نفت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، الأحد، أخبارا تداولتها وسائل إعلام تفيد بأن محكمة بالعاصمة طرابلس قضت بإلغاء القرارات الصادرة عن رئيس المؤسسة، فرحات عمر بن قدارة، بدعوى أنه "يحمل الجنسية الإماراتية" إلى جانب الليبية.
وقالت مؤسسة النفط إن الخبر الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي حول صدور حكم نهائي من محكمة استئناف طرابلس يثبت حمل بن قدارة للجنسية الإماراتية هو "عار من الصحة".
والمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا هي شركة حكومية تدير قطاع النفط والغاز في البلاد، ومسؤولة عن استكشاف وإنتاج وتصدير الموارد النفطية، وتعد العمود الفقري للاقتصاد الليبي.
وجاء في بيان المؤسسة إن صورة الحكم التي جرى تداولها تخص قضية أخرى متعلقة بطعن في إلغاء قرار نقل موظف، كما نقل عن محامي المؤسسة نفيه حمل رئيسها الجنسية الإماراتية، كاشفا لجوء بن قدارة إلى رفع شكوى جنائية للنائب العام ضد ناشري الخبر.
وظل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يواجه جدلا حول مزاعم بشأن علاقاته بالإمارات، بما في ذلك اتهامات بـ"التوسط لصالح شركات إماراتية على حساب المصالح الليبية خلال فترات سابقة".
