام، الذي تراجعت أسعاره خلال العام الجاري إلى 65 دولارا للبرميل.

وصنفت ليبيا من ضمن أسوأ 10 دول في العالم على مستوى مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2025.

يذكر أن أنه تتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان، إحداها في طرابلس (غرب) برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ومعترف بها من الأمم المتحدة، وأخرى في بنغازي شرقا ويرأسها أسامة حماد، وهي مكلفة من مجلس النواب ومدعومة من القائد العسكري خليفة حفتر.