يطالب ليبيون بالتسريع بإخراج دستور جديد للبلاد
يطالب ليبيون بالتسريع بإخراج دستور جديد للبلاد

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الأربعاء، إلى إعادة تفعيل دور الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، قائلا إن ذلك يعتبر "أساسا لاستقرار ليبيا ومستقبلها السياسي".

واحتج الدبيبة، في لقائه مع عدد من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في طرابلس، على ما وصفها  بـ"مؤامرة تعطيل الاستفتاء على الدستور"، مشيرا إلى أن "هذه العرقلة تمثل استهدافا لإرادة الشعب الليبي".

وأوضح لأعضاء الهئية أن "أي محاولات لعرقلة هذا المسار هي عرقلة مباشرة لمسيرة الشعب الليبي نحو بناء دولة القانون والمؤسسات".

وكانت الهيية التأسيسية لصياغة مشروع الدستور اعتمدت مشروع الدستور في عام 2017 وأحالته إلى مجلس النواب الليبي لعرضه على الشعب للاستفتاء.

A Libyan man casts his vote during the municipal elections in Misrata, Libya's third-largest city, on November 16, 2024. - This…
الأولى منذ عقد.. ترحيب أميركي بإعلان نتائج الانتخابات البلدية في ليبيا
رحبت الولايات المتحدة الأميركية وأربع دول أوروبية هي فرنسا وإيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة، الاثنين، بإعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن نتائج الانتخابات البلدية في ليبيا، داعية إلى استغلال هذه "الخطوة المهمة" من أجل "تطوير خارطة طريق موثوقة" لإجراء "انتخابات وطنية ناجحة كجزء من عملية تسيرها الأمم المتحدة".

ملف الهجرة يثير جدلا في ليبيا
ملف الهجرة يثير جدلا في ليبيا

أعلن جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الوحدة الليبية، في العاصمة طرابلس، الأربعاء، تعليق أنشطة منظمات إنسانية دولية عدة في ليبيا وإغلاق مقرات عدد من المنظمات غير الحكومية الأجنبية.

وجاء القرار بسبب سعي تلك المنظمات إلى توطين مهاجرين غير نظاميين من أصول أفريقية في البلاد.

واعتبر سالم غيث، المتحدث باسم جهاز الأمن الداخلي، في بيان الأربعاء، أن خطة توطين المهاجرين من أصل أفريقي في ليبيا عمل عدائي يهدف إلى تغيير التركيبة السكانية للبلاد ويهدد المجتمع الليبي".

وندد بما وصفها بالأعمال العدائية التي تقوض سلامة الدولة الليبية وأمنها الداخلي.

وشملت قائمة المنظمات المعنية بقرارات تعليق النشاط وإغلاق المقرات، المجلس النروجي للاجئي (NRC)، والمجلس الدنماركي للاجئين (DRC)، ومنظمتي أطباء بلا حدود وأرض البشر (تير دي زوم) الفرنسية، ومنظمات (تشزفي-آكتد-إنتر سوس) الإيطالية.

وكانت حكومة الوحدة الليبية عبرت عن رفضها لأي مشروع لتوطين المهاجرين غير النظاميين في ليبيا وأكدت أنها لن تكون شريكا لحراسة أوروبا من موجات المهاجرين غير النظاميين.

وحذرت منظمات حقوقية دولية من تردي أوضاع المهاجرين في مراكز الاحتجاز التي تشرف عليها السلطات الليبية مطالبة بضرورة توفير الدعم للمهاجرين للوصول إلى وجهات آمنة خارج ليبيا بشكل قانوني.