حكومة طرابلس: 80 في المئة من الأجانب في ليبيا "غير نظاميين"
رأفت بلخير - طرابلس
10 يوليو 2024
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on WhatsApp
قال وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، عماد الطرابلسي، الأربعاء، إن نحو 70 إلى 80 في المئة من الأجانب على الأراضي الليبية "غير نظاميين"، وذلك قبل أسبوع من انعقاد منتدى دولي في ليبيا بشأن الهجرة عبر البحر المتوسط.
وقال الطرابلسي خلال مؤتمر صحفي مع وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية، وليد اللافي، إن توطين المهاجرين في ليبيا "أمر مرفوض كليا".
وأشار وزير الداخلية المكلف إلى أن هناك نحو 2.5 مليون مهاجر في ليبيا، مؤكدا أن ملف الهجرة غير الشرعية "ملف أمن قومي"، مضيفا: "حان الوقت لحل هذه المشكلة، لأن ليبيا لا يمكنها الاستمرار في دفع الثمن".
وأكد الطرابلسي أن المهاجرين، على عكس الليبيين والأجانب النظاميين، "لا يدفعون الكهرباء أو الضرائب"، لأن ليبيا تحولت من "بلد عبور إلى بلد توطين".
وأوضح أن السلطات الليبية تعتزم "تنظيم العمالة الأجنبية" التي تشكل قوة فاعلة في البلد ذي الكثافة السكانية المنخفضة والذي يبلغ تعداد سكانه 7 ملايين نسمة.
ولفت وزير الداخلية المكلف إلى أنه بمساعدة المنظمة الدولية للهجرة وبرنامجها للعودة الإنسانية الطوعية، تمكنت ليبيا من "إعادة 6 آلاف مهاجر" منذ بداية العام و"10 آلاف في 2023"، بحسب أرقام رسمية.
من جانبه، أكد اللافي، أن منتدى الهجرة عبر المتوسط الذي ستستضيفه ليبيا، الأسبوع المقبل، سيشهد حضور ممثلين لدول أوروبية وأفريقية وعربية.
وأضاف أن "المنتدى سيركز على التنمية الاقتصادية في الدول المصدرة للمهاجرين، وتطوير القدرات الأمنية لدول عبور المهاجرين".
وتواجه السلطات الليبية اتهامات من منظمات حقوقية دولية وليبية بارتكاب انتهاكات متعدة لحقوق المهاجرين.
واستغلت شبكات الاتجار بالبشر عدم الاستقرار الذي ساد ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي، في عام 2011، لتطوير شبكات سرية لنقل آلاف المهاجرين من أفريقيا إلى أوروبا.
وتعد الدولة الواقعة في شمال أفريقيا وتبعد حوالى 300 كيلومتر من الساحل الإيطالي، إحدى دول المغادرة الرئيسية لآلاف المهاجرين في شمال أفريقيا، ومعظمهم من جنوب الصحراء الكبرى، الذين يرغبون في الوصول إلى أوروبا بحرا رغم المجازفة بحياتهم.
ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، "ارتفع عدد المهاجرين الذين قضوا أو فُقدوا خلال رحلات هجرتهم على طرق داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو منها في عام 2023 إلى 4984، مقارنة بـ 3820 في عام 2022".
"الكنوز الأثرية" تفاقم الخلاف بين المدخلية والمالكية بليبيا.. ما القصة؟
إبراهيم ميطار
02 نوفمبر 2024
Share on Facebook
Share on Twitter
Share on WhatsApp
امتدت الانقسام السياسي المستمر في ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 إلى الحقل الديني، حيث أثار كتاب "الكنوز الدينية" الذي فرضته حكومة أسامة حماد (شرق البلاد) في المناهج الدراسية، جدلا واسعا بين الليبيين على خلفية الصراع بين "المدخلية" والمالكية.
و"الكنوز الأثرية" كتاب يتضمن قصصا وأحاديث نبوية معدة بـ"أسلوب مبسط ومشوق للأطفال"، وشرعت حكومة أسامة أسامة حماد المكلفة من البرلمان والمدعومة من الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر في تدريسه لتلاميذ المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية ابتداء من الموسم الدراسي الحالي.
وأمر القرار رقم "418" الذي نشرته صفحة الحكومة على فيسبوك بـ"إضافة مادة دراسية إلزامية، ضمن مقررات المنهج الدراسي بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، تحت مسمّى +كتاب الكنوز الأثرية+ بداية من العام الدراسي الحالي 2024 – 2025".
ونصت المادة الثانية من القرار على تشكيل لجنة من وزارتي التربية والتعليم والشؤون الإسلامية لمراجعة الخطة الدراسية الخاصة بتطبيق الكتاب كما نصت على تدريسه من قبل معلمي مادة التربية الإسلامية بواقع حصة واحدة كل أسبوع.
