المؤسسة الوطنية للنفط كانت قد حذرت من إعلان القوة القاهرة في حال استمرار توقف إنتاج النفط
المؤسسة الوطنية للنفط كانت قد حذرت من إعلان القوة القاهرة في حال استمرار توقف إنتاج النفط

أكد شيخ قبيلة الزّويَة في ليبيا، السنوسي الحليق، لمراسل "الحرة" في طرابلس أن مكتب النائب العام أفرج عن وزير المالية الأسبق، فرج بومطاري، الذي كان محتجزا منذ أيام.

وقال شيخ قبيلة الزوية إن إيقاف إنتاج النفط سيتواصل حتى تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، وإجراء الانتخابات في البلاد.

وأضاف الحليق أن قبائل شرقي ليبيا وجنوبها هي المسؤولة عن إيقاف إنتاج النفط.

وأعلن مهندسو  نفط من حقل الشرارة الليبي لرويترز بدء تشغيل الحقل تدريجيا بإنتاج 30 ألف برميل من أصل 290 ألفا، مؤكدين أن الإنتاج سيعود إلى وضعه الطبيعي، صباح غد الأحد.

وحذرت وزارة النفط بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، الجمعة، من أن استمرار إغلاق الحقول النفطية في البلاد قد يقود إلى إعلان حالة "القوة القاهرة"، وهو ما سيؤدي إلى فقدان الثقة في ديمومة تزويد السوق العالمية بالنفط الليبي.

وكان الحليق أكد لرويترز، الخميس، أن الإنتاج في حقل الفيل النفطي توقف.

وذكر الزعيم القبلي أن التوقف جاء احتجاجا على خطف وزير مالية سابق. وتدير حقل الفيل، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 70 ألف برميل يوميا، شركة مليته للنفط والغاز، وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وشركة إيني الإيطالية.

وقال مهندس نفط لرويترز إن عددا من المحتجين دخلوا الحقل وأجبروا الموظفين على المغادرة بعد وقف العمليات.

وأضاف "حقل (الفيل) توقف".

وقال الحليق لرويترز إن إغلاق حقل الفيل يهدف للضغط على السلطات في طرابلس للإفراج عن ابنهم، بومطاري، وزير المالية في الحكومة السابقة، احتجاجا على "اختطافه بعد وصوله إلى مطار معيتيقة"، الثلاثاء.

وهددت القبيلة في بيان مسجل، مساء الأربعاء، بإغلاق المنشآت النفطية حتى إطلاق سراح بومطاري.

وذكر الحليق أن "الأمر سيكون أكبر والاستعدادات جارية أيضا لمنع إمدادات المياه عن طرابلس".

وأشارت القبيلة في بيان مكتوب إلى أن بومطاري مرشح لمنصب محافظ البنك المركزي، مؤكدة أن ذلك يجعله عرضة للخطر و"الاختطاف".

ليبيا- عمالة- تعبيرية
المهلة تشمل جميع العمالة الأجنبية المتواجدة في ليبيا- تعبيرية

أعلنت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، الأربعاء، منح مهلة مدتها 60 يوما للعمالة الأجنبية المخالفة داخل البلاد، تبدأ من 12 فبراير الحالي.

وقالت الوزارة في بيان إن "الإجراء يهدف لتنظيم سوق العمل وضمان الامتثال للتشريعات النافذة، وبخاصة قرار مجلس الوزراء رقم (799) لسنة 2024".

وأوضحت الوزارة أن "الإجراءات الجديدة تلزم العمالة الأجنبية التسجيل عبر منصة (وافد) الرقمية، وإبرام عقود عمل رسمية مع جهات العمل، بالإضافة إلى استكمال الفحوصات الطبية المطلوبة".

وأكدت أن "هذه المهلة تشمل جميع العمالة الأجنبية المتواجدة في ليبيا حتى 31 ديسمبر 2025" محذرة من أن عدم الالتزام بهذه الإجراءات خلال الفترة المحددة سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين. 

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود حكومة الوحدة الوطنية لتنظيم سوق العمل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في ليبيا.