قوات الأمن الليبية تستعرض في شوارع طرابلس
السلطات طلبت من المواطنين الالتزام بتعليماتها

بدأت قوات المنطقة العسكرية بالساحل الغربي التابعة لرئاسة الأركان العامة في حكومة الوحدة الليبية، السبت، عملية عسكرية في مدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية طرابلس لبسط الأمن والقضاء على ما وصفتها بالأوكار المشبوهة للتهريب والجريمة.

وأكد آمر المنطقة العسكرية بالساحل الغربي التابعة لرئاسة الأركان العامة بحكومة الوحدة الليبية، الفريق صلاح النمروش، أن العملية العسكرية التي أطلقها في المنطقة ابتداءً من مدينة الزاوية تستهدف ضرب أوكار الإجرام وصد المجرمين، وتأتي تلبية لنداءات الأهالي.

وأوضح النمروش خلال كلمة أعلن فيها إطلاق العمليات العسكرية بالساحل الغربي، السبت، أنهم كعسكريين اليوم يلبون النداء، ويتوجهون إلى الساحل الغربي ابتداء من مدينة الزاوية التي كثرت فيها التجاوزات وأوكار العابثين وتجار المخدرات.

وكانت المنطقة العسكرية بالساحل الغربي دعت المواطنين في مدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية طرابلس، إلى الابتعاد عن الأماكن التي وصفتها بالمشبوهة كونها أهدافا لعملياتها الجارية في مدينة الزواية ومدن الساحل الغربي.

وطالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بصفته وزير الدفاع، وزير الداخلية المكلف بالتعميم على القوات التابعة لوزارته، بعدم خروج آليات مسلحة من ثكناتها والتنسيق المباشر مع آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي.

وقالت المنطقة العسكرية بالساحل الغربي في بيان مقتضب نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، الجمعة، إنه في إطار العمليات العسكرية في الزاوية ومناطق الساحل الغربي، نشدد على أهمية التزام المواطنين بهذه التنبهيات حفاظا على سلامتهم، و فرض الأمن وبسط الاستقرار.

وأكدت أن الجيش في الساحل الغربي يمتلك جميع الإمكانات والوسائل اللازمة للتعامل مع هذه الأوكار.

وشهدت مدينة الزاوية اشتباكات متكررة بين المجموعات المسلحة المنتشرة في المدينة بين حين وآخر خلال السنوات الماضية، وأدت إلى مقتل عشرات المواطنين، وتسببت هذه الاشتباكات في حدوث حرائق في خزانات مصفاة الزاوية لتكرير النفط ومحطة توليد الكهرباء في المدينة.

ولا تزال ليبيا منقسمة بين حكومة معترف بها دوليا مقرّها في العاصمة طرابلس، وأخرى منافسة في الشرق تحظى بدعم المشير خليفة حفتر.

ملف الهجرة يثير جدلا في ليبيا
ملف الهجرة يثير جدلا في ليبيا

أعلن جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الوحدة الليبية، في العاصمة طرابلس، الأربعاء، تعليق أنشطة منظمات إنسانية دولية عدة في ليبيا وإغلاق مقرات عدد من المنظمات غير الحكومية الأجنبية.

وجاء القرار بسبب سعي تلك المنظمات إلى توطين مهاجرين غير نظاميين من أصول أفريقية في البلاد.

واعتبر سالم غيث، المتحدث باسم جهاز الأمن الداخلي، في بيان الأربعاء، أن خطة توطين المهاجرين من أصل أفريقي في ليبيا عمل عدائي يهدف إلى تغيير التركيبة السكانية للبلاد ويهدد المجتمع الليبي".

وندد بما وصفها بالأعمال العدائية التي تقوض سلامة الدولة الليبية وأمنها الداخلي.

وشملت قائمة المنظمات المعنية بقرارات تعليق النشاط وإغلاق المقرات، المجلس النروجي للاجئي (NRC)، والمجلس الدنماركي للاجئين (DRC)، ومنظمتي أطباء بلا حدود وأرض البشر (تير دي زوم) الفرنسية، ومنظمات (تشزفي-آكتد-إنتر سوس) الإيطالية.

وكانت حكومة الوحدة الليبية عبرت عن رفضها لأي مشروع لتوطين المهاجرين غير النظاميين في ليبيا وأكدت أنها لن تكون شريكا لحراسة أوروبا من موجات المهاجرين غير النظاميين.

وحذرت منظمات حقوقية دولية من تردي أوضاع المهاجرين في مراكز الاحتجاز التي تشرف عليها السلطات الليبية مطالبة بضرورة توفير الدعم للمهاجرين للوصول إلى وجهات آمنة خارج ليبيا بشكل قانوني.