وفق حسابات رويترز، أدت تلك التوقفات أو الانخفاضات لوقف إنتاج نحو 700 ألف برميل يوميا من النفط
وفق حسابات رويترز، أدت تلك التوقفات أو الانخفاضات لوقف إنتاج نحو 700 ألف برميل يوميا من النفط

توقف أكثر من نصف إنتاج ليبيا من النفط أو نحو 700 ألف برميل يوميا، الخميس، كما توقفت الصادرات من عدة موانئ في وقت تهدد فيه أزمة بين فصائل سياسية متنافسة بشأن مصرف ليبيا المركزي وعوائد النفط بإنهاء سلام نسبي شهدته البلاد على مدى نحو أربع سنوات.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الخميس، إن متوسط إنتاج النفط بلغ 591024 برميلا، الأربعاء، 28 أغسطس آب. وضخت ليبيا نحو 1.18 مليون برميل يوميا في يوليو.

وأضافت المؤسسة أن إجمالي الخسائر في الثلاثة أيام المنصرمة عقب إغلاق حقول نفط بلغ 1504733 برميلا تقدر قيمتها بنحو 120 مليون دولار.

وتهدد أزمة بشأن السيطرة على مصرف ليبيا المركزي بوقوع موجة جديدة من عدم الاستقرار في بلد منتج رئيسي للنفط ومنقسم بين فصائل في الشرق والغرب اجتذب بعضها دعم تركيا وأخرى دعم روسيا.

وقال مهندسان في موانئ بمنطقة الهلال النفطي الليبي لرويترز إن موانئ المنطقة، التي تشمل السدرة والبريقة والزويتينة وراس لانوف، أوقفت عمليات التصدير، الخميس.

وأضافا أن أربع ناقلات حملت كل منها 600 ألف برميل من النفط في المنطقة الشرقية، بما يعادل أغلب صادرات البلاد، وهم اثنان من ميناء السدرة وواحدة من البريقة وواحدة من الزويتينة، وغادرت الميناء في وقت سابق الخميس.

وذكر مهندسون لرويترز، الخميس أيضا، أن الإنتاج في حقول النفط التي تسيطر عليها شركة الواحة للنفط، وهي تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، انخفض إلى 150 ألف برميل يوميا من 280 ألف برميل يوميا، وأضافوا أن من المتوقع أن ينخفض الإنتاج ​​أكثر.

وذكر المهندسون أن الإنتاج توقف أو انخفض أيضا في حقول الشرارة والسرير وأبو الطفل وآمال والنافورة.

ووفقا لحسابات رويترز، أدت تلك التوقفات أو الانخفاضات لوقف إنتاج نحو 700 ألف برميل يوميا من النفط.

وقدرت رابيدان إنرجي، وهي شركة استشارية في قطاع الطاقة، خسائر الإنتاج بما قد يتراوح بين 900 ألف ومليون برميل يوميا وتتوقع استمرارها لعدة أسابيع.

وتعهدت فصائل في شرق البلاد بمواصلة وقف إنتاج ليبيا من النفط حتى يعيد المجلس الرئاسي المعترف به دوليا وحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس بغرب البلاد محافظ مصرف ليبيا المركزي المخضرم الصديق الكبير إلى منصبه.

وقال المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، في 18 أغسطس، إنه أقال الصديق الكبير، وهو ما رفضه مجلس النواب في الشرق وقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) التي يقودها القائد العسكري، خليفة حفتر.

ولم تنعم ليبيا، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، باستقرار يذكر منذ الإطاحة بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي، في عام 2011. وانقسمت البلاد بين فصائل في الشرق والغرب في عام 2014.

ووقف إنتاج النفط أو خفضه استغل مرارا باعتباره ورقة ضغط سياسية خلال فوضى أعقبت نهاية حكم القذافي الذي استمر 42 عاما.

وفي بعض الأحيان، جرى حل عمليات وقف أصغر محلية في حقول نفطية خلال أيام، لكن عمليات إغلاق أكبر مرتبطة بصراعات سياسية أو عسكرية كبرى استمرت في أحيان أخرى لأشهر.

وفي أطول إغلاق واسع النطاق لإنتاج النفط، أوقف حفتر كل الإنتاج تقريبا، في عام 2020، لمدة ثمانية أشهر ولم يحل الأمر إلا في إطار اتفاق أوسع عندما أخفق هجومه الذي كان يسعى فيه للسيطرة على طرابلس.

صورة أرشيفية من بلدة على الحدود بين البلدين
صورة أرشيفية لقوات أمن على الحدود بين تونس وليبيا

أعلنت "إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية" في حكومة "الوحدة الوطنية" الليبية، "ضبط مركبات آلية لتونسيين مُعدة للتهريب"، عبر معبر رأس اجدير الحدودي بين تونس وليبيا.

وقال بيان صادر عن "إدارة إنفاذ القانون"، الإثنين، إنه "في إطار جهودها لمكافحة التهريب بجميع أشكاله، ووفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها، ضبطت دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، عددا من المركبات الآلية التونسية داخل منفذ رأس اجدير البري".

وأشار إلى أن أصحابها "كانوا يمتهنون تهريب السلع والبضائع من ليبيا"، بالإضافة إلى "تهريب الوقود عبر خزانات مضافة بشكل غير قانوني إلى هذه المركبات"، حسب نص البيان.

وأضاف البيان أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحاب هذه المركبات، وإحالتهم إلى مركز شرطة رأس اجدير، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية".

وقالت مصادر مطلعة لـ"الحرة"، أن الإجراء الذي اتخذته السلطات الأمنية الليبية، "جاء ردا على إصدار المحكمة الابتدائية بمحافظة مدنين جنوبي تونس، حكم بالسجن لمدة 5 أعوام بحق ليبي، كشفت التحقيقات عن ضبطه بصدد تهريب كمية من الطحين إلى بلاده".

وعبرت منظمات أهلية في محافظة مدنين الحدودية مع ليبيا عن تخوفها من تسبب الأحداث الأخيرة في تدهور الوضع داخل المنطقة الحدودية بين تونس وليبيا، وحدوث اضطرابات على مستوى التنسيق الأمني بين البلدين.

وسبق للسلطات الليبية المتحكمة في معبر "راس جدير الحدودي بين البلدين"، أن أغلقت المعبر بين مارس ويوليو من العام الماضي، بسبب اضطرابات أمنية وسياسية في البلاد.

وأعلن الجانبان الليبي والتونسي إعادة فتح المعبر الحدودي في يوليو العام الماضي، مع تشديد الرقابة على حركة التبادل التجاري عبر المنفذ، لمنع تهريب المواد الأساسية المدعمة كالمحروقات والحبوب ومشتقاتها.

وتؤثر الاضطرابات التي يشهدها معبر راس اجدير الحدودي وقرارات غلقه المتكررة خلال الأعوام الأخيرة، في اضطراب النشاط التجاري والاقتصادي بين البلدين، حيث يستأثر بنحو 80 في المائة من حجم التبادل التجاري بينهما.