البرهان خلال زيارة لقاعدة عسكرية - صورة أرشيفية.
البرهان يزور ليبيا (أرشيف)

وصل قائد الجيش السوادني، عبدالفتاح البرهان، الاثنين، إلى ليبيا حيث يعقد لقاءات مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، وذلك بعد يومين من اتصال هاتفي جمع الأخير من طرف النزاع السوداني الآخر.

ونشر مجلس السيادة السوداني، لقطات لمغادرة البرهان لمدينة بورتسودان متوجها إلى طرابلس، وأشار في بيان إلى أنه سيجري مباحثات "تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

ويرافق البرهان في رحلته وزير الخارجية المكلف، علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة، أحمد إبراهيم مفضل.

وتأتي الزيارة بعد إعلان قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، السبت، عن اتصال هاتفي جمعه بالدبيبة.

وكتب حميدتي على حسابه بمنصة "إكس": "ناقشت (مع الدبيبة) تطورات الأوضاع في السودان ورؤيتنا لحل الأزمة من جذورها وإعادة بناء السودان على أسس جديدة عادلة، وتطرقنا في الحديث إلى الجهود التي بذلت من أجل إنهاء الحرب والوصول إلى سلام في البلاد".

كما أوضح أنه تلقى دعوة لزيارة ليبيا، وقال: "سنلبيها في القريب العاجل".

وتدور الحرب في السودان منذ أبريل الماضي، بسبب خلافات حول صلاحيات الجيش وقوات الدعم السريع بموجب خطة مدعومة دوليا للانتقال السياسي نحو الحكم المدني وإجراء انتخابات حرة، بحسب رويترز.

وفشلت الجهود حتى الآن في إنهاء الصراع المستمر منذ عشرة أشهر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وقُتل آلاف الأشخاص وأُجبر نحو 8 ملايين على الفرار من منازلهم، الأمر الذي يعني أن السودان أصبح به أكبر عدد من السكان النازحين في العالم.

والجمعة، قال مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن طرفي الحرب ارتكبا انتهاكات قد تصل إلى حد جرائم حرب تشمل هجمات عشوائية على مواقع مدنية مثل مستشفيات وأسواق وحتى مخيمات النازحين.

وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الليبية موسى المقريف

أعلن مكتب النائب العام في ليبيا صدور حكم بحبس وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، موسى المقريف، 3 سنوات و6 أشهر، بتهمة ممارسته الوساطة والمحسوبية عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي.

وقال مكتب النائب العام في بيان، الأحد، إن النيابة العامة أقامت الدعوى العمومية في مواجهة الوزير عقب إثبات إخلاله بمبدأ المساواة، وممارسته الوساطة والمحسوبية عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده.

وكانت محكمة استئناف طرابلس قضت بعدم قبول الدعوى، لامتناع نظرها بسبب عدم الحصول على إذن رفعها، لكن النيابة طعنت في هذا الحكم أمام المحكمة العليا.

وقضت المحكمة العليا بقبول طعن النيابة شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس، لنظرها مجدداً من هيئة أخرى.

وبفراغ محكمة استئناف طرابلس من تحقيق الدعوى المعادة، قضت في آخر جلساتها بإدانة الوزير وأنزلت به عقوبة السجن ثلاث سنوات وستة أشهر، وغرمته ألف دينار ليبي مع حرمانه من حقوقه المدنية فترة تنفيذ العقوبة، وسنة أخرى عقب تنفيذها.