ليبيا تشهد أعمال عنف منذ الإطاحة بزعيمها معمر القذافي في عام 2011 (AFP)

عاد الهدوء إلى مدينة العجيلات غربي ليبيا، بعد ليلة من الاشتباكات العنيفة في وسط المدينة بين "الكتيبة 103" التابعة للمنطقة العسكرية الساحل الغربي، ومجموعات مسلحة في المدينة.

وانتشرت قوات من "اللواء 52" التابع للسلطات الحاكمة في غرب ليبيا، لإعادة الهدوء إلى المدينة بعد فض الاشتباكات.

وطالبت منظمة ا"لمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا"، الأطراف المشاركة في الاشتباكات، بفتح ممرات إنسانية آمنة وتمكين فرق الإسعاف والطوارئ والهلال الأحمر من إجلاء العالقين وإسعاف الجرحى.

ودعت المؤسسة المواطنين إلى عدم التحرك في محيط هذه المناطق، وأخذ الحيطة والحذر، والبقاء في أماكن بعيدة عن النوافذ والواجهات الرئيسية للمنازل، إلى حين استقرار الأوضاع.

وكانت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي، قد أظهرت، مساء السبت، تواصل اشتباكات عنيفة في المدينة.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، تشهد ليبيا انقسامات يغذيها انتشار الجماعات المسلحة ذات الولاءات المتغيرة، وتطور شبكات الاتجار في الوقود والبشر.

وتحكم البلد الغني بالنفط حكومتان متنافستان، الأولى مقرها طرابلس (غرب) وتحظى باعتراف الأمم المتحدة، والأخرى مقرها بنغازي (غرب) وتدين بالولاء للمشير خليفة حفتر.

وأفادت صحف محلية، بأن الاشتباكات أدت إلى حالة من الفوضى الأمنية وتعليق الدراسة، إضافة إلى إصابة عدد من المدنيين.

واستخدمت الميليشيات في هذه المواجهات "أسلحة متوسطة وثقيلة، حيث تركز القتال على كسب مزيد من النفوذ والسيطرة داخل المدينة"، مما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة آخر بجروح. كما تمكنت القوات الأمنية من القبض على 6 مطلوبين خلال العملية، وفقا لتقارير إعلامية محلية، وفقا لتقارير إعلامية محلية.

مبنى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس (رويترز)
مبنى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس (رويترز)

قرر مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي، تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3 بالمئة. 

وبموجب هذا القرار، تصبح قيمة الدينار مقابل الدولار الأميركي 5.5677 دينار لكل دولار.

وتضاف لهذه القيمة، نسبة 15 بالمئة مفروضة من قبل مجلس النواب الليبي على بيع العملات الاجنبية، لتكون قيمة الدينار مقابل الدولار الأميركي 6.4 دينار تقريبا.

وقال محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، إن المصرف "اضطر إلى استخدام جزء من احتياطاته الأجنبية، للحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار الليبي".

وأشار في بيان، الأحد، إلى حدوث عجز بين النفقات والإيرادات بأكثر من 100 مليار دينار (20 مليار دولار تقريبا).

وبلغت النفقات العامة خلال 2024 نحو 224 مليار دينار، فيما بلغت الإيرادات 123 مليار دينار، مما أدى إلى عجز كبير، حسب البيان.

وأوضح المحافظ أن "التوسع في الإنفاق العام وزيادة في عرض النقود، تسببا في ضغوط على سوق النقد الأجنبي، وساهما في انخفاض قيمة الدينار الليبي".

وحذر من أن استمرار هذا الاتجاه في الإنفاق العام، سيؤدي إلى تفاقم العجز بحلول 2025 ليصل إلى 94 مليار دينار، وديون تتجاوز 330 مليار دينار.

ودعا المصرف إلى "التنسيق بين السلطات التنفيذية والتشريعية ومؤسسات الدولة، لوضع خطة اقتصادية واضحة وشاملة".

وتعتمد ليبيا في إيراداتها على بيع النفط الخام، الذي تراجعت أسعاره خلال العام الجاري إلى 65 دولارا للبرميل.

وصنفت ليبيا من ضمن أسوأ 10 دول في العالم على مستوى مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2025.

يذكر أن أنه تتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان، إحداها في طرابلس (غرب) برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ومعترف بها من الأمم المتحدة، وأخرى في بنغازي شرقا ويرأسها أسامة حماد، وهي مكلفة من مجلس النواب ومدعومة من القائد العسكري خليفة حفتر.