ارتفع عدد قتلى الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة، إلى 3890 شخصا، بحسب أحدث حصيلة صادرة عن لجنة الإشراف على عمليات الإغاثة التي شكلتها حكومة شرق ليبيا.

والثلاثاء، أفاد المتحدث باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة بحكومة الشرق،محمد الجارح، بارتفاع حصيلة القتلى.

وأكد استمرار عمليات التعرف على مفقودي كارثة الفيضانات، التي أشار إلى أنها "تتطلب وقتا وإمكانيات"، حسب مراسل موقع قناة "الحرة" بليبيا.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أدى إعصار "دانيال" الذي ضرب بشكل خاص مدينة درنة، التي يبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة والمطلة على البحر المتوسط، إلى انهيار سدين مبنيين منذ السبعينيات، والتسبب بفيضانات جرفت كل شيء في طريقها.

وقال الجارح  خلال مؤتمر صحفي، عقده بمدينة درنة التي ضربها الإعصار "دانيال"، إن غرفة ولجنة الطوارئ والاستجابة السريعة "بدأت تتخذ بعض الخطوات التنظيمية، لتشكيل قاعدة بيانات، خاصة بمن قضوا وفقدوا حياتهم في الفيضانات والمفقودين الذين تم دفنهم بحيث تسهل عملية مقارنة العينات مع ذويهم وأهلهم".

ولفت إلى أن البصمة الوراثية (الحمض النووي) لذوي المفقودين "تسهل من التعرف عليهم"، معتبرا أن العملية "تحتاج لتنظيم وتقنيات وخبرات معينة وسيتعين على اللجنة العليا تحديد الاحتياجات وتوجيه نداء للعالم للمساعدة وتسريعها حتى لا تتأخر العملية".

وألقى سكان غاضبون بالمسؤولية عن كارثة انهيار السدين اللذين يمنعان تدفق مياه السيل إلى مجرى نهر موسمي يمر عبر المدينة، على المسؤولين المحليين.

وقال مكتب النائب العام في ليبيا، الإثنين، إن عميد بلدية درنة ومسؤولين آخرين تم القبض عليهم، للاشتباه في سوء إدارة وإهمال، أديا لانهيار السدين اللذين تسببا في الفيضانات المدمرة.

وأضاف المكتب، ومقره طرابلس، أنه أصدر أوامر بالحبس الاحتياطي على ثمانية مسؤولين محليين فيما يتعلق بانهيار السدين خلال عاصفة.

وتسببت العاصفة وانهيار السدين على إثرها في إطلاق العنان لسيل ضخم من المياه جرف أحياء بأكملها من المدينة إلى البحر وأودى بحياة الآلاف.

وبعدما أطاحت ثورة 2011 التي حظيت بدعم حلف شمال الأطلسي بنظام معمر القذافي، غرقت ليبيا في نزاعات أدت إلى تقسيمها، حسب وكالة "فرانس برس".

وتتولى شؤونها حكومتان إحداهما معترف بها دوليا ومقرها في طرابلس حيث مقر النائب العام، وأخرى في الشرق الذي ضربته الفيضانات.