ميناء نفط في ليبيا

عادت وتيرة إنتاج النفط في ليبيا إلى مستويات مقاربة لما قبل الأزمة السياسية الأخيرة التي أدت إلى وقف الإنتاج بعدد من حقول البلاد، حسبما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الأربعاء.

وأعلنت المؤسسة الليبية بلوغ معدلات إنتاج النفط 1.1 مليون برميل، وأكثر من 206 آلاف برميل من الغاز، خلال اليوم الماضي، فيما كانت البلاد تنتج نحو 1.2 مليون  يوميا قبل الأزمة المرتبطة بالمصرف المركزي.

وأكد رئيس النقابة العامة للنفط في ليبيا، سالم الرميح، بأن كل الحقول النفطية بما فيها حقل الشرارة، استأنفت الإنتاج، حسبما نقله مراسل الحرة بطرابلس، حسبما نقله مراسل الحرة.

وأضاف الرميح في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن "كميات الإنتاج تسير جيدا"، وستتضاعف تدريجيا، إلى أن تصل إلى 1.2 مليون برميل يوميا، وفق قوله.

ويأتي الإعلان عن هذه الأرقام، بعد قرار  الحكومة الليبية المتمركزة في شرق البلاد والمؤسسة الوطنية للنفط، ومقرها طرابلس،  الخميس، إعادة فتح جميع حقول النفط وموانئ التصدير  ورفع حالة القوة القاهرة، بعد حل خلاف حول قيادة المصرف المركزي.

ونشبت الأزمة عندما اتخذ رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، قرارا باستبدال محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، مما دفع الحكومة الموازية بشرق البلاد إلى إصدار أمر بوقف تدفق الخام من الحقول احتجاجا على القرار.

ووافق مجلس النواب ومقره بنغازي والمجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس أمس الاثنين على تعيين، ناجي محمد عيسى بلقاسم، محافظا جديدا لمصرف ليبيا المركزي، ومرعي مفتاح رحيل البرعصي، نائبا له.

وأسهم إغلاق الحقول والموانئ في خسائر تقدر بقرابة 850 ألف برميل يوميا، بمعدل يصل إلى 83.2 مليون دولار، جراء وقف التصدير من الموانئ النفطية، وفق بيانات المؤسسة الوطنية للنفط.

وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الليبية موسى المقريف

أعلن مكتب النائب العام في ليبيا صدور حكم بحبس وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، موسى المقريف، 3 سنوات و6 أشهر، بتهمة ممارسته الوساطة والمحسوبية عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي.

وقال مكتب النائب العام في بيان، الأحد، إن النيابة العامة أقامت الدعوى العمومية في مواجهة الوزير عقب إثبات إخلاله بمبدأ المساواة، وممارسته الوساطة والمحسوبية عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده.

وكانت محكمة استئناف طرابلس قضت بعدم قبول الدعوى، لامتناع نظرها بسبب عدم الحصول على إذن رفعها، لكن النيابة طعنت في هذا الحكم أمام المحكمة العليا.

وقضت المحكمة العليا بقبول طعن النيابة شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس، لنظرها مجدداً من هيئة أخرى.

وبفراغ محكمة استئناف طرابلس من تحقيق الدعوى المعادة، قضت في آخر جلساتها بإدانة الوزير وأنزلت به عقوبة السجن ثلاث سنوات وستة أشهر، وغرمته ألف دينار ليبي مع حرمانه من حقوقه المدنية فترة تنفيذ العقوبة، وسنة أخرى عقب تنفيذها.