أصدرت دائرة الجنايات بمحكمة استئناف درنة في شرق ليبيا، الأحد، أحكاما بالسجن على 12 موظفا من المتهمين في قضية انهيار سدي وادي درنة، وفق ما أفاد مراسل الحرة.
وفي 11 سبتمبر 2023، تسببت العاصفة دانيال التي ضربت الساحل الشرقي لليبيا في فيضانات تفاقمت بسبب انهيار سدين مائيين رئيسيين في درنة، مما خلف آلاف القتلى والمفقودين، وتسبب بنزوح أكثر من أربعين الف شخص.
وأفاد المراسل أن الحكم يلزم بعض المتهمين بإرجاع مبالغ مختلفة في ما يتعلق بالمقصرين في حفظ وصيانة المال العام المخصص للسد.
وقال مكتب النائب العام الليبي في بيان إنه "بعد الاطلاع على الوقائع المنسوبة إلى 16 شخصا مسؤولين عن فيضانات درنة، أصدرت المحكمة حكمها بإدانة 12 شخصا من الموظفين المسؤولين عن إدارة السدود في البلاد".
وحُكم على 3 موظفين بالسجن 27 و26 و19 سنة، بينما حُكم على سبعة آخرين بالسجن تسع سنوات، مع إلزامهم جميعا دفع مبلغ يعادل الدية، وهي المبالغ التي يتوجب دفعها لذوي ضحايا الفيضانات، بحسب البيان.
وأضاف البيان أن 3 من المحكومين مطالبون أيضا بإعادة الأموال التي تم الحصول عليها من خلال الكسب غير المشروع، في إشارة للفساد الذي شاب عملية ترميم وإعادة تأهيل السدود التي انهارت بفعل الإهمال.
وأورد تقرير مشترك صدر عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن كلفة إعادة بناء المدينة المنكوبة والمناطق المحيطة بها تبلغ 1.8 مليار دولار، وفق فرانس برس.
ولفت التقرير إلى أن "الكارثة أثرت على نحو 1.5 مليون شخص، أو 22% من الليبيين الذين يعيشون في المدن الساحلية والداخلية الأكثر تضرراً".
