وزيرة الخارجية الليبية السابقة نجلاء المنقوش - فرانس برس
وزيرة الخارجية الليبية السابقة نجلاء المنقوش - فرانس برس

شهدت عدة مدن في غرب ليبيا مظاهرات ليل الإثنين الثلاثاء، مطالبة باستقالة رئيس حكومة "الوحدة الوطنية"، عبد الحميد الدبيبة، بسبب ما اعتُبرت أنها "محاولة من حكومته في طرابلس التطبيع مع إسرائيل"، وذلك على خلفية تصريحات أدلت بها وزيرة الخارجية السابقة، نجلاء المنقوش.

المظاهرات التي شهدتها مدن طرابلس والزاوية وصبراتة وغريان وبني وليد، جاءت بعد تصريح وزيرة الخارجية السابقة في حكومة "الوحدة الوطنية"، في لقاء تلفزيوني، الإثنين، بأن لقاءها بوزير الخارجية الإسرائيلي السابق إيلي كوهين في أغسطس عام 2023، "كان بتنسيق مسبق بين الحكومة في طرابلس ونظيرتها الإسرائيلية".

وقالت المنقوش إنها "مستعدة للتحقيق"، موضحة أنه "لم يصلها أي استدعاء من النائب العام الليبي للمثول أمامه" بشأن لقائها بكوهين.

وكان النائب العام الليبي قد أصدر في سبتمبر 2023، قرارا بتشكيل لجنة لتقصي واقعة لقاء المنقوش مع كوهين.

وفي سبتمر 2023 أيضا، قرر الدبيبة إيقاف وزيرة خارجيته عن العمل مؤقتا وإحالتها للتحقيق، مؤكدا رفضه التطبيع مع إسرائيل.

وفي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 28 أغسطس، ردا على الضجة التي أحدثها كشفه عن الاجتماع، دافع كوهين عن وزارته، قائلا إنها "تعمل على الدوام عبر قنوات علنية وسرية، وبمجموعة من الوسائل السرية، من أجل تعزيز علاقات إسرائيل الخارجية".

ملف الهجرة يثير جدلا في ليبيا
ملف الهجرة يثير جدلا في ليبيا

أعلن جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الوحدة الليبية، في العاصمة طرابلس، الأربعاء، تعليق أنشطة منظمات إنسانية دولية عدة في ليبيا وإغلاق مقرات عدد من المنظمات غير الحكومية الأجنبية.

وجاء القرار بسبب سعي تلك المنظمات إلى توطين مهاجرين غير نظاميين من أصول أفريقية في البلاد.

واعتبر سالم غيث، المتحدث باسم جهاز الأمن الداخلي، في بيان الأربعاء، أن خطة توطين المهاجرين من أصل أفريقي في ليبيا عمل عدائي يهدف إلى تغيير التركيبة السكانية للبلاد ويهدد المجتمع الليبي".

وندد بما وصفها بالأعمال العدائية التي تقوض سلامة الدولة الليبية وأمنها الداخلي.

وشملت قائمة المنظمات المعنية بقرارات تعليق النشاط وإغلاق المقرات، المجلس النروجي للاجئي (NRC)، والمجلس الدنماركي للاجئين (DRC)، ومنظمتي أطباء بلا حدود وأرض البشر (تير دي زوم) الفرنسية، ومنظمات (تشزفي-آكتد-إنتر سوس) الإيطالية.

وكانت حكومة الوحدة الليبية عبرت عن رفضها لأي مشروع لتوطين المهاجرين غير النظاميين في ليبيا وأكدت أنها لن تكون شريكا لحراسة أوروبا من موجات المهاجرين غير النظاميين.

وحذرت منظمات حقوقية دولية من تردي أوضاع المهاجرين في مراكز الاحتجاز التي تشرف عليها السلطات الليبية مطالبة بضرورة توفير الدعم للمهاجرين للوصول إلى وجهات آمنة خارج ليبيا بشكل قانوني.