مشهد للمزرعة المعنية وفق ما وثقته فرانس برس
مشهد للمزرعة المعنية وفق ما وثقته فرانس برس

اعتقلت شرطة جنوب أفريقيا  95 ليبيا، الجمعة، في عملية دهم في مزرعة يبدو أنها حوّلت قاعدة للتدريب العسكري.

جرت عملية الدهم صباحا بالقرب من وايت ريفر في مقاطعة مبومالانغا، على بعد حوالى 360 كلم شرق جوهانسبرغ، وفق ما نقلته فرانس برس.

وجاء في بيان للشرطة أن "الموقع الذي كان يفترض في الأساس أن يكون معسكر تدريب لشركة أمنية تم تحويله على ما يبدو قاعدة للتدريب العسكري".

وأوضح البيان أن "الأفراد الـ95 الذين تم اعتقالهم هم جميعا ليبيون وتستجوبهم حاليا السلطات المعنية".

وأظهرت مشاهد بثها تلفزيون "نيوزروم أفريكا" انتشارا أمنيا كثيفا في محيط الموقع الذي يضم خيما عسكرية وأكياس رمال.

لافتة أمام مدخل المزرعة تحذر الزوار من "إطلاق نار نشط" في الموقع

وبدا في المشاهد المعتقلون بلباس مدني وقد تم توزيعهم على مجموعات.

وقال وزير الأمن في مقاطعة مبومالانغا، جاكي مايسي، في تصريح لوسائل إعلام محلية إن الرجال دخلوا البلاد، في أبريل، وقالوا إنهم يتدربون ليصبحوا حراسا أمنيين.

وأشار إلى أنهم "انتهكوا تأشيراتهم".

وتعمل السلطات على ترحيلهم إلى بلدهم.

وقال الوزير: "يمكنكم أن تروا أنها قاعدة عسكرية"، مشيرا إلى أن الشرطة تتحقق من صحة معلومات عن وجود معسكرات أخرى مماثلة في المنطقة.

شكاوى السكان

وقال المتحدث باسم الشرطة، دونالد مدلولي، لوكالة فرانس برس إن "الموقع قيل إنه معسكر تدريبي لشركة أمنية لكن يبدو أنه قاعدة عسكرية".

وقال مدلولي إن "صاحب الشركة الأمنية مواطن من جنوب أفريقيا". وتجري الشرطة تحقيقا لتبيان ما إذا من المرخص له أن يحوّل الموقع قاعدة عسكرية.

ولفت إلى أن سلطات جنوب أفريقيا ستتواصل مع السلطات الليبية بشأن المجموعة التي قيل إن معظم أفرادها من حملة تأشيرات الطلاب.

وأضاف مدلولي "نشتبه بأنهم ارتكبوا أفعالا جرمية خطيرة، لأننا تلقينا شكاوى عدة من سكان المنطقة بشأن حالات عدة بينها عمليات اغتصاب".

وتابع "لسنا بصدد توقيفهم حاليا بل استجوابهم كما سيجري التحقيق معهم بشأن أي أنشطة جرمية".

ونفت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الجمعة، "بشكل قاطع وواضح تبعية هذه المجموعة" لها.

وقالت الحكومة المعترف بها دوليا في بيان إنها "كلفت المدعي العام العسكري وسفارة دولة ليبيا المعتمدة في جنوب أفريقيا التواصل مع السلطات المعنية لمتابعة ملابسات هذه القضية".

وأبدت استعدادها "للمشاركة في التحقيقات لكشف ملابسات (ما جرى) والجهات التي تقف وراءه".

ونفّذت عملية الدهم بعد يومين على تلقي السلطات معلومات استخبارية بشأن الموقع في المقاطعة المجاورة لموزمبيق وأسواتيني.

ومعظم الرجال لا يتحدثون الإنكليزية، ولم يتضح على الفور ما إذا كانوا ينتمون إلى أي جماعة، وفق مدلولي الذي أفاد فرانس برس بأنه لم يتم العثور في الحال على أي أسلحة أو مواد ممنوعة في الموقع، لكن عملية التفتيش ما زالت جارية.

وجاء في بيان لمفوض الشرطة في مبومالانغا الميجور جنرال زيف مكوانازي "نأخذ أي تهديد لأمن واستقرار مقاطعتنا وبلدنا على محمل الجد".

لكنه لفت إلى عدم وجود خطر داهم يهدد سلامة سكان المنطقة.

وحدود جنوب أفريقيا غير مضبوطة ويقول خبراء إن تفشي الفساد والجرائم جعل منها أرضا خصبة لمنظمات إجرامية.

وأدت مشاكل الأمن إلى صعود كبير لقطاع الشركات الأمنية.

