يطالب ليبيون بالتسريع بإخراج دستور جديد للبلاد
يطالب ليبيون بالتسريع بإخراج دستور جديد للبلاد

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الأربعاء، إلى إعادة تفعيل دور الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، قائلا إن ذلك يعتبر "أساسا لاستقرار ليبيا ومستقبلها السياسي".

واحتج الدبيبة، في لقائه مع عدد من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في طرابلس، على ما وصفها  بـ"مؤامرة تعطيل الاستفتاء على الدستور"، مشيرا إلى أن "هذه العرقلة تمثل استهدافا لإرادة الشعب الليبي".

وأوضح لأعضاء الهئية أن "أي محاولات لعرقلة هذا المسار هي عرقلة مباشرة لمسيرة الشعب الليبي نحو بناء دولة القانون والمؤسسات".

وكانت الهيية التأسيسية لصياغة مشروع الدستور اعتمدت مشروع الدستور في عام 2017 وأحالته إلى مجلس النواب الليبي لعرضه على الشعب للاستفتاء.

A Libyan man casts his vote during the municipal elections in Misrata, Libya's third-largest city, on November 16, 2024. - This…
الأولى منذ عقد.. ترحيب أميركي بإعلان نتائج الانتخابات البلدية في ليبيا
رحبت الولايات المتحدة الأميركية وأربع دول أوروبية هي فرنسا وإيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة، الاثنين، بإعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن نتائج الانتخابات البلدية في ليبيا، داعية إلى استغلال هذه "الخطوة المهمة" من أجل "تطوير خارطة طريق موثوقة" لإجراء "انتخابات وطنية ناجحة كجزء من عملية تسيرها الأمم المتحدة".

مبنى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس (رويترز)
مبنى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس (رويترز)

قرر مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي، تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3 بالمئة. 

وبموجب هذا القرار، تصبح قيمة الدينار مقابل الدولار الأميركي 5.5677 دينار لكل دولار.

وتضاف لهذه القيمة، نسبة 15 بالمئة مفروضة من قبل مجلس النواب الليبي على بيع العملات الاجنبية، لتكون قيمة الدينار مقابل الدولار الأميركي 6.4 دينار تقريبا.

وقال محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، إن المصرف "اضطر إلى استخدام جزء من احتياطاته الأجنبية، للحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار الليبي".

وأشار في بيان، الأحد، إلى حدوث عجز بين النفقات والإيرادات بأكثر من 100 مليار دينار (20 مليار دولار تقريبا).

وبلغت النفقات العامة خلال 2024 نحو 224 مليار دينار، فيما بلغت الإيرادات 123 مليار دينار، مما أدى إلى عجز كبير، حسب البيان.

وأوضح المحافظ أن "التوسع في الإنفاق العام وزيادة في عرض النقود، تسببا في ضغوط على سوق النقد الأجنبي، وساهما في انخفاض قيمة الدينار الليبي".

وحذر من أن استمرار هذا الاتجاه في الإنفاق العام، سيؤدي إلى تفاقم العجز بحلول 2025 ليصل إلى 94 مليار دينار، وديون تتجاوز 330 مليار دينار.

ودعا المصرف إلى "التنسيق بين السلطات التنفيذية والتشريعية ومؤسسات الدولة، لوضع خطة اقتصادية واضحة وشاملة".

وتعتمد ليبيا في إيراداتها على بيع النفط الخام، الذي تراجعت أسعاره خلال العام الجاري إلى 65 دولارا للبرميل.

وصنفت ليبيا من ضمن أسوأ 10 دول في العالم على مستوى مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2025.

يذكر أن أنه تتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان، إحداها في طرابلس (غرب) برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ومعترف بها من الأمم المتحدة، وأخرى في بنغازي شرقا ويرأسها أسامة حماد، وهي مكلفة من مجلس النواب ومدعومة من القائد العسكري خليفة حفتر.