مظاهرة سابقة في ليبيا احتجاجا على إغلاق مليشيات مسلحة محطات إنتاج نفط
مظاهرة سابقة في ليبيا احتجاجا على إغلاق مليشيات مسلحة محطات إنتاج نفط

انخفضت إيرادات النفط في ليبيا في العام 2024 بنحو 23 بالمئة، مسجلة 15.50 مليار دولار بعدما كانت في حدود 20.45 مليارا في 2023، وفق ما كشفه مصرف ليبيا المركزي الاثنين.

وأدى تراجع عائدات النفط في البلد إلى تراجع صافي العجز في النقد الأجنبي إلى 5.2 مليار دولار.

كما بلغت إيرادات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي نحو 5 ملايير دولار، فيما شهدت إيرادات السوق المحلي من المشتقات النفطية تراجعًا حادًا حيث تم تحصيل 31 مليون دولار فقط خلال الفترة.

شكاوى من التوزيع غير العادل لإيرادات النفط الليبي
إدارة النفط بطرابلس أم بنغازي.. خلاف ليبي جديد حول قرار يعود لـ11 عاما
طالب رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، خلال جلسة البرلمان المنعقدة اليوم الاثنين في مدينة بنغازي، شرقي البلاد، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، بتوضيح الأسباب التي أدت إلى عدم تنفيذ قرار نقل مقر المؤسسة من طرابلس إلى مدينة بنغازي، رغم القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء قبل أزيد من 11 عاما و7 أشهر.

وواصل قطاع النفط في ليبيا تراجعه في 2024 بسبب التوقيفات المتكررة للإنتاج، فقد شهدت البلاد عدة إغلاقات لحقول النفط والموانئ في مناطق مختلفة من البلاد نتيجة للصراعات السياسية والمظاهرات التي تطالب بتوزيع عائدات النفط.

وأفادت بيانات البنك المركزي أنه تم تخصيص مبلغ 950 مليون دولار حتى 30 سبتمبر 2024 لتمويل مشاريع التنمية في المنطقة الشرقية. 

وفي العام الماضي، أقرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية مشروعا لإعادة إعمار مدينة درنة، شرق البلاد، التي تعرضت لدمار هائل جراء الفيضانات المدمرة التي اجتاحت المدينة في سبتمبر 2023. 

ملف الهجرة يثير جدلا في ليبيا
ملف الهجرة يثير جدلا في ليبيا

أعلن جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الوحدة الليبية، في العاصمة طرابلس، الأربعاء، تعليق أنشطة منظمات إنسانية دولية عدة في ليبيا وإغلاق مقرات عدد من المنظمات غير الحكومية الأجنبية.

وجاء القرار بسبب سعي تلك المنظمات إلى توطين مهاجرين غير نظاميين من أصول أفريقية في البلاد.

واعتبر سالم غيث، المتحدث باسم جهاز الأمن الداخلي، في بيان الأربعاء، أن خطة توطين المهاجرين من أصل أفريقي في ليبيا عمل عدائي يهدف إلى تغيير التركيبة السكانية للبلاد ويهدد المجتمع الليبي".

وندد بما وصفها بالأعمال العدائية التي تقوض سلامة الدولة الليبية وأمنها الداخلي.

وشملت قائمة المنظمات المعنية بقرارات تعليق النشاط وإغلاق المقرات، المجلس النروجي للاجئي (NRC)، والمجلس الدنماركي للاجئين (DRC)، ومنظمتي أطباء بلا حدود وأرض البشر (تير دي زوم) الفرنسية، ومنظمات (تشزفي-آكتد-إنتر سوس) الإيطالية.

وكانت حكومة الوحدة الليبية عبرت عن رفضها لأي مشروع لتوطين المهاجرين غير النظاميين في ليبيا وأكدت أنها لن تكون شريكا لحراسة أوروبا من موجات المهاجرين غير النظاميين.

وحذرت منظمات حقوقية دولية من تردي أوضاع المهاجرين في مراكز الاحتجاز التي تشرف عليها السلطات الليبية مطالبة بضرورة توفير الدعم للمهاجرين للوصول إلى وجهات آمنة خارج ليبيا بشكل قانوني.