جهود الإنقاد في درنة الليبية

دعا رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب (في الشرق)، أسامة حماد، إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار مدينة درنة والمدن المتضررة من الفيضانات في شمال شرق ليبيا،  في العاشر من أكتوبر المقبل بمدينة درنة، وفقا لما أفاد به مراسل "الحرة"، الجمعة.

ونشرت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية في الشرق بيانا لحماد يفيد بأن هذه الدعوة تأتي نزولا عند رغبة سكان المدن المتضررة في شرق ليبيا، في وقت تتواصل فيه جهود الإغاثة وانتشال الجثث من المدينة.

وكانت رئاسة الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية أعلنت انتشال أكثر من 250 جثة مجهولة الهوية في سواحل مدينة درنة.

وتواصل الفرق التابعة لشركة الخدمات العامة بطرابلس فتح المسارات للطرق الرئيسية والفرعية التي سدها ركام المباني المدمرة جراء الفيضانات التي اجتاحت وسط مدينة درنة.

وكانت منظمة الهجرة الدولية أعلنت تسجيل أكثر من 43 ألف نازح في مدن شمال شرق ليبيا إثر الفيضانات والسيول التي ضربت مدنهم قبل أيام.

ودعت منظمات حقوقية ليبية لإجراء تحقيق محايد وشامل بشأن ملابسات السيول الكارثية بعد انهيار سدين في درنة.

وليبيا غارقة في الفوضى منذ سقوط نظام، معمر القذافي، في 2011، وتتنافس على السلطة فيها حكومتان، الأولى تتخذ من طرابلس في الغرب مقرا ويرأسها، عبد الحميد الدبيبة، وتعترف بها الأمم المتحدة، وأخرى في شرق البلاد الذي ضربته العاصفة، يرأسها، أسامة حماد، وهي مكلفة من مجلس النواب ومدعومة من الرجل القوي في الشرق المشير، خليفة حفتر.

مبنى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس (رويترز)
مبنى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس (رويترز)

قرر مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي، تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3 بالمئة. 

وبموجب هذا القرار، تصبح قيمة الدينار مقابل الدولار الأميركي 5.5677 دينار لكل دولار.

وتضاف لهذه القيمة، نسبة 15 بالمئة مفروضة من قبل مجلس النواب الليبي على بيع العملات الاجنبية، لتكون قيمة الدينار مقابل الدولار الأميركي 6.4 دينار تقريبا.

وقال محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، إن المصرف "اضطر إلى استخدام جزء من احتياطاته الأجنبية، للحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار الليبي".

وأشار في بيان، الأحد، إلى حدوث عجز بين النفقات والإيرادات بأكثر من 100 مليار دينار (20 مليار دولار تقريبا).

وبلغت النفقات العامة خلال 2024 نحو 224 مليار دينار، فيما بلغت الإيرادات 123 مليار دينار، مما أدى إلى عجز كبير، حسب البيان.

وأوضح المحافظ أن "التوسع في الإنفاق العام وزيادة في عرض النقود، تسببا في ضغوط على سوق النقد الأجنبي، وساهما في انخفاض قيمة الدينار الليبي".

وحذر من أن استمرار هذا الاتجاه في الإنفاق العام، سيؤدي إلى تفاقم العجز بحلول 2025 ليصل إلى 94 مليار دينار، وديون تتجاوز 330 مليار دينار.

ودعا المصرف إلى "التنسيق بين السلطات التنفيذية والتشريعية ومؤسسات الدولة، لوضع خطة اقتصادية واضحة وشاملة".

وتعتمد ليبيا في إيراداتها على بيع النفط الخام، الذي تراجعت أسعاره خلال العام الجاري إلى 65 دولارا للبرميل.

وصنفت ليبيا من ضمن أسوأ 10 دول في العالم على مستوى مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2025.

يذكر أن أنه تتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان، إحداها في طرابلس (غرب) برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ومعترف بها من الأمم المتحدة، وأخرى في بنغازي شرقا ويرأسها أسامة حماد، وهي مكلفة من مجلس النواب ومدعومة من القائد العسكري خليفة حفتر.