الخاطفين طلبوا فدية تناهز 30 ألف دولار عن كل فرد
الخاطفون طلبوا فدية تناهز 30 ألف دولار عن كل فرد

اختطف مجهولون ستة أقباط مصريين في ليبيا، وطلبوا فدية للافراج عنهم، بحسب ما أفاد الخميس نائب في البرلمان المصري ووسائل إعلام مقربة من الكنيسة القبطية.

وقال النائب المقرب من السلطات، مصطفى بكري، على تويتر "ما زالت العصابات الإجرامية في ليبيا تختطف ستة من المصريين الأقباط منذ نحو أسبوع وتطلب فدية مالية كبيرة للإفراج عنهم".

وأضاف أن المخطوفين "عمال بسطاء سافروا للبحث عن فرصة عمل في مجال المعمار وتم خطفهم عندما كانوا يستقلون الطريق البري عبر منطقة دميم ثم صبراتة".

وأكدت وسائل إعلام مقربة من الكنيسة، من بينها قناة سي تي في التلفزيونية وموقع "أقباط متحدون"، اختطاف الأقباط الستة أثناء توجههم برا من بنغازي إلى طرابلس.

وقالت إن الخاطفين طلبوا فدية تناهز 30 ألف دولار عن كل فرد.

وكان تنظيم الدولة الإسلامية اختطف 21 مصريا قبطيا مطلع العام 2015 ثم أعلن ذبحهم وبث فيديو يظهر ذلك في فبراير من العام نفسه.

وردت القاهرة بشن غارات جوية على أهداف في ليبيا لم تعلن عنها في حينها.

وانزلقت ليبيا في حالة من الفوضى بعد الانتفاضة التي أطاحت بنظام معمر القذافي عام 2011، مع ظهور سلطتين متنافسين وانتشار عدد كبير من المجموعات المسلحة والمرتزقة الأجانب في أنحاء البلاد. 

icc-cpi.int
icc-cpi.int | Source: icc-cpi.int

كشفت  المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، في بيان عن أوامر اعتقال بحق 6 أفراد متهمين بارتكاب جرائم حرب في ليبيا.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد قال العام الماضي إن قضاة المحكمة أصدروا مذكرات اعتقال تتعلق بارتكاب جرائم حرب في ليبيا منذ 2011، لكن لم تكن تفاصيل المذكرات معلنة ولم يكن من الواضح المستهدف منها أو التهم.

وأوضحت المذكرات اليوم الجمعة أن ستة أفراد، جميعهم ليبيون، وجهت إليهم تهم ارتكاب جرائم حرب تشمل القتل والتعذيب والمعاملة القاسية والعنف الجنسي، كما اتهم بعضهم بالاغتصاب.

ووفقا للمحكمة الجنائية الدولية فإن المشتبه بهم الستة الصادر بحقهم مذكرات اعتقال كانوا جميعهم أعضاء في مجموعة "الكانيات" المسلحة المتحالفة مع قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) والتي ساعدته في شن هجوم غير ناجح استمر 14 شهرا على العاصمة طرابلس في الغرب.

وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات على المشتبه بهم في 2020 عندما أخفق الهجوم، وفي 2021 بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.

وأحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الاضطرابات في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية في 2011، وقالت المحكمة إن تحقيقاتها ركزت على جرائم مزعومة ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتُكبت منذ 15 فبراير من ذلك العام.