صورة متداولة للناشط سراج دغمان
صورة متداولة للناشط سراج دغمان

عبرت "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا" عن حزنها العميق إزاء وفاة الناشط السياسي الليبي، سراج دغمان، أثناء احتجازه في معسكر الرجمة العسكري في شرق ليبيا، وفق مراسل الحرة في طرابلس.

وحثت البعثة الأممية في بيان لها، الأحد، السلطات المعنية على إجراء "تحقيق شفاف ومستقل" في الظروف المحيطة بوفاته.

وكان سراج دغمان احتجز "تعسفيا" حسب بيان البعثة الأممية من قبل جهاز الأمن الداخلي في شرق ليبيا منذ أكتوبر 2023 رفقة آخرين.

ولم يتم لحد الآن توجيه تهم إليهم كما لم يمثلوا أمام المحكمة، وفق البيان الذي نشر على منصة "أكس".

ودعت البعثة الأممية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأفراد المحتجزين تعسفيا، بمن فيهم المحتجزون مع دغمان. 

وأعلن جهاز الأمن الداخلي في شرق ليبيا وفاة سراج دغمان "بعد محاولته الهرب قبل يومين من المعسكر" الذي يبعد نحو 27 كيلومترا إلى الشرق من بنغازي.

وقال الجهاز في بيان إن دغمان توفي على إثر سقوطه على رأسه أثناء تسلقه على مواسير الصرف الصحي في محاولة للهروب من نافذة حمام، صباح الجمعة.

وأضاف الجهاز أن دغمان كان محتجزا على ذمة قضية محالة من النيابة العامة تتعلق باجتماع جرى خلاله مناقشات حول إسقاط هيئات سياسية والجيش.

وقالت وكالة الأمن إن اعتقال دغمان قانوني "ووفق معايير حقوق الإنسان".

وفي إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، عبر عبد الله باتيلي، الممثل الخاص للأمین العام للأمم المتحدة عن "بالغ القلق إزاء تزاید عملیات الخطف والاختفاء القسري والاعتقالات التعسفیة في لیبیا".

ليبيا غرقت في فوضى سياسية وأمنية منذ 13 عاما
إلى أين تتجه الأزمة في ليبيا في ظل "التنافس الدولي وأنانية أطراف الداخل"؟
أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، استقالته بشكل مفاجئ الثلاثاء، مُطلقا موجة من التساؤلات بشأن مستقبل العملية السياسية الهشة في البلاد، خصوصا في ظل الإحباط الذي عبر عنه في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء من "غياب الإرادة السياسية" و"أنانية" القادة.

مبنى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس (رويترز)
مبنى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس (رويترز)

قرر مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي، تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3 بالمئة. 

وبموجب هذا القرار، تصبح قيمة الدينار مقابل الدولار الأميركي 5.5677 دينار لكل دولار.

وتضاف لهذه القيمة، نسبة 15 بالمئة مفروضة من قبل مجلس النواب الليبي على بيع العملات الاجنبية، لتكون قيمة الدينار مقابل الدولار الأميركي 6.4 دينار تقريبا.

وقال محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، إن المصرف "اضطر إلى استخدام جزء من احتياطاته الأجنبية، للحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار الليبي".

وأشار في بيان، الأحد، إلى حدوث عجز بين النفقات والإيرادات بأكثر من 100 مليار دينار (20 مليار دولار تقريبا).

وبلغت النفقات العامة خلال 2024 نحو 224 مليار دينار، فيما بلغت الإيرادات 123 مليار دينار، مما أدى إلى عجز كبير، حسب البيان.

وأوضح المحافظ أن "التوسع في الإنفاق العام وزيادة في عرض النقود، تسببا في ضغوط على سوق النقد الأجنبي، وساهما في انخفاض قيمة الدينار الليبي".

وحذر من أن استمرار هذا الاتجاه في الإنفاق العام، سيؤدي إلى تفاقم العجز بحلول 2025 ليصل إلى 94 مليار دينار، وديون تتجاوز 330 مليار دينار.

ودعا المصرف إلى "التنسيق بين السلطات التنفيذية والتشريعية ومؤسسات الدولة، لوضع خطة اقتصادية واضحة وشاملة".

وتعتمد ليبيا في إيراداتها على بيع النفط الخام، الذي تراجعت أسعاره خلال العام الجاري إلى 65 دولارا للبرميل.

وصنفت ليبيا من ضمن أسوأ 10 دول في العالم على مستوى مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2025.

يذكر أن أنه تتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان، إحداها في طرابلس (غرب) برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ومعترف بها من الأمم المتحدة، وأخرى في بنغازي شرقا ويرأسها أسامة حماد، وهي مكلفة من مجلس النواب ومدعومة من القائد العسكري خليفة حفتر.