قال وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، عماد الطرابلسي، الأربعاء، إن نحو 70 إلى 80 في المئة من الأجانب على الأراضي الليبية "غير نظاميين"، وذلك قبل أسبوع من انعقاد منتدى دولي في ليبيا بشأن الهجرة عبر البحر المتوسط.
وقال الطرابلسي خلال مؤتمر صحفي مع وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية، وليد اللافي، إن توطين المهاجرين في ليبيا "أمر مرفوض كليا".
وأشار وزير الداخلية المكلف إلى أن هناك نحو 2.5 مليون مهاجر في ليبيا، مؤكدا أن ملف الهجرة غير الشرعية "ملف أمن قومي"، مضيفا: "حان الوقت لحل هذه المشكلة، لأن ليبيا لا يمكنها الاستمرار في دفع الثمن".
وأكد الطرابلسي أن المهاجرين، على عكس الليبيين والأجانب النظاميين، "لا يدفعون الكهرباء أو الضرائب"، لأن ليبيا تحولت من "بلد عبور إلى بلد توطين".
وأوضح أن السلطات الليبية تعتزم "تنظيم العمالة الأجنبية" التي تشكل قوة فاعلة في البلد ذي الكثافة السكانية المنخفضة والذي يبلغ تعداد سكانه 7 ملايين نسمة.
ولفت وزير الداخلية المكلف إلى أنه بمساعدة المنظمة الدولية للهجرة وبرنامجها للعودة الإنسانية الطوعية، تمكنت ليبيا من "إعادة 6 آلاف مهاجر" منذ بداية العام و"10 آلاف في 2023"، بحسب أرقام رسمية.
من جانبه، أكد اللافي، أن منتدى الهجرة عبر المتوسط الذي ستستضيفه ليبيا، الأسبوع المقبل، سيشهد حضور ممثلين لدول أوروبية وأفريقية وعربية.
وأضاف أن "المنتدى سيركز على التنمية الاقتصادية في الدول المصدرة للمهاجرين، وتطوير القدرات الأمنية لدول عبور المهاجرين".
وتواجه السلطات الليبية اتهامات من منظمات حقوقية دولية وليبية بارتكاب انتهاكات متعدة لحقوق المهاجرين.
واستغلت شبكات الاتجار بالبشر عدم الاستقرار الذي ساد ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي، في عام 2011، لتطوير شبكات سرية لنقل آلاف المهاجرين من أفريقيا إلى أوروبا.
وتعد الدولة الواقعة في شمال أفريقيا وتبعد حوالى 300 كيلومتر من الساحل الإيطالي، إحدى دول المغادرة الرئيسية لآلاف المهاجرين في شمال أفريقيا، ومعظمهم من جنوب الصحراء الكبرى، الذين يرغبون في الوصول إلى أوروبا بحرا رغم المجازفة بحياتهم.
ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، "ارتفع عدد المهاجرين الذين قضوا أو فُقدوا خلال رحلات هجرتهم على طرق داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو منها في عام 2023 إلى 4984، مقارنة بـ 3820 في عام 2022".
