مهاجرون غير شرعيين في ليبيا.. لقطة أرشيفية
مهاجرون غير شرعيين في ليبيا.. لقطة أرشيفية

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في وزارة الداخلية الليبية، الأربعاء، إعادة 350 مهاجراً مصريا الى بلادهم، بعدما دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجهاز التابع لوزارة الداخلية العقيد هيثم عمار إن هيئة مكافحة الهجرة غير الشرعية بدأت عملية إعادة 350 مواطناً مصرياً في وضع غير نظامي.

وقال عمار خلال مؤتمر صحاي في مقر هذه الهيئة إنه "من المقرر تنفيذ عمليات ترحيل أخرى في الأيام المقبلة".

وفي عام 2023، تمت إعادة ما مجموعه "23361 مهاجرا من جنسيات أفريقية وآسيوية معظمهم من نيجيريا" من ليبيا إلى بلدانهم، بحسب هذا المصدر.

وأعيد الثلاثاء 323 نيجيريا، معظمهم نساء، إلى بلادهم من مطاري طرابلس (شمال غرب) وبنغازي (شمال شرق).

كما ستتم إعادة المجموعة الجديدة من المهاجرين المصريين، وجميعهم رجال ولا يزال بعضهم قاصرين، إلى الحدود البرية مع بلادهم.

وقال زياد سلامة وهو مصري يبلغ من العمر 16 عاما لوكالة فرانس برس "كنت سأعبر إلى لامبيدوزا في إيطاليا عندما تم القبض عليّ".

وأمضى سلامة 9 ساعات في البحر قبل اعتراضه في "حقل البوري" البحري القريب من تونس، ويقع على بعد حوالي 120 كيلومترًا قبالة الساحل الليبي.

وأُعيد إلى زوارة وهي بلدة حدودية تقع على بعد 120 كيلومتراً من طرابلس وتم احتجازه في الزاوية (45 كيلومتراً غرب طرابلس)، قبل نقله من مركز احتجاز إلى آخر "لمدة 22 يوماً" في العاصمة.

أما مواطنه بكري محمد صبحي الذي "دخل ليبيا بطريقة غير شرعية في أغسطس" فقال إنه تم اعتقاله عند نقطة تفتيش أمنية في رأس لانوف، أحد أهم الموانئ النفطية في البلاد، وسجن لمدة ثلاثة أشهر.

وأصبحت ليبيا المنقسمة بين سلطتين متنافستين في الشرق والغرب، مركزًا لعشرات الالاف من المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا من طريق البحر.

ويحاول العديد من المهاجرين الوصول إلى أوروبا عبر الأراضي الليبية معرضين حياتهم للخطر. لكن آلافا يعيشون في ليبيا منذ سنوات بصورة غير نظامية، ويعملون في الزراعة والبناء والتجارة، لا سيما حول العاصمة.

وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن البيانات التي جمعتها الأمم المتحدة بين مايو ويونيو 2023، تشير إلى وجود أكثر من 700 ألف مهاجر على الأراضي الليبية.

وتشهد ليبيا فوضى عارمة منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011، وتتنافس على السلطة حكومتان، الأولى تسيطر على غرب البلد مقرّها طرابلس ويرأسها عبد الحميد الدبيبة، شُكّلت إثر حوار سياسي مطلع 2021، وأخرى تسيطر على شرق البلاد ويرأسها أسامة حمّاد، وهي مكلّفة من مجلس النواب ومدعومة من المشير خليفة حفتر.

French President Macron hosts a meeting of European leaders on Ukraine in Paris
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني

تخوض رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، مواجهة محتدمة مع القضاء في البلاد، في خطوة تعيد إلى الأذهان صراعات رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني مع الجهاز القضائي.

وتسعى ميلوني إلى تنفيذ إصلاح شامل للنظام القضائي، يفصل بين القضاة والمدعين العامين، وهو ما يواجه معارضة شديدة من القضاء الذي يعتبره تهديدا لاستقلاليته.

وردا على خطة ميلوني، أعلن القضاة في إيطاليا عن إضراب في 27 فبراير احتجاجًا على التعديلات المقترحة، في حين تتهم الحكومة القضاء بالتدخل في السياسة وتعطيل مشاريعها، مثل مبادرتها لنقل المهاجرين إلى ألبانيا، والتي أوقفتها المحاكم ثلاث مرات.

وتأتي هذه التطورات أياما بعد شروع النيابة العامة في إيطاليا فتح تحقيق مع ميلوني في قضية ترحيل قائد سجن الشرطة القضائية في العاصمة الليبية طرابلس، أسامة نجيم، المعروف بـ"المصري".

واعتبرت رئيسة الوزراء الإيطالية أن إثارة القضية ضدها هي محاولة لاستهدافها باستعمال القضاء.

وفي ظل دعم شعبي ملحوظ لنهجها الصارم، تصر ميلوني على المضي قدمًا، معتبرة أن القضاء "يسعى لحماية نفسه من أي مساءلة ديمقراطية".

وقالت في مقابلة تلفزيونية "إذا أخطأتُ، يمكن للإيطاليين التصويت ضدي، أما القضاة، فلا أحد يستطيع محاسبتهم".

المشروع، الذي أُقر في مجلس النواب وينتظر موافقة مجلس الشيوخ، يتطلب تعديلا دستوريا وسيُعرض على استفتاء شعبي، حيث تعول ميلوني على شعبيتها المتزايدة لتجاوز العقبات القانونية والسياسية.