رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة
رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة (أرشيفية)

تشهد ليبيا منذ عام 2023 عودة قوية للدبلوماسية الإيطالية، تجسدت بشكل خاص في الزيارات المكثفة لمسؤولين إيطاليين رفيعي المستوى إلى البلاد، في مقدمتهم رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، التي زارت طرابلس في يناير الماضي، قبل أن تحل بها مرة أخرى، الثلاثاء.

وخلال زيارتها الأولى، وقعت ميلوني اتفاقية غاز ضخمة مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، كما التقت في زيارتها الأخيرة أيضا بالدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قبل أن تتوجه إلى الشرق للقاء قائد ما يعرف بـ"الجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة حفتر.

ويُنظر إلى الدور الإيطالي في هذا البلد المغاربي على أنه يتأرجح بين كونه عامل استقرار وداعم لعملية السلام من خلال مؤتمرات دولية مثل "باليرمو" عام 2018، وبين كونه عاملا مُؤججا للاستقطاب الدولي، إذ يشير بعض المحللين إلى أن لقاء ميلوني مع حفتر يأتي "في إطار صراع دولي على النفوذ في ليبيا، خاصة مع تنامي الوجود الروسي في البلاد".

"استقرار دائم"

وفي هذا السياق، يقول المحلل السياسي الليبي، إسماعيل السنوسي، إن إيطاليا "تسعى جاهدة للحفاظ على استقرار نسبي" في ليبيا، لكنه يرى "عيبا في نهجها"، حيث "تضع إيطاليا مصالحها الاقتصادية فوق كل شيء"، مشيرا إلى أنها "تركز على ضمان تدفق النفط والغاز، دون الاهتمام بشكل كافٍ بالمصالح الليبية على المدى البعيد".

ويؤكد السنوسي، في اتصال مع "أصوات مغاربية"، على أن إيطاليا، تحت رئاسة ميلوني، "تدرك على ما يبدو أهمية الاستقرار السياسي طويل الأمد لتحقيق مصالحها الاقتصادية، لأن هشاشة الوضع السياسي الحالي تشكل تهديدا لهذه المصالح".

ويربط المحلل الليبي زيارة ميلوني الأخيرة إلى بلاده بـ"مساعيها لتقديم دعم يساهم في تعزيز التوافق بين الأطراف الليبية، بهدف التوجه نحو عملية سياسية ناجحة تعيد الشرعية، وتحقق مصالح جميع الأطراف".

ويشدد السنوسي على أن إيطاليا "على الرغم من علاقاتها الوثيقة مع مختلف الجهات الفاعلة في ليبيا، فإنها تدرك أن حل الأزمة يتطلب جهدا دوليا منسقا، لذلك ترغب في توسيع جهودها لتشمل التعاون مع القوى الإقليمية والدولية، خاصة تلك المشاركة في مؤتمر برلين".

ويلقي السنوسي الضوء على فترة الاستعمار الإيطالي لليبيا (1911-1943) كعامل مؤثر في العلاقات الراهنة، قائلا إن تلك الفترة تركت "إرثا من المشاعر المعقدة بين الشعبين الليبي والإيطالي، مما يلقي بظلاله على التعاون الحالي".

علاوة على ذلك، يضيف المتحدث، أن "النظام السياسي الإيطالي المعتمِد على الحكومات الائتلافية يعيق السياسية الخارجية الإيطالية، فالحكومات غالبا ما تكون ضعيفة وسياساتها الخارجية -بما في ذلك تجاه ليبيا- غير فعالة".

ليبيا غرقت في فوضى سياسية وأمنية منذ 13 عاما
إلى أين تتجه الأزمة في ليبيا في ظل "التنافس الدولي وأنانية أطراف الداخل"؟
أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، استقالته بشكل مفاجئ الثلاثاء، مُطلقا موجة من التساؤلات بشأن مستقبل العملية السياسية الهشة في البلاد، خصوصا في ظل الإحباط الذي عبر عنه في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء من "غياب الإرادة السياسية" و"أنانية" القادة.

وعلى الرغم من كل هذه العوائق، فإن "إيطاليا دولة مهمة جدا لليبيا، وبمقدورها التحرك في العملية السياسية بنجاعة، بحيث تركز على الاستقرار الدائم الذي سيخدم أجندتها الاقتصادية وأيضا تطلعات الشعب الليبي"، وفق السنوسي، الذي يلفت إلى أن "العلاقات الاقتصادية القوية تشكل عاملا هاما بين البلدين، كما أن القرب الجغرافي يشجّع على التعاون الأمني، خاصة في مجالات الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى أهمية قطاع الطاقة في التعاون الثنائي".

وبخصوص حديث تقارير إيطالية عن سعي روما للضغط على حفتر لخفض الوجود الروسي في ليبيا، يشير المحلل السياسي إلى أن إيطاليا "تسعى بلا شكّ إلى الحفاظ على دورها المؤثر في المشهد الليبي، في ظلّ تنامي قلق أوروبي وغربي عام من تنامي نفوذ موسكو في البلاد".

