التحقيق وثق انتهاكات تعرض لها 1300 مهاجر منها الاحتجاز القسري والتعذيب والابتزاز للإفراج عنهم
التحقيق وثق انتهاكات تعرض لها 1300 مهاجر منها الاحتجاز القسري والتعذيب والابتزاز للإفراج عنهم | Source: facebook.com/attorneygeneral.ly

أعلن مكتب النائب العام الليبي، السبت، على صفحته بموقع فيسبوك أن السلطات الليبية قامت بتفكيك شبكة ضالعة في الاتجار بالبشر في منطقة بجنوب غرب البلاد وألقت القبض على بعض أعضائها.

وذكر البيان أن السلطات ألقت القبض على زعماء الشبكة وعشرة أعضاء بتهمة ارتكاب جرائم ضد المهاجرين منها القتل والاحتجاز غير القانوني والتعذيب والاغتصاب.

ووثق التحقيق انتهاكات تعرض لها 1300 مهاجر منها الاحتجاز القسري والتعذيب والابتزاز للإفراج عنهم.

ونشر المكتب مقطع فيديو برفقة البيان، أظهر دخول قوات أمنية إلى مستودع حيث بدأ من فيه بالترحيب بهم، وأظهر بعضهم ما بدت وكأنها آثار تعذيب على أجسادهم، بحسب ما ذكره المنشور. 

انزلقت ليبيا إلى الفوضى بعد انتفاضة مدعومة من حلف شمال الأطلسي في عام 2011 أدت إلى الإطاحة بمعمر القذافي ومقتله، مع وجود حكومتين متنافستين تدعمهما جماعات مسلحة تتصارع على السيطرة على البلد المنتج للنفط. كما اكتسب مسلحو تنظيم "داعش" موطئ قدم في البلاد.

أرسل مهربو البشر الذين يعملون في ليبيا دون عقاب مئات الآلاف من المهاجرين عبر البحر إلى أوروبا، وخاصة إيطاليا، منذ عام 2014. ولقي الآلاف حتفهم أثناء الرحلات.

وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الليبية موسى المقريف

أعلن مكتب النائب العام في ليبيا صدور حكم بحبس وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، موسى المقريف، 3 سنوات و6 أشهر، بتهمة ممارسته الوساطة والمحسوبية عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي.

وقال مكتب النائب العام في بيان، الأحد، إن النيابة العامة أقامت الدعوى العمومية في مواجهة الوزير عقب إثبات إخلاله بمبدأ المساواة، وممارسته الوساطة والمحسوبية عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده.

وكانت محكمة استئناف طرابلس قضت بعدم قبول الدعوى، لامتناع نظرها بسبب عدم الحصول على إذن رفعها، لكن النيابة طعنت في هذا الحكم أمام المحكمة العليا.

وقضت المحكمة العليا بقبول طعن النيابة شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس، لنظرها مجدداً من هيئة أخرى.

وبفراغ محكمة استئناف طرابلس من تحقيق الدعوى المعادة، قضت في آخر جلساتها بإدانة الوزير وأنزلت به عقوبة السجن ثلاث سنوات وستة أشهر، وغرمته ألف دينار ليبي مع حرمانه من حقوقه المدنية فترة تنفيذ العقوبة، وسنة أخرى عقب تنفيذها.