اكتشاف 5 مقابر جماعية في مدينة ترهونة الليبية
عشرات المقابر الجماعية اكتشفت في مدينة ترهونة الليبية

من المقرر أن يدلي مدعي المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بإحاطة لمجلس الأمن الدولي من داخل طرابلس غدا الثلاثاء.

ويتوقع أن تركز إحاطة خان على التدابير والأنشطة التي تضطلع بها المحكمة الجنائية الدولية لضمان تحقيق المحاسبة والعدالة للجرائم المرتبكة في ليبيا.

بالإضافة إلى ذلك، سيوضح خان في إحاطته المزيد من التفاصيل بشأن مذكرات الاعتقال الصادرة بحق منتمين لميليشيا "الكاني"، التي كانت تسيطر على مدينة ترهونة الليبية قبل منتصف عام 2020، من خلال دعوة ممثلين عن المجتمع المدني في ليبيا للحديث أمام مجلس الأمن.

وفي سياق متصل، بحث النائب العام الليبي الصديق الصور مع المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، وعدد من مساعديه المعنيين بالملف الليبي، تطور إجراءات التحقيق في "الانتهاكات الجسيمة" في ليبيا التي يتابعها مكتب المدعي العام ، في إطار مبدأ التكامل بين القضائين الوطني والدولي، حسب بيان لمكتب النائب العام الليبي.

وناقش الطرفان طرق إيجاد آلية تعاون بينهما في ليبيا بغرض "إنصاف الضحايا وعدم الإفلات من الملاحقة القضائية".

وتناول اللقاء "خطط تقاسم الخبرة وتوفير الدعم الفني والتقني في البحوث ذات الاهتمام المشترك".

وبعد أن تم إنهاء سيطرة مليشيا "الكاني" على ترهونة منتصف عام 2020، تم الكشف عن وجود عدد من المقابر الجماعية في المدينة، ما استدعى تدخل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

ملف الهجرة يثير جدلا في ليبيا
ملف الهجرة يثير جدلا في ليبيا

أعلن جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الوحدة الليبية، في العاصمة طرابلس، الأربعاء، تعليق أنشطة منظمات إنسانية دولية عدة في ليبيا وإغلاق مقرات عدد من المنظمات غير الحكومية الأجنبية.

وجاء القرار بسبب سعي تلك المنظمات إلى توطين مهاجرين غير نظاميين من أصول أفريقية في البلاد.

واعتبر سالم غيث، المتحدث باسم جهاز الأمن الداخلي، في بيان الأربعاء، أن خطة توطين المهاجرين من أصل أفريقي في ليبيا عمل عدائي يهدف إلى تغيير التركيبة السكانية للبلاد ويهدد المجتمع الليبي".

وندد بما وصفها بالأعمال العدائية التي تقوض سلامة الدولة الليبية وأمنها الداخلي.

وشملت قائمة المنظمات المعنية بقرارات تعليق النشاط وإغلاق المقرات، المجلس النروجي للاجئي (NRC)، والمجلس الدنماركي للاجئين (DRC)، ومنظمتي أطباء بلا حدود وأرض البشر (تير دي زوم) الفرنسية، ومنظمات (تشزفي-آكتد-إنتر سوس) الإيطالية.

وكانت حكومة الوحدة الليبية عبرت عن رفضها لأي مشروع لتوطين المهاجرين غير النظاميين في ليبيا وأكدت أنها لن تكون شريكا لحراسة أوروبا من موجات المهاجرين غير النظاميين.

وحذرت منظمات حقوقية دولية من تردي أوضاع المهاجرين في مراكز الاحتجاز التي تشرف عليها السلطات الليبية مطالبة بضرورة توفير الدعم للمهاجرين للوصول إلى وجهات آمنة خارج ليبيا بشكل قانوني.