انهيار سدين على وادي درنة تسبب بالكارثة
انهيار سدين على وادي درنة تسبب بالكارثة | Source: AFP

أكد مسؤول ليبي وخبير مائي أن انهيار السدين ساهم بارتفاع عدد الضحايا في مدينة درنة شمال شرق البلاد، والتي ضربها الإعصار دانيال وتسبب بسيول وفيضانات راح ضحيتها آلاف القتلى والمفقودين.

وما حصل في درنة التي تعد 100 ألف نسمة وتقع في وادي نهر يحمل الاسم نفسه، كان كارثيا بامتياز، ويطرح تساؤلات عن سبب ارتفاع عدد الضحايا في هذه المدينة بالتحديد، على الرغم من ضرب الإعصار عدة مدن ليبية أخرى.

وذكر وزير الصحة في الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي، عثمان عبد الجليل، الثلاثاء، لـ"الحرة"، أن الكارثة أتت بعد انهيار السدود فوق درنة، لتجرف أحياء بأكملها وبسكانها إلى البحر.

تأثير كبير

وقال وكيل بلدية درنة، طارق سلامة، إن تأثير انهيار السدين على السيول والفيضانات التي حصلت كان كبيرا.

وأوضح في حديثه لموقع "الحرة" أنه "منذ عام 2002 لم تتم صيانة السدود، وسبب الانهيار هو تجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار".

وأضاف "أن جميع مجاري الأودية تتجمع في مجرى وادي درنة، وكانت المسافة الطولية للمياه في المجرى تقارب 12 كيلومترا، مما أدى لانهيار السدين وتدفق المياه بكميات ضخمة وحصول الكارثة".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن جغرافية المدينة وموقعها على الساحل ساهما بتأثرها بشدة بالعاصفة دانيال.

وقالت "تقع درنة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، في نهاية وادي طبيعي طويل وضيق، وهو جاف معظم أيام السنة (...) وعمل الوادي كقمع، مما دفع المياه المتدفقة إلى وسط المدينة. وفاضت ضفاف النهر، وجرفت الجسور، وانفجر سدان في أعلى الوادي، مما أدى إلى زيادة مياههما في الطوفان".

وتعليقا على تقرير الصحيفة، قال سلامة إنه "وصف دقيق لما حصل، وكلام علمي وصحيح، وهذه فعلا الطبيعة الجيولوجية في درنة".

من المسؤول؟

ولدى سؤاله عمن يتحمل مسؤولية عدم صيانة السدود، لم يتهم سلامة طرفا محددا نظرا لأن البلاد منقسمة بين حكومة في الغرب وأخرى في الشرق، بعد الإطاحة بنظام العقيد، معمر القذافي، عام 2011.

وقال إنه "نظرا للحروب والصراعات التي حصلت (...) وتعاقب الحكومات، لم يكن هناك اهتمام بالبنى التحتية، بل بالمؤسسات المدنية والدستور وأمور أخرى".

مدينة درنة أصبحت منكوبة
فيضانات ليبيا.. أسباب جغرافية وتهالك "البنية التحتية" وراء كارثة درنة الكبرى
لقي آلاف الأشخاص مصرعهم جراء فيضانات وسيول ناجمة عن أمطار غزيرة هطلت على شرق ليبيا خلال الأيام الماضية، وفق ما أفاد مسؤولون، الثلاثاء، بعدما اجتاحت العاصفة "دانيال" بعض المناطق المطلة على البحر المتوسط.

وأضاف أن "الوزارات المختصة (...) لم تراعِ اهتماما بالبنى التحتية، ولذلك كانت نتائج الإهمال كارثية".

وأكد أن "هناك تقصيرا بشأن سلامة البنى التحتية (...) ونظرا للانقسام السياسي الحاصل لا يمكننا تحديد من هو المسؤول".

وعبر عن أمله "في أن تصبح ليبيا دولة مستقرة وموحدة" بعد هذه الكارثة الأليمة.

نظرة علمية

ومن منظور علمي، يرى الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن انهيار السدين تسبب بمفاقمة الكارثة بشكل كبير.

