مدبولي وحماد - فيسبوك
مدبولي وحماد - فيسبوك

أعربت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، عن استيائها من استقبال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب الليبي، أسامة حمّاد، الأحد.

واعتبرت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية التصرف المصري "خروجا عن الموقف الدولي الرافض لعودة ليبيا إلى حالة الانقسام والاحتراب".

وحذرت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية من أن مثل هذه التصرفات الأحادية، تخدم التوتر والعودة إلى الاستقطاب، والتحارب المحلي والإقليمي.

وكان مكتب الإعلام بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أعلن أن رئيس الحكومة، أسامة حمّاد، وصل مصر، الأحد، في زيارة رسمية.

وأوضح البيان أن حمّاد التقى مدبولي، دون تحديد الملفات التي ناقشها الزائر الليبي مع المسؤولين المصريين.

وتعيش ليبيا تحت حكم حكومتين متنافستين، واحدة في غرب البلاد، تتخذ من العاصمة الليبية طرابلس مقرا لها، معترف بها دوليا ويعتبرها مجلس النواب الليبي منتهية الولاية.

والحكومة الأخرى في شرق ليبيا، وتتخذ من مدينة بنغازي مقرا لها، تتمتع بثقة مجلس النواب الليبي، وغير معترف بها دوليا.

ملف الهجرة يثير جدلا في ليبيا
ملف الهجرة يثير جدلا في ليبيا

أعلن جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الوحدة الليبية، في العاصمة طرابلس، الأربعاء، تعليق أنشطة منظمات إنسانية دولية عدة في ليبيا وإغلاق مقرات عدد من المنظمات غير الحكومية الأجنبية.

وجاء القرار بسبب سعي تلك المنظمات إلى توطين مهاجرين غير نظاميين من أصول أفريقية في البلاد.

واعتبر سالم غيث، المتحدث باسم جهاز الأمن الداخلي، في بيان الأربعاء، أن خطة توطين المهاجرين من أصل أفريقي في ليبيا عمل عدائي يهدف إلى تغيير التركيبة السكانية للبلاد ويهدد المجتمع الليبي".

وندد بما وصفها بالأعمال العدائية التي تقوض سلامة الدولة الليبية وأمنها الداخلي.

وشملت قائمة المنظمات المعنية بقرارات تعليق النشاط وإغلاق المقرات، المجلس النروجي للاجئي (NRC)، والمجلس الدنماركي للاجئين (DRC)، ومنظمتي أطباء بلا حدود وأرض البشر (تير دي زوم) الفرنسية، ومنظمات (تشزفي-آكتد-إنتر سوس) الإيطالية.

وكانت حكومة الوحدة الليبية عبرت عن رفضها لأي مشروع لتوطين المهاجرين غير النظاميين في ليبيا وأكدت أنها لن تكون شريكا لحراسة أوروبا من موجات المهاجرين غير النظاميين.

وحذرت منظمات حقوقية دولية من تردي أوضاع المهاجرين في مراكز الاحتجاز التي تشرف عليها السلطات الليبية مطالبة بضرورة توفير الدعم للمهاجرين للوصول إلى وجهات آمنة خارج ليبيا بشكل قانوني.