سوق المال الليبي في طرابلس
سوق المال الليبي في طرابلس

استأنفت سوق الأوراق المالية الليبية (البورصة) التداول، الاثنين، في إحدى القاعات بالعاصمة طرابلس بعد توقف دام أكثر من تسع سنوات بسبب الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.

وقرع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس مجلس إدارة سوق الأوراق المالية بشير محمد عاشور ومسؤولون آخرون الجرس إيذانا باستئناف التداول.

وقال مصدر لرويترز إن سوق الأوراق المالية لديها قاعة تداول أخرى في بنغازي، ثاني أكبر المدن الليبية، حيث من المتوقع استئناف التداول الأسبوع المقبل.

وقال الدبيبة إن البورصة "إحدى الوسائل لتحسين الاقتصاد الليبي".

وأضاف أن أهمية سوق الأوراق المالية تتجسد في "مضاعفة الإنتاج المحلي وسد عجز الميزانية" مما يخفف العبء على الموازنة العامة للدولة.

وقال عاشور إن نجاح السوق يعتمد على استقرار وتطور مختلف قطاعات الدولة، مضيفا أن البورصة ستسعى جاهدة لتحقيق زيادة في حجم الإدراجات.

وقال لامين هامان، المستشار الإعلامي في سوق الأوراق المالية، إن من بين عشر شركات تم إدراج ثماني شركات في جدول تداولات اليوم الاثنين، لكن ثلاث منها فقط بدأت التداول.

وبدأت البورصة الليبية نشاطها عام 2006. ولكن بعد سقوط نظام معمر القذافي في الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011، توقف التداول لأكثر من 12 شهرا.

وخلال الحرب الأهلية بين الفصائل المسلحة المتنافسة على السلطة في عام 2014، أوقفت البورصة نشاطها مرة أخرى. وفي العام نفسه، انقسمت الدولة المنتجة للنفط بين فصيلين متحاربين في الشرق والغرب.

ليبيا- عمالة- تعبيرية
المهلة تشمل جميع العمالة الأجنبية المتواجدة في ليبيا- تعبيرية

أعلنت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، الأربعاء، منح مهلة مدتها 60 يوما للعمالة الأجنبية المخالفة داخل البلاد، تبدأ من 12 فبراير الحالي.

وقالت الوزارة في بيان إن "الإجراء يهدف لتنظيم سوق العمل وضمان الامتثال للتشريعات النافذة، وبخاصة قرار مجلس الوزراء رقم (799) لسنة 2024".

وأوضحت الوزارة أن "الإجراءات الجديدة تلزم العمالة الأجنبية التسجيل عبر منصة (وافد) الرقمية، وإبرام عقود عمل رسمية مع جهات العمل، بالإضافة إلى استكمال الفحوصات الطبية المطلوبة".

وأكدت أن "هذه المهلة تشمل جميع العمالة الأجنبية المتواجدة في ليبيا حتى 31 ديسمبر 2025" محذرة من أن عدم الالتزام بهذه الإجراءات خلال الفترة المحددة سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين. 

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود حكومة الوحدة الوطنية لتنظيم سوق العمل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في ليبيا.