ليبيا- تهريب-
كانت الحكومة ومقرها طرابلس، قد أعلنت، الخميس، أنها استهدفت مواقع تهريب في المنطقة نفسه (أرشيفية)

نفّذت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، غارات جوية جديدة، السبت، على مواقع مهرّبين في مدينة الزاوية غربي البلاد، بحسب تقارير إعلامية.

وكانت الحكومة ومقرها طرابلس، قد أعلنت، الخميس، أنها استهدفت مواقع تهريب في المنطقة نفسها.

وقال تلفزيون ليبيا الأحرار: "قصف جوي استهدف شاحنات تهريب الوقود قرب مصفاة الزاوية" و"ضربة جوية للطيران المسيّر على أحد المقار بجوار كوبري بئر الغنم" في مدينة الزاوية التي تبعد 45 كلم غرب طرابلس.

لم تؤكد الحكومة الضربات الأخيرة ولم تصدر حتى الآن تقارير مفصلة عن حصيلتها.

وقال سكان لفرانس برس إن عدة ضربات استهدفت مناطق أخرى في الزاوية ليل الجمعة السبت.

وأعلنت وزارة الدفاع، الخميس، شنّ غارات جوية "ضد أوكار عصابات تهريب الوقود، وتجارة المخدرات، والاتجار بالبشر، في منطقة الساحل الغربي".

وبحسب وسائل إعلام محلية، تقع المواقع المستهدفة في ضواحي الزاوية التي تشهد منذ أسابيع اشتباكات بين جماعات مسلحة متورطة في الاتجار بالبشر وعمليات تهريب تشمل الوقود.

لكن البرلمان الذي يتخذ مقرا في شرق البلد ندد الجمعة بتنفيذ "هجوم شنته طائرة مسيّرة" على منزل النائب عن المدينة علي أبوزريبة المعارض لحكومة عبد الحميد الدبيبة.

ولم تسفر ضربات الخميس عن سقوط ضحايا.

من جهتها، اعتبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الجمعة أن "هذه الأحداث" تمثّل تذكيرًا "بالحاجة الملحة لليبيا إلى توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية وتمكينها وجعلها خاضعة للمساءلة من أجل ضمان سلامة واستقرار الشعب الليبي في جميع أنحاء البلاد".

وتشهد ليبيا فوضى وانقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011.

وتتنافس حكومتان على السلطة، واحدة مقرها طرابلس (غرب) يقودها عبد الحميد الدبيبة ومعترف بها من الأمم المتحدة، وأخرى مقرها في الشرق يقودها أسامة حماد ويدعمها مجلس النواب والمشير خليفة حفتر

الخطوط الجوية الليبية- تعبيرية
من بين التهم الإهمال في إجراء الفحوصات الدورية للطائرات- تعبيرية

أعلن مكتب النائب العام في ليبيا، الأربعاء، حبس عشرة مسؤولين من شركتي الخطوط الجوية الأفريقية والخطوط الجوية الليبية، على ذمة التحقيق، في قضايا تتعلق بانتهاكات تؤثر على سلامة النقل الجوي.

وأوضح المكتب في بيان على فيسبوك، أن التحقيقات، التي أشرف عليها نائب النيابة العامة، ركزت على انتهاكات وقعت نتيجة لقصور في تشغيل الطائرات، بما في ذلك مخالفات هددت سلامة الطيران المدني.

ولم يكشف البيان عن تفاصيل الحوادث، لكنه أشار إلى أنها تتعلق أساسا بقصور في تسيير رحلات جوية.

وقال البيان إن "مسيري الشركتين، خالفوا نظم سلامة الطيران المدني؛ بتعمدهم تسيير رحلات جوية، بواسطة طائرات لا تتوافر على شروط ومعايير السلامة، مما عرض حياة الركاب والمحيط للخطر، في رحلات عدة".

ووفقا للمحققين، تبين أن أسباب الحوادث تعود إلى إهمال في إجراء الفحوصات الدورية للطائرات، وعدم الالتزام بمعايير الشركات المصنعة، فضلا عن تجاهل الصيانة المطلوبة، سواء كانت خفيفة أو ثقيلة.

كما تم اكتشاف استبدال قطع غيار غير مطابقة للمواصفات، في أماكن غير مرخصة من قبل الشركات المنتجة للطائرات.

وفي نهاية التحقيقات الأولية، تم استجواب مديري الشركتين والمسؤولين عن صلاحية الطائرات، والشؤون الفنية والسلامة الجوية، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.