أثار السفير البريطاني بليبيا مارتن لونغدن، وسفير الاتحاد الأوروبي بالبلد، نيكولا أورلاندو، قضية الحقوق والحريات في هذه الدولة المغاربية خلال اجتماعهم، الأحد، بوزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطربلسي، عقب تصريحاته التي تعهد فيه باتخاذ إجراءات منها "فرض ارتداء الحجاب".

وجاء اجتماع وزير الداخلية الليبي والمسؤولين الغربيين في خضم جدل واسع خلفته تصريحات الطرابلسي تحدث فيها عن تفعيل جهاز شرطة "متخصص بالآداب" ستشمل "مراقبة مدى احترام الرجال والنساء لقيم المجتمع الليبي، ومنع صيحات الموضة المستوردة، ومراقبة محتوى الشبكات الاجتماعية".

كما أكد الطرابلسي عزمه فرض الحجاب في المدارس منوها ببعض المدراس التي بدأت بفرضه ابتداء من المستوى الرابع ابتدائي.

إدانات محلية ودولية لتصريحات وزير ليبي حول "شرطة الآداب"

لا يزال الجدل في ليبيا محتدما بشأن تصريحات وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، حول قرب تفعيل شرطة الآداب لمراقبة السلوكيات العامة، إذ طالبه نشطاء حقوقيون بالاعتذار كما وصفت منظمة دولية تصريحاته بأنها "تصعيد خطير في مستويات القمع".

وعقب الاجتماع، قال مارتن لونغدن على إكس إنه عقد "محادثة مفيدة وصريحة" مع وزير الداخلية المكلف حول مجموعة من القضايا، بما في ذلك "التحديات الأمنية في طرابلس وحقوق وحريات جميع المواطنين الليبيين".

من جهته، أشار سفير الاتحاد الأوروبي إلى إجرائه "تبادلًا بناءً" حول مقترحات الطرابلسي الأخيرة بشأن إنفاذ القانون، قائلا "أكدت أن التزام الاتحاد الأوروبي بشراكتنا راسخ ويعتمد على احترام حقوق الإنسان العالمية والمبادئ الإنسانية، وكذلك على سيادة وثقافة ليبيا".

وعلقت صحيفة "الوسط" الليبية على الاجتماع بالقول إن "تصريحات الطرابلسي بشأن ملف الحقوق والحريات امتد صداها إلى المجتمع الدبلوماسي في ضوء الاستنكار والرفض الحقوقي، حيال تلويحه باستخدام القوة والتضييق على الحريات الخاصة والعامة، بما في ذلك إغلاق المقاهي، ومنع النساء من السفر".

وتواصل تصريحات وزير الداخلية الليبي إثارة الجدل في الأوساط الحقوقية على المستوييين المحلي والدولي، إذ قالت منظمة العفو الدولية، الجمعة، إن حديث الطرابلسي عن تفعيل شرطة الآداب "من شأنه أن يرسخ التمييز ضد النساء والفتيات وأن ينتقص من حقوقهن في التعبير والخصوصية الجسدية".

وذكرت في بيان أن تهديدات وزير الداخلية بـ"قمع الحريات الأساسية" باسم "الأخلاق" تعد "تصعيدًا خطيرًا في مستويات القمع الخانقة أصلًا في ليبيا بوجه الذين لا يمتثلون للمعايير الاجتماعية السائدة".

وأشارت إلى أن "اقتراحات فرض الحجاب الإلزامي على النساء والفتيات من عمر تسع سنوات، وتقييد الاختلاط بين الرجال والنساء، ومراقبة اختيارات الشباب الشخصية فيما يتعلق بقصات الشعر والملابس، ليست فقط مثيرة للقلق، بل تشكل أيضًا انتهاكًا لالتزامات ليبيا بموجب القانون الدولي".

محليا، عبر حقوقيون وإعلاميون ونشطاء ليبيون، الجمعة، عن "استنكارهم الشديد" للتصريحات الأخيرة لوزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، قائلين إنها "تضمنّت تهديدا باستخدام القوة، والتضييق على الحريات الخاصة والعامة، بما في ذلك إغلاق المقاهي، ومنع النساء من السفر".

وذكروا في بيان، أن هذه التصريحات "تضر بحقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية، وتتنافى مع المبادئ التي نص عليها الإعلان الدستوري والقوانين النافذة في ليبيا".