مدبولي وحماد - فيسبوك
مدبولي وحماد - فيسبوك

أعربت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، عن استيائها من استقبال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب الليبي، أسامة حمّاد، الأحد.

واعتبرت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية التصرف المصري "خروجا عن الموقف الدولي الرافض لعودة ليبيا إلى حالة الانقسام والاحتراب".

وحذرت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية من أن مثل هذه التصرفات الأحادية، تخدم التوتر والعودة إلى الاستقطاب، والتحارب المحلي والإقليمي.

وكان مكتب الإعلام بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أعلن أن رئيس الحكومة، أسامة حمّاد، وصل مصر، الأحد، في زيارة رسمية.

وأوضح البيان أن حمّاد التقى مدبولي، دون تحديد الملفات التي ناقشها الزائر الليبي مع المسؤولين المصريين.

وتعيش ليبيا تحت حكم حكومتين متنافستين، واحدة في غرب البلاد، تتخذ من العاصمة الليبية طرابلس مقرا لها، معترف بها دوليا ويعتبرها مجلس النواب الليبي منتهية الولاية.

والحكومة الأخرى في شرق ليبيا، وتتخذ من مدينة بنغازي مقرا لها، تتمتع بثقة مجلس النواب الليبي، وغير معترف بها دوليا.

مبنى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس (رويترز)
مبنى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس (رويترز)

قرر مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي، تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3 بالمئة. 

وبموجب هذا القرار، تصبح قيمة الدينار مقابل الدولار الأميركي 5.5677 دينار لكل دولار.

وتضاف لهذه القيمة، نسبة 15 بالمئة مفروضة من قبل مجلس النواب الليبي على بيع العملات الاجنبية، لتكون قيمة الدينار مقابل الدولار الأميركي 6.4 دينار تقريبا.

وقال محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، إن المصرف "اضطر إلى استخدام جزء من احتياطاته الأجنبية، للحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار الليبي".

وأشار في بيان، الأحد، إلى حدوث عجز بين النفقات والإيرادات بأكثر من 100 مليار دينار (20 مليار دولار تقريبا).

وبلغت النفقات العامة خلال 2024 نحو 224 مليار دينار، فيما بلغت الإيرادات 123 مليار دينار، مما أدى إلى عجز كبير، حسب البيان.

وأوضح المحافظ أن "التوسع في الإنفاق العام وزيادة في عرض النقود، تسببا في ضغوط على سوق النقد الأجنبي، وساهما في انخفاض قيمة الدينار الليبي".

وحذر من أن استمرار هذا الاتجاه في الإنفاق العام، سيؤدي إلى تفاقم العجز بحلول 2025 ليصل إلى 94 مليار دينار، وديون تتجاوز 330 مليار دينار.

ودعا المصرف إلى "التنسيق بين السلطات التنفيذية والتشريعية ومؤسسات الدولة، لوضع خطة اقتصادية واضحة وشاملة".

وتعتمد ليبيا في إيراداتها على بيع النفط الخام، الذي تراجعت أسعاره خلال العام الجاري إلى 65 دولارا للبرميل.

وصنفت ليبيا من ضمن أسوأ 10 دول في العالم على مستوى مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2025.

يذكر أن أنه تتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان، إحداها في طرابلس (غرب) برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ومعترف بها من الأمم المتحدة، وأخرى في بنغازي شرقا ويرأسها أسامة حماد، وهي مكلفة من مجلس النواب ومدعومة من القائد العسكري خليفة حفتر.