توسعت دائرة تحرك ميلشيا فاغنر، لتشمل ليبيا ودولا أفريقية أخرى مثل مالي
تنتشر قوات فاغنر الروسية في بلدان إفريقية بينها ليبيا

تواصل موسكو مساعيها إلى استعادة "النفوذ السوفياتي القديم" في القارة الإفريقية، من خلال مؤتمر وزاري عقد السبت والأحد في مدينة سوتشي الروسية.

وتعد دول شمال إفريقيا، القريبة من السواحل الأوروبية، واحدة من أبرز المناطق في القارة التي تسعى موسكو لتعزيز حضورها داخلها.

والشهر الفائت، قال مركز "كارينغي" للشرق الأوسط، في تقرير له، إنه منذ غزو أوكرانيا في العام 2022، تزايد الاهتمام الروسي بالدول المغاربية، خصوصا في مجالات التجارة ومبيعات الأسلحة والطاقة والتجارة لتعويض الحصص السوقية التي فقدتها بسبب العقوبات الغربية.

وعلى اعتبار أن الحليف الرئيسي لروسيا في ليبيا هو المشير خليفة حفتر، يؤكد التقرير أن القوات الروسية تمكنت من زيادة أعدادها بسرعة، كما وصلت حقول النفط الرئيسية وشبكات التهريب، فضلاً عن السيطرة على القواعد الجوية والموانئ الرئيسية.

النفوذ الروسي في ليبيا

وتعد ليبيا، الغارقة في توترات أمنية منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي في 2011، منطقة محورية في الخطط الروسية لتوسيع النفوذ في القارة الإفريقية عموما وشمال إفريقيا خصوصا.

وعلى هامش المؤتمر الوزاري بمدينة سوتشي، اجتمع، السبت، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع المكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية اللييية، الطاهر الباعور.

وقال بيان صادر عن الحكومة الليبية إن اجتماع لافروف والباعور تناول "أهمية تعزيز التشاور السياسي بين البلدين، خاصةً حول القضايا المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي".

وذكر أنه تم التطرق خلال الاجتماع إلى "التطورات في لبنان وقطاع غزة، مع تأكيد الجانبين على ضرورة تفعيل اللجان المشتركة بين ليبيا وروسيا لتعزيز التعاون الاقتصادي التجاري، والثقافي".

ولا يقتصر الحضور الروسي في ليبيا على الجوانب الثقافية والاقتصادية فحسب، إذ يتخطاه إلى الوجود ولأمني من خلال مجموعة "فاغنر"، وخليفتها "فيلق إفريقيا".

وتشير تقارير إلى أن روسيا أنشأت "فيلق إفريقيا" عبر ضم مقاتلين كانوا سابقا ضمن قوات فاغنر، وتمت إعادة تنظيمهم تحت قيادة روسية مباشرة بعد وفاة يفغيني بريغوجين، رئيس "فاغنر" السابق، في حادث تحطم طائرة عام 2023.

ووصلت مجموعة "فاغنر" إلى ليبيا خلال العام 2019 لدعم قوات المشير خليفة حفتر الذي كان آنذاك بصدد شن هجوم على الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا في طرابلس.

انتقادات وعقوبات غربية

ويواجه الحضور الروسي في ليبيا بانتقادات غربية واسعة، وصلت حد فرض عقوبات على أشخاص وكيانات مرتبطة بموسكو.

والخميس الفائت، فرضت الخارجية البريطانية عقوبات جديدة  ضد روسيا قالت إن الهدف منها هو "تقييد إمدادات المعدات الحيوية لآلة الحرب الروسية، وكشف أنشطة الجماعات العسكرية الروسية الوكيلة في إفريقيا".

ومن ضمن المستهدفين من حزمة العقوبات البريطانية الجديدة، ثلاث جماعات مرتزقة خاصة لها صلات بالكرملين، بما في ذلك "فيلق إفريقيا"، بالإضافة إلى 11 فردًا مرتبطين بروسيا، وفق بيان الخارجية البريطانية.

