الوفيات في درنة قد تصل إلى ما بين 18 ألفا و20 ألفا
الوفيات في درنة قد تصل إلى ما بين 18 ألفا و20 ألفا

أعلن الهلال الأحمر الليبي، الخميس، أن حصيلة القتلى من جراء الفيضانات في مدينة درنة شرقي ليبيا ارتفعت إلى 11300 قتيل، فيما رجح مسؤول محلي ارتفاع العدد لأكثر من ذلك بكثير.

كما صرح مرعي الدرسي، الأمين العام للمنظمة الإغاثية، للأسوشيتدبرس هاتفيا بأن هناك أكثر من عشرة آلاف مفقود في المدينة الساحلية حتى الآن.

بدوره قال رئيس بلدية درنة عبد المنعم الغيثي إن الوفيات في المدينة قد تصل إلى ما بين 18 ألفا و20 ألفا، استنادا إلى حجم الأضرار.

وأضاف لرويترز في درنة إن المدينة بحاجة إلى فرق متخصصة في انتشال الجثث وعبر عن مخاوفه من حدوث وباء بسبب كثرة الجثث تحت الأنقاض وفي المياه.

وكانت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة أعلنت في وقت سابق أنه "كان من الممكن تفادي سقوط معظم الضحايا" جراء الفيضانات في شرق ليبيا.

وقال الأمين العام للمنظمة بيتيري تالاس خلال مؤتمر صحافي في جنيف إنه "كان بالإمكان إصدار إنذارات، لكانت هيئات إدارة الحالات الطارئة تمكنت من إجلاء السكان، وكنا تفادينا معظم الخسائر البشرية"، مشيرا إلى قلة التنظيم في ظل الفوضى المخيمة في هذا البلد منذ سقوط نظام معمر القذافي.

وأتت تصريحات المسؤول الأممي بعد أيام من ضرب العاصفة "دانيال" منطقة شرق ليبيا، والتي نجم عنها أمطار غزيرة جدا تسببت بانهيار سدّين قريبين من درنة، فاجتاحت المياه المدينة جارفة الأبنية والناس.  

وأرجع تالاس حجم الكارثة بشكل كبير إلى الافتقار إلى أدوات التنبؤ بالطقس واتخاذ إجراءات بشأن الإنذارات المبكرة. 

كما ألقى باللوم على الصراع الداخلي المستمر منذ سنوات والذي قسّم البلاد، إذ أدى إلى "تدمير كبير لشبكة مراقبة الأرصاد الجوية وتدمير أنظمة تكنولوجيا المعلومات". 

عدد العمال الأجانب في ليبيا يقدر بنحو 2.1 مليون عامل حتى نهاية 2022 (أرشيف)
عدد العمال الأجانب في ليبيا يقدر بنحو 2.1 مليون عامل حتى نهاية 2022 (أرشيف)

وسط مطالبات بآلية تنظيمية، يثير ملف العمالة الوافدة في ليبيا اهتماما متزايدا، بعد أن بلغت أعداد هؤلاء العمال أرقاما كبيرة في البلد الأفريقي.

وتطالب منظمات حقوقية ليبية، السلطات، باتخاذ خطوات "سريعة"، لتمكين العمالة الوافدة من حقوقهم الاقتصادية والصحية.

ويقدّر عدد العمال الأجانب في ليبيا بنحو 2.1 مليون عامل حتى نهاية 2022،  أغلبهم يعمل في قطاعات غير رسمية، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية عن مسح قامت به وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية.

ولتنظيم هذا القطاع، أطلقت وزارة العمل والتأهيل منذ نهاية 2021 بوابة رقمية تعرف بـ"وافد"، وهي منصة الخدمات الإلكترونية الموحدة للوزارة، التي يتم من خلالها رقمنة إجراءات جلب العمالة الأجنبية.

وتهدف الوزارة من  خلال هذه المنصة الرقمية، إلى "إدارة شؤون العمالة الأجنبية بطريقة فعالة ومرنة، وبكفاءة تضمن توفير الوقت والجهد، من أجل المساهمة في حصر العمالة الوافدة على البلاد، دعما لمشاريع التنمية"، وفق ما جاء على موقع المنصة.

وحددت الوزارة شروطا قانونية وصحية ومادية، لتمكين الشركات من حق استقدام العمال من خارج ليبيا.

"قرارات غير مفعلة"

وتعليقا على هذه الإجراءات، يقول رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد حمزة، إنه على "المستوى الإجرائي يوجد قرار بترتيب أوضاع العمال القانونية وتأمين الحماية وضمان حقوقهم وتسهيل إقامتهم، لكن على مستوى التنفيذ لا توجد متابعة لهذه القرارات".

ويضيف حمزة في تصريح لموقع "أصوات مغاربية"، أن "حقوق العمال الأجانب في ليبيا منتهكة، ويتعرض جزء منهم لظلم شديد، كما لا يتمتعون بالتأمين الصحي ويتم في الكثير من الأحيان حرمانهم من حقوقهم المالية".

ويوضح أن "ليبيا تضم نحو 1.5 مليون عامل مقيم في البلاد، إضافة إلى نحو 750 ألف مهاجر انخرط جزء منهم بدوره في سوق العمل"، معتبرا أن "هناك حاجة لتنظيم هذا القطاع، عبر  التزام السلطات بالاتفاقات الدولية المعنية بالعمالة".

من جانبه، يصف المحلل السياسي، عبد الله الكبير، العمالة الوافدة في ليبيا بـ"العشوائية"، قائلا إن "العمال الأجانب ينقسمون إلى صنفين، الأول مقيم بغرض العمل، والثاني هم المهاجرون العاملون بشكل ظرفي لتأمين تكلفة السفر عبر القوارب نحو أوروبا".

ويشير إلى وجود "أكثر من 18 جنسية، خاصة من أفريقيا وآسيا، يعملون في العديد من القطاعات، من بينها الإنشاءات والمهن اليدوية والتجارة والزراعة وعدد قليل من العاملين في قطاعات الصحة والتدريس"، لافتا إلى أن هؤلاء "يأتون بعقود مبرمة مع الدولة".

ويشدّد الكبير في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، على أن "هناك حاجة ماسة لتنظيم العمالة الوافدة وإحصائهم وتسوية أوضاعهم القانونية"، قائلا إن "هذا الجهد يتطلب انخراطا أكبر في عملية التنظيم من قبل أرباب العمل".

ويعتقد الكبير أن "الأزمة السياسية وانشغال كافة السلطات بالصراع، عطّلت الكثير من شؤون الدولة ومن بينها ملف العمالة الوافدة، في اتجاه تقنينها ومحاولة الاستفادة منها عبر تحصيل الضرائب، وأيضا ضمان حقوق العمال على جميع الأصعدة".