طالب مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، النيابة العامة بفتح تحقيق في واقعة اجتماع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، بنظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين، ومعاقبة "كل من ثبت ضلوعه في عقد اللقاء".

وجدد المجلس في رسالة إلى النائب العام رفضه وعدم اعترافه بهذا اللقاء الذي جمع المنقوش وكوهين، بحسب ما نقله مراسل "الحرة" في ليبيا.

وواصل محتجون في عدة مدن بغرب البلاد احتجاجهم لليلة الثالثة على التوالي، تنديدا باللقاء الذي جمع المسؤولة الدبلوماسية الليبية مع نظيرها الإسرائيلي في العاصمة الإيطالية روما، الأسبوع الماضي.

وطالب المحتجون بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية بسبب ما وصفوه "تخطيها الخطوط الحمراء". فيما لم تصدر حكومة عبد الحميد الدبيبة أي بيانات جديدة تتعلق بالاجتماع المثير للجدل، وفق ما أفاد مراسل القناة.

وأقال رئيس حكومة الوحدة نجلاء المنقوش، الاثنين، في محاولة لاحتواء الغضب المتزايد بعد خروج محتجين في عدة مدن ليبية.

وقالت المنقوش إن اجتماعها مع  إيلي كوهين في روما "لم يكن معدا له مسبقا وغير رسمي"، لكن مسؤولا إسرائيليا قال لرويترز إنه استمر ساعتين وتمت الموافقة عليه من "أعلى المستويات في ليبيا".

وقال مصدر دبلوماسي في إيطاليا إن وزارتي الخارجية في ليبيا وإسرائيل كانتا على اتصال "لبعض الوقت" قبل الاجتماع دون مشاركة إيطاليا، لكنهما طلبتا من روما مساعدتهما في تحديد مكان للاجتماع.

ومنذ عام 2020 طبعت إسرائيل العلاقات مع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان في إطار ما تسمى "اتفاقيات إبراهيم" التي توسطت فيها الولايات المتحدة.