وذكرت الخارجية في بيان أن للمستهدفين بهذه العقوبات صلات مباشرة بالكرملين وتهدد السلام والأمن في ليبيا ومالي وجمهورية إفريقيا الوسطى، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان عبر القارة.

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها بريطانيا مجموعات روسية، إذ فرضت في يوليو 2023، عقوبات على 13 فردا وشركة بسبب علاقاتهم بمجموعة فاغنر في أفريقيا، متهمة إياهم بارتكاب جرائم تشمل القتل والتعذيب. 

و"فاغنر" مصنفة كمنظمة إرهابية في بريطانيا، وتملك وزارة الداخلية وفق قانون مكافحة الإرهاب البريطاني سلطة حظر أي منظمة يُعتقد أنها متورطة في الإرهاب.

وفي أكتوبر، ذكر مركز " آيرون 24" الفرنسي أن موسكو  تسعى  إلى الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لليبيا لتأمين قواعد روسية على الجناح الجنوبي لحلف الناتو ولدعم أنشطتها في منطقة الساحل الإفريقي وما وراء الصحراء الكبرى.

كما أشار إلى أن  الوجود الروسي في ليبيا يوفر لموسكو فرصة لاستغلال أزمة الهجرة في أوروبا للضغط على الاتحاد الأوروبي.

وسلط التقرير الفرنسي الضوء على إدارة قوات روسية ثلاث قواعد جوية في ليبيا (في القرضابية بالقرب من سرت، وفي الجفرة في فزان، وفي براك الشاطئ في الجنوب الغربي)، يتم استخدامها بشكل أساسي لنقل العسكريين والمعدات إلى السودان أو مناطق أخرى في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى كمالي والنيجر وبوركينا فاسو.

مبنى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس (رويترز)
مبنى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس (رويترز)

قرر مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي، تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3 بالمئة. 

وبموجب هذا القرار، تصبح قيمة الدينار مقابل الدولار الأميركي 5.5677 دينار لكل دولار.

وتضاف لهذه القيمة، نسبة 15 بالمئة مفروضة من قبل مجلس النواب الليبي على بيع العملات الاجنبية، لتكون قيمة الدينار مقابل الدولار الأميركي 6.4 دينار تقريبا.

وقال محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، إن المصرف "اضطر إلى استخدام جزء من احتياطاته الأجنبية، للحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار الليبي".

وأشار في بيان، الأحد، إلى حدوث عجز بين النفقات والإيرادات بأكثر من 100 مليار دينار (20 مليار دولار تقريبا).

وبلغت النفقات العامة خلال 2024 نحو 224 مليار دينار، فيما بلغت الإيرادات 123 مليار دينار، مما أدى إلى عجز كبير، حسب البيان.

وأوضح المحافظ أن "التوسع في الإنفاق العام وزيادة في عرض النقود، تسببا في ضغوط على سوق النقد الأجنبي، وساهما في انخفاض قيمة الدينار الليبي".

وحذر من أن استمرار هذا الاتجاه في الإنفاق العام، سيؤدي إلى تفاقم العجز بحلول 2025 ليصل إلى 94 مليار دينار، وديون تتجاوز 330 مليار دينار.

ودعا المصرف إلى "التنسيق بين السلطات التنفيذية والتشريعية ومؤسسات الدولة، لوضع خطة اقتصادية واضحة وشاملة".

وتعتمد ليبيا في إيراداتها على بيع النفط الخام، الذي تراجعت أسعاره خلال العام الجاري إلى 65 دولارا للبرميل.

وصنفت ليبيا من ضمن أسوأ 10 دول في العالم على مستوى مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2025.

يذكر أن أنه تتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان، إحداها في طرابلس (غرب) برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ومعترف بها من الأمم المتحدة، وأخرى في بنغازي شرقا ويرأسها أسامة حماد، وهي مكلفة من مجلس النواب ومدعومة من القائد العسكري خليفة حفتر.