مدبولي وحماد - فيسبوك
مدبولي وحماد - فيسبوك

أعربت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، عن استيائها من استقبال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب الليبي، أسامة حمّاد، الأحد.

واعتبرت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية التصرف المصري "خروجا عن الموقف الدولي الرافض لعودة ليبيا إلى حالة الانقسام والاحتراب".

وحذرت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية من أن مثل هذه التصرفات الأحادية، تخدم التوتر والعودة إلى الاستقطاب، والتحارب المحلي والإقليمي.

وكان مكتب الإعلام بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أعلن أن رئيس الحكومة، أسامة حمّاد، وصل مصر، الأحد، في زيارة رسمية.

وأوضح البيان أن حمّاد التقى مدبولي، دون تحديد الملفات التي ناقشها الزائر الليبي مع المسؤولين المصريين.

وتعيش ليبيا تحت حكم حكومتين متنافستين، واحدة في غرب البلاد، تتخذ من العاصمة الليبية طرابلس مقرا لها، معترف بها دوليا ويعتبرها مجلس النواب الليبي منتهية الولاية.

والحكومة الأخرى في شرق ليبيا، وتتخذ من مدينة بنغازي مقرا لها، تتمتع بثقة مجلس النواب الليبي، وغير معترف بها دوليا.

أزمة مصرف ليبيا انعكست على إنتاج النفط في البلاد. أرشيفية
أزمة مصرف ليبيا انعكست على إنتاج النفط في البلاد. أرشيفية

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، الذي أقالته فصائل سياسية متنافسة لرويترز، الخميس، إن المصرف لا يزال معزولا عن النظام المالي العالمي في ظل أزمة مستمرة منذ أسابيع أدت إلى توقف إنتاج النفط في البلاد.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قالت إن الفصائل الليبية المتنافسة أحرزت تقدما بشأن أزمة المصرف المركزي وستواصل المشاورات، الخميس، للتوصل إلى اتفاق نهائي، وذلك في محاولة لنزع فتيل أزمة تقلص إنتاج النفط وصادراته.

وضم الاجتماع الذي استضافته البعثة ممثلين عن مجلس النواب ومقره في بنغازي في الشرق والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، وكلاهما مقره في طرابلس في الغرب.

وقالت البعثة في بيان "أحرز ممثلا المجلسين التشريعيين تقدما بشأن المبادئ العامة الناظمة للمرحلة المؤقتة التي ستسبق تعيين محافظ ومجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي".

وبدأت المواجهة، أغسطس الماضي، عندما تحركت الفصائل الليبية في الغرب للإطاحة بمحافظ البنك المركزي المخضرم الصديق الكبير، ما دفع فصائل الشرق إلى إعلان وقف إنتاج النفط.

ورغم إعلان الهيئتين التشريعيتين الأسبوع الماضي أنهما اتفقتا على تعيين محافظ للبنك المركزي بشكل مشترك في غضون 30 يوما، فإن الوضع لا يزال غير مستقر ويكتنفه الغموض.