المنقوش تنفي ذكرها للمواطن الليبي الذي يرتبط بقضية لوكربي
إيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيا وأحالتها للتحقيق. الصورة إرشيفية.

أفاد بيان بأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، أوقف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيا وأحالها للتحقيق.

جاء ذلك بعد أن قالت إسرائيل إن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين اجتمع مع نظيرته الليبية في إيطاليا الأسبوع الماضي، رغم عدم وجود علاقات رسمية بين البلدين مضيفة أنهما ناقشا سبل التعاون المحتمل.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد كشفت، الأحد، عن لقاء جرى، الأسبوع الماضي، بين وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، ووزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، نجلاء المنقوش، خلال زيارة كوهين لإيطاليا، وفق مراسل الحرة.

ورغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين، أفادت الوزارة بأن الاجتماع الأول بين كوهين وبين المنقوش كان بهدف بحث إمكانيات التعاون والعلاقات بين البلدين والحفاظ على تراث اليهود الليبيين.

وقال كوهين: "أشكر وزير الخارجية الإيطالي (أنطونيو تاجاني) على استضافة الاجتماع التاريخي مع وزيرة الخارجية الليبية في روما، وهو ما "يشكل الخطوة الأولى في العلاقة بين إسرائيل وبين ليبيا".

وتحدث كوهين مع المنقوش عن "الإمكانات الكبيرة" التي يمكن أن توفرها العلاقات للبلدين، وتطرق إلى "أهمية الحفاظ على تراث اليهود الليبيين والذي يشمل تجديد المعابد والمقابر اليهودية في ليبيا".

وأضاف أن "حجم ليبيا وموقعها الاستراتيجي يمنح العلاقات معها أهمية كبيرة وإمكانات هائلة لدولة إسرائيل".

وقال: "نحن نعمل مع سلسلة من الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا بهدف توسيع دائرة السلام والتطبيع مع إسرائيل".

وكانت إسرائيل قد طبعت علاقاتها مع دول في الشرق الأوسط بموجب اتفاقية "إبراهيم" برعاية أميركية في عام 2020، ويجري الحديث عن مفاوضات لانضمام السعودية إلى الاتفاق.

والتزم المسؤولون السعوديون الصمت إلى حد كبير بشأن احتمالية التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل حتى الآن، وأكدوا علنا أن أي تطبيع للعلاقات "يجب أن يكون بعد السماح بإقامة دولة فلسطينية".

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إدارة الرئيس، جو بايدن، قالت لإسرائيل، الأسبوع الماضي، إن عليها تقديم تنازلات للفلسطينيين لأجل ضمان نجاح مشروع تطبيع مع السعودية. 

 ليبيا تعاني فوضى سياسية وأمنية منذ إسقاط القذافي. ـ صورة تعبيرية.

دانت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، محاولة الاعتداء المسلح التي استهدفت وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، عادل جمعة، أثناء استقلاله سيارته على الطريق السريع في طرابلس، صباح الأربعاء.

وأكدت الحكومة في بيان، لها أن حالة الوزير الصحية مستقرة، وأن الأجهزة الأمنية باشرت تحقيقاتها لتعقب الجناة.

وشددت الحكومة، على أنها لن تتهاون مع أي محاولات تهدد أمن الدولة واستقرارها.

وكانت حكومة الوحدة أقرت خطة أمنية لإنهاء حالة عدم الاستقرار الأمني في العاصمة عبر نشر الأجهزة الشرطية الرسمية.

وتطالب منظمات حقوقية ليبية بضرورة العمل على إنهاء حالة الفوضى الأمنية التي تعيشها عدة مدن ليبية.

وكان تقرير لجنة الخبراء بمجلس الامن الدولي أكد أن الجماعات المسلحة في ليبيا وصلت إلى مستوى غير مسبوق من التأثير على مؤسسات الدولة،

وأوضح التقرير بأن 5 جماعات مسلحة ليبية ارتكبت انتهاكات منهجية للقانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والقتل والتعذيب وتدمير الممتلكات المدنية خاصة في بنغازي وطرابلس.

وتعاني ليبيا فوضى سياسية وأمنية منذ إسقاط نظام معمر القذافي في 2011 إثر ثورة شعبية.

وتدير شؤون البلاد حكومتان: الأولى في طرابلس معترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد يترأسها أسامة حمّاد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.