وفي البلاد أكثر من 15 ألف شركة أمنية توظّف نحو 2.8 مليون حارس وتقدم خدمات على مستوى الاستجابة المسلحة والتدريب، وفق الهيئة الناظمة لقطاع الأمن الخاص.

كذلك تسود مخاوف من تحوّل البلاد قاعدة للتمويل المتطرف في أفريقيا.

والثلاثاء، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على اثنين من عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" يتّخذان مقرا في جنوب أفريقيا.

وقالت الوزارة إن العنصرين يمارسان السرقة والخطف مقابل فدية لجمع المال، ويشتبه بأن أحدهما مدرب في التنظيم.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي، في عام 2011، تشهد ليبيا نزاعات وانقسامات وتدير شؤونها حكومتان متنافستان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، والثانية في الشرق وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.

ورغم أن السنوات الأربع الماضية شهدت هدوءا نسبيا في ليبيا الغنية بالنفط، تسجّل اشتباكات دورية بين جماعات مسلحة لا تعد ولا تحصى.

هذه الجماعات بغالبيتها متحالفة إما مع حكومة طرابلس المعترف بها أمميا وإما مع السلطات الموازية المتمركزة في الشرق.

عبدالغني الككلي

بعد غروب شمس  الثاني عشر من مايو، دوّى صوت الرصاص في حي "أبو سليم" وسط العاصمة الليبية طرابلس. لم يكن الحدث غريبا في مدينة اعتادت على أصوات الاشتباكات المسلحة. لكن، هذه المرة، كان الشعور مختلفا. 

مع انقضاء شطر من الليل، كان عبد الغني الككلي، المعروف بلقب "غنيوة"، أحد أقوى قادة الميليشيات في العاصمة، قد قُتل. 

الرجل الذي كان يعد شريكا، ومنافسا في وقت لاحق، لحكومة الوحدة الوطنية، انتهى فجأة.

أثار الخبر دهشة الشارع الليبي، في طرابلس وخارجها. 

لسنوات، خضعت منطقة أبو سليم، إحدى أكثر مناطق العاصمة تنوعا قبليا، لسيطرة ما يُعرف بـ"قوة دعم الاستقرار"، وهي الميليشيا التي قادها غنيوة شخصيا. 

وأعلنت وزارة الدفاع الليبية، بعد مقتله، أنها أعادت السيطرة على الحي، في تطور اعتبره كثيرون بداية مفترضة لترسيخ سلطة الدولة. إلا أن مفهوم "سلطة الدولة" في ليبيا يبقى غامضا، في بلد طالما تقاسمت فيه الميليشيات القرار.

الاشتباكات التي أدت إلى مقتل غنيوة اندلعت بين قوة دعم الاستقرار، التابعة للمجلس الرئاسي، ولواء 444، التابع لوزارة دفاع حكومة الوحدة الوطنية. ووصفت مصادر ليبية ما جرى بأنه أعنف مواجهة أمنية شهدتها إحدى المؤسسات الرسمية منذ سنوات.

وبحسب مصادر محلية تحدثت إلى "الحرة"، فإن المواجهة سبقتها، بأيام، حادثة أثارت غضب الحكومة تمثلت في اقتحام عناصر من جهاز "دعم الاستقرار" لشركة الاتصالات القابضة، وهي مؤسسة مملوكة للدولة، واختطاف رئيس مجلس إدارتها ونائبه، في محاولة للهيمنة على المؤسسة. وكان هذا التصرف، كما يبدو، القشة التي قصمت ظهر التحالف بين غنيوة وحكومة الدبيبة.

رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة وصف مقتل غنيوة بأنه "خطوة حاسمة نحو القضاء على الجماعات غير النظامية وترسيخ أن مؤسسات الدولة هي الجهة الوحيدة الشرعية في البلاد".

من قائد ميداني إلى قوة موازية للدولة

لم يكن عبد الغني الككلي مجرد قائد ميليشيا، بل أصبح مؤسسة قائمة بذاتها. عقب ثورة فبراير 2011، أسس الككلي "كتيبة حماية بو سليم" لسد الفراغ الأمني المنطقة، مستغلا انهيار أجهزة الدولة. وسرعان ما توسعت الكتيبة، مدعومة بأسلحة تم الاستيلاء عليها من مستودعات نظام معمر القذافي بعد انهياره، لتتحول إلى قوة أمنية تسيطر على مرافق حكومية، وتتلقى تمويلا رسميا.

ومع الوقت، أعيد تشكيل الكتيبة تحت عناوين مختلفة، وصولا إلى "جهاز دعم الاستقرار" الذي حظي بشرعية رسمية بقرار من حكومة الوفاق الوطني السابقة، بقيادة فايز السراج. 