"كارثة وتهديد"
وأثار هذا القرار موجة من الجدل في البلاد، إذ اعتبره البعض محاولة من حكومة الشرق لفرض المذهب السلفي "المدخلي" على المنظومة التعليمية في تعارض مع المذهب المالكي المنتشر في البلاد، وفقهم.
ويعد التيار المالكي المذهب الفقهي السائد تاريخيا في ليبيا ومعظم دول شمال إفريقيا، في المقابل، نشأ التيار المدخلي، نسبة إلى السلفي ربيع المدخلي، في التسعينيات ويوصف بأنه امتداد للسلفية الوهابية في ليبيا.
وحذر مدون أولياء الأمور من تدريس "الكنوز الأثرية" لأبنائهم قائلا إن الكتاب "مصيبة عقائدية ينشرها الوهابية في مركزنا العلمية منذ أزمن مخفية في مراكز تعليم القرآن وحان نشرها على العلن بمباركة قانونية".
ودعت صفحة "ليبيا الصوفية" حكومة الشرق إلى التراجع عن قرار تدريس الكتاب في المدارس، بدعوى أنه يمس "المبادئ الأصلية" للشعب الليبي.
واعتبرت الصفحة أن "إدخال مواد ذات مُحتوى يَشوبها الشك ومخالفة للقيمِ الدينيّة المتوارثة يُشكل تهديدا خَطيرا، ليس فقط على الثقافة والموروث، بل أيضا على الأجيال القادمة التي تعتمد على قيم واضحة ومعرفَة نقية".
بدوره، قال الناشط جلال القبي إن الكتاب "يخالف وبشكل واضح المذهب المالكي المتبع في ليبيا لأنه على المذهب الحنبلي".
وتابع "ليبيا من الدول القليلة جدا التي لا زالت تحافظ وتتبع المذهب المالكي تطبيقا وتعليما وعلماء"، موضحا أن الهدف من فرض الكتاب على التلاميذ هو "للقضاء على المذهب المالكي ونشر المذهب الحنبلي المتبع في دول الخليج".
من جانبه، استغرب مدير مركز المناهج التعليمية بحكومة الوحدة الوطنية (غرب البلاد)، سيف النصر عبد السلام، إلزام تلاميذ بلاده بدراسة كتاب "الكنوز الأثرية" مشددا أيضا على أن هذه الخطوة تتعارض مع وحدة المناهج الدراسية في ليبيا.
وتابع في تصريح لقناة "ليبيا الأحرار" أن "اقحام المادة في منهج متماسك دون دراسة أو علماء يربك العملية الدراسية خاصة أنها موحدة في ليبيا في شرقها وغربها".
وسبق لمفتي ليبيا الصادق عبد الرحمن الغرياني أن وصف الكتاب بـ"الكارثة" محذرا بدوره من أن نشره "يترتب عليه نشوء الصغار على مذهب يخالف مذهب آبائهم وأمهاتهم وجداتهم وأجدادهم، ما قد يؤدي إلى تمردهم على أسرهم لاحقا".
"عقيدة صحيحة"
وعلى النقيض، رحب آخرون بإدخال "الكنوز الأثرية" في المنهج الدراسي على اعتبار أنه يستند إلى "العقيدة الصحيحة"، وفق قولهم.
وانتقد مدون الدعوات الرافضة للكتاب قائلا إن المعارضين له "لم يطلعوا عليه".
من جانبه، وصف المدون رفعت حداقة الكتاب بـ"القيم" لافتا إلى أنه "منسق بطريقة شيقة وجذابة للأطفال، يحوي 100 سؤال مهم في العقيدة والسيرة والأذكار الشرعية، يُجيب عليها بنصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية بطريقة سهلة وسلسة".
وتفاعلا مع السجال نفسه، رأى مدون أن الانتقادات الموجهة لتدريس الكتاب "ليس لها مبرر" على اعتبار أن الجميع أجمع، وفقه، على احتوائه على معلومات دينية مفيدة.
وأضاف متسائلا "هل فعلا كتاب التربية الإسلامية الحالي على مذهب الإمام مالك؟ الإمام مالك يحرم حلق اللحية بينما لا توجد جملة واحدة على اللحية في كتب التربية الإسلامية الحالية من صف أول ابتدائي إلى ثالثة ثانوي".
وامتد الانقسام الذي تشهد البلاد منذ سقوط نظام معمر القذافي في أكتوبر عام 2011 إلى الحقل الديني، الذي يشهد بدوره خلافات بين بين أنصار التيار السلفي "المدخلي"، كما يسمى محليا، وأتباع المذهب "المالكي"، خصوصا بعد إقالة "الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية" هذا العام للأئمة محسوبين على التيار المالكي من مناصبهم، وفق ما أورده "مجلس حكماء وأعيان طرابلس المركز" في بيان سابق.