مظاهرة سابقة في ليبيا احتجاجا على إغلاق مليشيات مسلحة محطات إنتاج نفط
مظاهرة سابقة في ليبيا احتجاجا على إغلاق مليشيات مسلحة محطات إنتاج نفط

انخفضت إيرادات النفط في ليبيا في العام 2024 بنحو 23 بالمئة، مسجلة 15.50 مليار دولار بعدما كانت في حدود 20.45 مليارا في 2023، وفق ما كشفه مصرف ليبيا المركزي الاثنين.

وأدى تراجع عائدات النفط في البلد إلى تراجع صافي العجز في النقد الأجنبي إلى 5.2 مليار دولار.

كما بلغت إيرادات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي نحو 5 ملايير دولار، فيما شهدت إيرادات السوق المحلي من المشتقات النفطية تراجعًا حادًا حيث تم تحصيل 31 مليون دولار فقط خلال الفترة.

شكاوى من التوزيع غير العادل لإيرادات النفط الليبي
إدارة النفط بطرابلس أم بنغازي.. خلاف ليبي جديد حول قرار يعود لـ11 عاما
طالب رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، خلال جلسة البرلمان المنعقدة اليوم الاثنين في مدينة بنغازي، شرقي البلاد، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، بتوضيح الأسباب التي أدت إلى عدم تنفيذ قرار نقل مقر المؤسسة من طرابلس إلى مدينة بنغازي، رغم القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء قبل أزيد من 11 عاما و7 أشهر.

وواصل قطاع النفط في ليبيا تراجعه في 2024 بسبب التوقيفات المتكررة للإنتاج، فقد شهدت البلاد عدة إغلاقات لحقول النفط والموانئ في مناطق مختلفة من البلاد نتيجة للصراعات السياسية والمظاهرات التي تطالب بتوزيع عائدات النفط.

وأفادت بيانات البنك المركزي أنه تم تخصيص مبلغ 950 مليون دولار حتى 30 سبتمبر 2024 لتمويل مشاريع التنمية في المنطقة الشرقية. 

وفي العام الماضي، أقرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية مشروعا لإعادة إعمار مدينة درنة، شرق البلاد، التي تعرضت لدمار هائل جراء الفيضانات المدمرة التي اجتاحت المدينة في سبتمبر 2023. 

الخطوط الجوية الليبية- تعبيرية
من بين التهم الإهمال في إجراء الفحوصات الدورية للطائرات- تعبيرية

أعلن مكتب النائب العام في ليبيا، الأربعاء، حبس عشرة مسؤولين من شركتي الخطوط الجوية الأفريقية والخطوط الجوية الليبية، على ذمة التحقيق، في قضايا تتعلق بانتهاكات تؤثر على سلامة النقل الجوي.

وأوضح المكتب في بيان على فيسبوك، أن التحقيقات، التي أشرف عليها نائب النيابة العامة، ركزت على انتهاكات وقعت نتيجة لقصور في تشغيل الطائرات، بما في ذلك مخالفات هددت سلامة الطيران المدني.

ولم يكشف البيان عن تفاصيل الحوادث، لكنه أشار إلى أنها تتعلق أساسا بقصور في تسيير رحلات جوية.

وقال البيان إن "مسيري الشركتين، خالفوا نظم سلامة الطيران المدني؛ بتعمدهم تسيير رحلات جوية، بواسطة طائرات لا تتوافر على شروط ومعايير السلامة، مما عرض حياة الركاب والمحيط للخطر، في رحلات عدة".

ووفقا للمحققين، تبين أن أسباب الحوادث تعود إلى إهمال في إجراء الفحوصات الدورية للطائرات، وعدم الالتزام بمعايير الشركات المصنعة، فضلا عن تجاهل الصيانة المطلوبة، سواء كانت خفيفة أو ثقيلة.

كما تم اكتشاف استبدال قطع غيار غير مطابقة للمواصفات، في أماكن غير مرخصة من قبل الشركات المنتجة للطائرات.

وفي نهاية التحقيقات الأولية، تم استجواب مديري الشركتين والمسؤولين عن صلاحية الطائرات، والشؤون الفنية والسلامة الجوية، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.