بعد تسلّمه الحكم، دخل الدبيبة في تحالف مع الككلي، لكن ذلك التحالف تفكك لاحقا بسبب توسّع نفوذ جهاز دعم الاستقرار وتحوّله إلى سلطة موازية تهدد سلطة الدولة.

يقول المحلل السياسي الليبي رمضان معيتيق، في تصريح لـ"الحرة"، إن الدبيبة يحاول إثبات قدرته في السيطرة على زمام الأمور الأمنية والسياسية في غرب البلاد "للمحافظة على شرعيته الدولية والأقليمية".

ويضيف بأن ما حدث "تغيير مهم جدا وأعطى لحكومة الوحدة الوطنية رصيدا كبير جدا، مع سقوط أبرز المنافسين للحكومة".

مشهد ميليشيوي معقد وولاءات متشابكة

ليست قوة "دعم الاستقرار" الميليشيا الوحيدة في طرابلس. إذ بلغ عدد التشكيلات المسلحة في العاصمة نحو 50 تشكيلا، أبرزها "قوة الردع الخاصة" المتمركزة في قاعدة معيتيقة الجوية، والتي تدير مطار طرابلس الوحيد، وتُشرف على سجن تقول إنه يضم آلاف السجناء المتهمين بالتطرف والإرهاب.

توترت العلاقة بين قوة الردع والحكومة في الآونة الأخيرة، وتطور الخلاف إلى اشتباكات بالأسلحة الثقيلة، وهددت ميليشيات من خارج طرابلس بالتدخل لصالح "الردع"، ما كاد يفجر الوضع الأمني بالكامل لولا اتفاق على وقف إطلاق النار.

بحسب معيتيق، فإن الحكومة قد تتوصل إلى تسوية تُبقي على بعض عناصر "الردع" داخل مؤسسات الدولة، مقابل تسليم المطار والسجن. وقد يتم دمج العديد من عناصر هذه القوة داخل وزارة الدفاع، في مسعى لتفكيك الميليشيات دون الدخول في مواجهات مفتوحة معها.

حكومتان لبلد منقسم 

خارج طرابلس، يبدو المشهد أكثر تعقيدا. من الحدود المصرية شرقا إلى مدينة سرت في وسط الساحل الليبي، مرورا بالصحراء الجنوبية حتى تخوم تشاد والنيجر والجزائر، تخضع تلك المناطق لسيطرة قوات المشير خليفة حفتر، المدعوم من مجلس النواب في بنغازي، والذي يحظى بدعم مباشر من روسيا.

أما الغرب الليبي، فيخضع لحكومة الوحدة الوطنية، المعترف بها دوليا، والتي تدعمها تركيا، إلى جانب المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة. ويعمل هذا الكيان وفق اتفاق سياسي عُرف باتفاق تونس - جنيف، أُبرم عام 2020، وينص على تشكيل سلطة تنفيذية من مجلس رئاسي وحكومة وحدة.

لكن التوتر لا يزال قائما بين المكونات السياسية في الغرب، وسط غياب أي مسار حقيقي نحو توحيد مؤسسات الدولة بالكامل.

"ساعة الصفر"؟ ربما قد بدأت

يعتقد رمضان معيتيق أن مقتل الككلي قد يكون بداية مسار جديد. 

"هذه الجماعات المسلحة باتت عقبة في تأسيس جيش نظامي ليبي حقيقي، فهناك قرار ضمني بالقضاء على هذه المليشيات،" يقول معيتيق، مؤكدا أن ساعة الصفر قد حانت على ما يبدو، لأن التطورات السياسية المتسارعة على المسرح الدولي عجلت في بدء عملية الإقصاء، وهناك توافق دولي بشأن ما يحدث في الداخل الليبي.

ويضيف معيتيق أن دولا إقليمية - لا سيما تركيا والجزائر - تدعم استقرار حكومة الوحدة، في حين أن روسيا، رغم دعمها لحفتر، لديها مصلحة في إنهاء نفوذ الجماعات المسلحة التي تعمل خارج سيطرة الدولة.

وعلى الرغم من التوتر بين المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة بعد الأحداث الأخيرة، يؤكد معتوق، أن الخلاف مؤقت، وأن "الغضب الشعبي سيتلاشى والمجلس لن يتخلى عن الحكومة".

ماذا بعد غنيوة؟

سواء مثّل سقوط عبد الغني الككلي بداية لإصلاح حقيقي في ليبيا، أو مجرّد حلقة أخرى في سلسلة إعادة توزيع النفوذ، يبقى الحدث مفصليا في العاصمة التي أنهكتها الميليشيات. وقد تكون منطقة أبو سليم، التي طالما اعتُبرت رمزا لهيمنة المسلحين، تجربة اختبار للانطلاق نحو ليبيا موحدة ومستقرة ومن دون ميليشيات.