وزيرة الخارجية الليبية السابقة نجلاء المنقوش - فرانس برس
وزيرة الخارجية الليبية السابقة نجلاء المنقوش - فرانس برس

شهدت عدة مدن في غرب ليبيا مظاهرات ليل الإثنين الثلاثاء، مطالبة باستقالة رئيس حكومة "الوحدة الوطنية"، عبد الحميد الدبيبة، بسبب ما اعتُبرت أنها "محاولة من حكومته في طرابلس التطبيع مع إسرائيل"، وذلك على خلفية تصريحات أدلت بها وزيرة الخارجية السابقة، نجلاء المنقوش.

المظاهرات التي شهدتها مدن طرابلس والزاوية وصبراتة وغريان وبني وليد، جاءت بعد تصريح وزيرة الخارجية السابقة في حكومة "الوحدة الوطنية"، في لقاء تلفزيوني، الإثنين، بأن لقاءها بوزير الخارجية الإسرائيلي السابق إيلي كوهين في أغسطس عام 2023، "كان بتنسيق مسبق بين الحكومة في طرابلس ونظيرتها الإسرائيلية".

وقالت المنقوش إنها "مستعدة للتحقيق"، موضحة أنه "لم يصلها أي استدعاء من النائب العام الليبي للمثول أمامه" بشأن لقائها بكوهين.

وكان النائب العام الليبي قد أصدر في سبتمبر 2023، قرارا بتشكيل لجنة لتقصي واقعة لقاء المنقوش مع كوهين.

وفي سبتمر 2023 أيضا، قرر الدبيبة إيقاف وزيرة خارجيته عن العمل مؤقتا وإحالتها للتحقيق، مؤكدا رفضه التطبيع مع إسرائيل.

وفي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 28 أغسطس، ردا على الضجة التي أحدثها كشفه عن الاجتماع، دافع كوهين عن وزارته، قائلا إنها "تعمل على الدوام عبر قنوات علنية وسرية، وبمجموعة من الوسائل السرية، من أجل تعزيز علاقات إسرائيل الخارجية".

مبنى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس (رويترز)
مبنى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس (رويترز)

قرر مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي، تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3 بالمئة. 

وبموجب هذا القرار، تصبح قيمة الدينار مقابل الدولار الأميركي 5.5677 دينار لكل دولار.

وتضاف لهذه القيمة، نسبة 15 بالمئة مفروضة من قبل مجلس النواب الليبي على بيع العملات الاجنبية، لتكون قيمة الدينار مقابل الدولار الأميركي 6.4 دينار تقريبا.

وقال محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، إن المصرف "اضطر إلى استخدام جزء من احتياطاته الأجنبية، للحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار الليبي".

وأشار في بيان، الأحد، إلى حدوث عجز بين النفقات والإيرادات بأكثر من 100 مليار دينار (20 مليار دولار تقريبا).

وبلغت النفقات العامة خلال 2024 نحو 224 مليار دينار، فيما بلغت الإيرادات 123 مليار دينار، مما أدى إلى عجز كبير، حسب البيان.

وأوضح المحافظ أن "التوسع في الإنفاق العام وزيادة في عرض النقود، تسببا في ضغوط على سوق النقد الأجنبي، وساهما في انخفاض قيمة الدينار الليبي".

وحذر من أن استمرار هذا الاتجاه في الإنفاق العام، سيؤدي إلى تفاقم العجز بحلول 2025 ليصل إلى 94 مليار دينار، وديون تتجاوز 330 مليار دينار.

ودعا المصرف إلى "التنسيق بين السلطات التنفيذية والتشريعية ومؤسسات الدولة، لوضع خطة اقتصادية واضحة وشاملة".

وتعتمد ليبيا في إيراداتها على بيع النفط الخام، الذي تراجعت أسعاره خلال العام الجاري إلى 65 دولارا للبرميل.

وصنفت ليبيا من ضمن أسوأ 10 دول في العالم على مستوى مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2025.

يذكر أن أنه تتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان، إحداها في طرابلس (غرب) برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ومعترف بها من الأمم المتحدة، وأخرى في بنغازي شرقا ويرأسها أسامة حماد، وهي مكلفة من مجلس النواب ومدعومة من القائد العسكري خليفة حفتر.