A Libyan man casts his vote during the municipal elections in Misrata, Libya's third-largest city, on November 16, 2024. - This…
77 في المئة من الناخبين المسجلين شاركوا في انتخابات البلديات

رحبت الولايات المتحدة الأميركية وأربع دول أوروبية هي فرنسا وإيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة، الاثنين، بإعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن نتائج الانتخابات البلدية في ليبيا، داعية إلى استغلال هذه "الخطوة المهمة" من أجل "تطوير خارطة طريق موثوقة" لإجراء "انتخابات وطنية  ناجحة كجزء من عملية تسيرها الأمم المتحدة".

وقالت سفارات الدول الخمس إن "القادة البلديين المنتخبين حديثا حصلوا على تفويض من الشعب الليبي"، داعية السلطات الليبية إلى "دعم أداء عملهم لخدمة المصالح الفضلى للشعب الليبي".

وجاء ذلك بعد يوم واحد من ترحيب  بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأحد، بإعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للنتائج الأولية للانتخابات، داعية إلى "مواصلة الالتزام بالحفاظ على بيئة سلمية" مع بدء مرحلة الطعون اليوم الاثنين.

وذكرت البعثة أن الانتخابات البلدية "فرصة بالغة الأهمية للشعب الليبي لممارسة حقوقه في اختيار ممثليه وتعزيز الحكم المسؤول الذي يلبي طموحات الشعب". 

وقالت إنها "تقف على أهبة الاستعداد لدعم العمليات السياسية والانتخابية التي يقودها الليبيون ويملكون زمامها لتحقيق الشرعية والاستقرار طويل الأمد والتقدم الملموس للبلاد".

والأحد، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عن النتائج الأولية لاقتراع البلديات التي شارك فيها نحو 77 بالمئة من الناخبين المسجلين.

وأدلى الليبيون بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجالس 58 بلدية، يوم 16 نوفمبر الجاري، على أن تجرى المرحلة الثانية في 59 بلدية مطلع العام المقبل.

وتنافس في هذه الانتخابات 2331 مترشحا على 426 مقعدا، بينها 68 مقعدا مخصصا للنساء.

وهذه الانتخابات هي الأولى من نوعها في هذا البلد المغاربي منذ نحو عقد من الزمن، وينظر إليها على أنها مقياس لمعرفة مدى إمكانية تنظيم انتخابات تشريعية.

وبعد أزيد من أربعة عقود من حكم القذافي، نظمت ليبيا في العام 2012 أول انتخابات وصفت بالحرة وذلك في يوليو 2012 لاختيار أعضاء البرلمان، قبل تنظيم انتخابات بلدية في نوفمبر 2013.

وفي العام 2014، نظمت ليبيا انتخابات برلمانية شهدت مشاركة ضعيفة بسبب ارتفاع منسوب العنف في ذلك الوقت.

تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراع سياسي
تعاني ليبيا من انقسامات ونزاعات مسلحة وصراع سياسي

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الثلاثاء عن قلقها إزاء مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر "تعذيبا وحشيا وسوء معاملة" لمعتقلين في مركز احتجاز قرنادة في شرق ليبيا، فيما طالبت عدة أطراف حقوقية محلية ودولية بالتحقيق بينما لم يصدر تعليق بعد من السلطات الليبية بشأن تلك المقاطع.

واستنكرت البعثة الأممية ما قالت إنه "تعذيب وحشي وسوء معاملة" لمعتقلين في مقاطع فيديو بمركز قرنادة شرق ليبيا، وقالت في بيانها "في وقت تواصل فيه البعثة التحقق من ملابسات المقاطع المتداولة، فإنها تندد بشدة بهذه الأفعال التي تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان".

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من موقع أو تاريخ اللقطات، لكن التفاصيل المعمارية التي ظهرت في المقاطع، بما في ذلك نوع البلاط على الأرض والرسوم على الجدران وقضبان الزنازين، تتماشى مع صور السجن من تقارير مؤكدة.

كما أوضحت البعثة أيضا أن اللقطات تتسق مع ما وصفتها بأنها "أنماط موثقة لانتهاكات حقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز في أنحاء ليبيا".

ودعت البعثة الأممية لإجراء تحقيق فوري في الاتهامات، مضيفة أنها تنسق مع القيادة العامة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر من أجل "الوصول دون قيود لموظفي حقوق الإنسان التابعين لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وغيرهم من المراقبين المستقلين إلى منشأة قرنادة وكذلك مراكز الاحتجاز الأخرى الخاضعة لسيطرتها".

مطالب بالتحقيق

وإلى جانب البعثة الأممية، طالبت عدة أطراف حقوقية محلية ودولية السلطات في شرق ليبيا بالسماح لممثلي تلك الأطراف بزيارة مجمع سجون قرنادة والاطّلاع على أوضاع المحتجزين للتأكّد من سلامتهم والعمل على تقييم الظروف المعيشية والمعاملة التي يلقونها.

ويذكر أن ليبيا تشهد حالة من الفوضى وانعدام القانون بعد الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي عام 2011 وأصبحت البلاد تعيش انقساما سياسيا بين الشرق البلاد وغربها تحت قيادة حكومتين إحداهما في غرب البلاد وتحظى باعتراف دولي والأخرى في شرق البلاد عينها البرلمان الذي يتخذ من بنغازي (شرق) مقرا له.