"مصالح بترولية وغازية"

من جانب آخر، يعتقد الإعلامي والخبير في الشؤون الليبية، سالم بوخزام، أن زيارة ميلوني إلى شرقي ليبيا "لا تهدف بالأساس إلى الضغط من أجل تقليص عدد القوات الروسية في المنطقة الشرقية"، مضيفا أن "الوجود الأجنبي في المنطقة الشرقية أصبح واقعا لا يمكن تغييره".

ويضيف بوخزام، في حديث مع "أصوات مغاربية"، أن "سعي الإيطاليين للتقرب من حفتر ينبع من إدراكهم بأنه بات يقود قوة عسكرية ذات ثقل على الأرض، وبالتالي أصبح لزاما عليهم التعامل معه ومع باقي الأطراف في شرق ليبيا، عند وضع أي خطط سياسية أو اقتصادية مستقبلية".

ويشدد بوخزام على أن "التحركات الإيطالية الأخيرة لتفعيل قنصليتها في بنغازي، تشير بوضوح إلى دوافع اقتصادية بحتة وراء هذه الخطوات"، معتبرا أن "الدوافع تهدف إلى تحقيق مصالح إيطاليا النفطية والغازية، بدلاً من السعي الجاد لإيجاد حل سياسي يحقق الاستقرار في البلاد".

ويشير المتحدث إلى أن "فاغنر أو الفيلق الأفريقي هو ما يثبت وضع حفتر في المشهد الليبي، وبالتالي فإنه من الصعب عليه أن يصغي للأوروبيين، حتى لو طالبوا منه بإلحاح التخلي عن دعم موسكو"، مؤكدا أن المشير "لجأ إلى هذا الدعم الروسي اضطرارا، مما يمثل بلا شك خسارة للشعب الليبي، لكن الأطراف الليبية الأخرى أدخلت أيضا قوات أجنبية إلى البلاد".

ويؤكد بوخزام أن إخراج تلك القوات من ليبيا "أصبح أمرا صعبا للغاية، بعد أن رسخت تواجدها بشكل كبير في المنطقة الشرقية، مما يعني أن أي حل واقعي للأزمة الليبية يجب أن يمرّ عبر تفاهم غربي-روسي مباشر ينظم مصالح جميع الأطراف، بما في ذلك تقسيم النفوذ في البلاد".

ويحذر المتحدث من أن "سعي إيطاليا الحثيث وراء مصالحها الاقتصادية في ليبيا، دون إيلاء اهتمام حقيقي لتحقيق الاستقرار في البلاد، يشكل أحد العوامل الرئيسية التي تؤجج الصراع بين الأطراف المحلية، وأيضا الدول الراغبة الأخرى في الحفاظ على مصالحها".

الأمم المتحدة دعت في منشور إلى إطلاق سراح السنوسي "فورا"
الأمم المتحدة دعت في منشور إلى إطلاق سراح السنوسي "فورا" | Source: social media

ندّدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت، بـ"الاحتجاز التعسفي" لصحفي بارز في ليبيا هذا الأسبوع، داعية إلى إطلاق سراحه "فورا" ومحذرة من "تضييق الخناق" على الحريات الإعلامية في البلاد.

والصحفي أحمد السنوسي هو رئيس تحرير موقع "صدى" الاقتصادي الذي لطالما نشر تقارير عن فساد في البلاد الغنية بالنفط، وأوقف في منزله في طرابلس لدى عودته من تونس، وفق عائلته.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن "قلقها البالغ إزاء الاعتقال والاحتجاز التعسفي للصحفي أحمد السنوسي في 11 يوليو في طرابلس".

ودعت البعثة في منشور على منصة إكس إلى "إطلاق سراحه فورا".

وحذرت البعثة من أن "تضييق الخناق على الصحفيين يعزز مناخ الخوف ويقوّض البيئة اللازمة للانتقال الديمقراطي في ليبيا".

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي، في عام 2011، تشهد ليبيا نزاعات وانقسامات وتدير شؤونها حكومتان متنافستان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، والثانية في الشرق وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.

وشدّدت البعثة الأممية على أن "وجود فضاء مدني مزدهر، يمكن الليبيين من المشاركة في نقاش وحوار مفتوح وآمن وممارسة حقهم في حرية التعبير، أمر ضروري"، داعية "السلطات الليبية في جميع أنحاء البلاد إلى حماية الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام".

ويفيد أحدث تقرير للسنوسي بضلوع وزير الاقتصاد، محمد علي الحويج، في فساد.

ولم تدل السلطات الليبية بتعليق على الاعتقال الذي دانته أيضا حكومات غربية.

واعتبرت لجنة حماية الصحفيين أنه "من غير المقبول ألا تكشف السلطات مكان احتجازه أو سبب اعتقاله".

وأعرب السفير الهولندي لدى ليبيا، يوست كلارنبيك، في منشور عن "قلق بالغ"، مشددا على "وجوب إجراء تحقيق شامل في أي أعمال احتجاز تعسفي أو اختفاء قسري أو سوء معاملة".

وقالت منسقة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحافيين، يغانه رضائيان، إنه "يجب على السلطات الليبية إطلاق سراح السنوسي فورا وبدون قيد أو شرط وضمان عودته الآمنة إلى منزله".