أعلنت حكومة شرق ليبيا التي تتخذ من بنغازي مقرا لها، وغير معترف بها دوليا، الإثنين، إغلاق جميع حقول النفط ووقف إنتاجه وتصديره.
وقالت وكالة الأنباء الليبية إن الحكومة المكلفة من مجلس النواب أعلنت حالة "القوة القاهرة" على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات النفطية، على خلفية أحداث مصرف ليبيا المركزي.
ويحكم ليبيا التي تشهد أعمال عنف وانقسامات، حكومتان متنافستان، إحداها في طرابلس (غرب) برئاسة، عبدالحميد الدبيبة، ومعترف بها من الأمم المتحدة، وأخرى في بنغازي شرقا ويرأسها، أسامة حماد، وهي مكلفة من مجلس النواب ومدعومة من القائد العسكري خليفة حفتر.
وزاد التوتر بشأن السيطرة على المصرف المركزي بعد أن أصدر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قرارا باستبدال محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، ومجلس الإدارة، وهي الخطوة التي رفضها البرلمان.
ويبقى مصرف ليبيا المركزي هو الجهة الوحيدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بإيداع إيرادات النفط.
ويتولى الكبير منصب محافظ المصرف المركزي منذ عام 2012، ويواجه انتقادات متكررة بشأن كيفية إدارته للموارد النفطية الليبية وموازنة الدولة، توجهها شخصيات بعضها مقرب من رئيس الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس.
ولم تشهد ليبيا، وهي منتج رئيسي للنفط على البحر المتوسط، سوى القليل من الاستقرار منذ انتفاضة عام 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي. والبلاد منقسمة منذ 2014 بين فصائل متناحرة في الشرق والغرب.
ومنذ سنوات كان تقاسم إيرادات النفط في ليبيا على رأس الخلافات السياسية والعسكرية بين الحكومتين، حيث كانت تهدد الحكومة المكلفة من البرلمان في الشرق بوقف تصدير النفط من المناطق الخاضعة لسيطرتها وتضم معظم حقول النفط.
وسعت هيئات سياسية مؤخرا إلى تعبئة الفصائل المسلحة المتنافسة على كل جانب في طرابلس، والتهديد باستخدام القوة لحل أزمة السيطرة على المصرف المركزي الليبي.
وتضم طرابلس والشمال الغربي، حيث توجد حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا ومعظم مؤسسات الدولة الرئيسية، فصائل مسلحة متنافسة خاضت معارك متكررة.
والخميس، عبرت السفارة الأميركية بليبيا، عن مخاوفها تجاه تقارير تفيد بوقوع اشتباكات في العاصمة طرابلس، داعية كافة الأطراف إلى خفض التصعيد وتجنب العنف على الفور.
وجاء بيان السفارة عقب تحذير مشابه من بعثة الأمم المتحدة في البلاد، أعربت فيه أيضا عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بحشد قوات في طرابلس.
وتعتمد ليبيا بشكل كلي على إيرادات النفط، إذ مثلت ما نسبته 79 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة عام 2023، وفق المصرف المركزي.