وقال في حديثه لموقع "الحرة" إنه "في الحقيقة العاصفة (دانيال) سببت خللا في السدين، وهي لم تكن غزيرة الأمطار لدرجة السيول، والإدارة في درنة اعترفت أن السدود لم تجرى لها عمليات صيانة منذ سنوات طويلة".

وأضاف نور الدين "أصبحت السدود هشة ومعرضة للانهيار نتيجة أي خلل".

وأوضح أن "السد الأول الذي يعتبر كبيرا وضخما، تسبب انهياره في تدفق مليارات الأمتار المكعبة من المياه، وبالتالي اجتاحت هذه الكميات الكبيرة السد الثاني الذي انهار أيضا (...) وأدى الأمر إلى السيول الجارفة".

عمل الوادي كقمع، مما دفع المياه المتدفقة إلى وسط المدينة

وتابع أن "هذا السبب الرئيسي لارتفاع الوفيات، والدمار الكبير الذي حصل (...) والعاصفة خلخلت السدود فقط، ولو كانت قوية وتتم صيانتها لما حصلت كارثة ولكانت العاصفة مرت على خير".

مجرى السيل

وبالعودة إلى تقرير "نيويورك تايمز" الذي شبه مجرى النهر بالقمع، يرى الخبير المائي أن الكارثة تفاقمت بسبب أن الوادي ضيق وليس عريضا.

وأوضح "لو كان مجرى السيل باتجاه واد عريض لانتشرت المياه بالعرض بدلا من جريانها السريع بالطول (في الحالة الضيقة)".

وأضاف أن "الانحدار الموجود (في حالة درنة) المحاطة بالمرتفعات من الجنوب للشمال، يزيد من سرعة المياه، وبالتالي يزيد من قدرتها التدميرية".

وتابع "لو كانت الأرض مستوية مثلا لافترشت المياه على مساحات كبيرة، ولكن وجود الانحدار، وضيق الوادي، أدى إلى أن يكون السيل ضخما وقويا وأطاح بالبشر والبيوت والسيارات".

مبنى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس (رويترز)
مبنى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس (رويترز)

قرر مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي، تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3 بالمئة. 

وبموجب هذا القرار، تصبح قيمة الدينار مقابل الدولار الأميركي 5.5677 دينار لكل دولار.

وتضاف لهذه القيمة، نسبة 15 بالمئة مفروضة من قبل مجلس النواب الليبي على بيع العملات الاجنبية، لتكون قيمة الدينار مقابل الدولار الأميركي 6.4 دينار تقريبا.

وقال محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، إن المصرف "اضطر إلى استخدام جزء من احتياطاته الأجنبية، للحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار الليبي".

وأشار في بيان، الأحد، إلى حدوث عجز بين النفقات والإيرادات بأكثر من 100 مليار دينار (20 مليار دولار تقريبا).

وبلغت النفقات العامة خلال 2024 نحو 224 مليار دينار، فيما بلغت الإيرادات 123 مليار دينار، مما أدى إلى عجز كبير، حسب البيان.

وأوضح المحافظ أن "التوسع في الإنفاق العام وزيادة في عرض النقود، تسببا في ضغوط على سوق النقد الأجنبي، وساهما في انخفاض قيمة الدينار الليبي".

وحذر من أن استمرار هذا الاتجاه في الإنفاق العام، سيؤدي إلى تفاقم العجز بحلول 2025 ليصل إلى 94 مليار دينار، وديون تتجاوز 330 مليار دينار.

ودعا المصرف إلى "التنسيق بين السلطات التنفيذية والتشريعية ومؤسسات الدولة، لوضع خطة اقتصادية واضحة وشاملة".

وتعتمد ليبيا في إيراداتها على بيع النفط الخام، الذي تراجعت أسعاره خلال العام الجاري إلى 65 دولارا للبرميل.

وصنفت ليبيا من ضمن أسوأ 10 دول في العالم على مستوى مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2025.

يذكر أن أنه تتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان، إحداها في طرابلس (غرب) برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ومعترف بها من الأمم المتحدة، وأخرى في بنغازي شرقا ويرأسها أسامة حماد، وهي مكلفة من مجلس النواب ومدعومة من القائد العسكري خليفة حفتر.