"المصري" الذي يقال إنه مسؤول عن منشآت احتجاز في العاصمة الليبة طرابلس
"المصري" الذي يقال إنه مسؤول عن منشآت احتجاز في العاصمة الليبة طرابلس

قالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان، الأربعاء، إنها أصدرت مذكرة اعتقال بحق الليبي أسامة نجيم المعروف باسم "المصري"، وهو مسؤول كبير بالشرطة، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وذكر البيان أن مذكرة الاعتقال صدرت في 18 يناير بحق "المصري" الذي يقال إنه مسؤول عن منشآت احتجاز في العاصمة الليبة طرابلس.

وتشمل الاتهامات الموجهة له ارتكاب جرائم القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي في ليبيا منذ فبراير 2015 فصاعدا.

ولم يتضح بعد رد "المصري" على الاتهامات.

وفي أكتوبر الماضي، أصدرت الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق 6 أفراد متهمين بارتكاب جرائم حرب في ليبيا.

وأوضحت المذكرات أن ستة أفراد، جميعهم ليبيون، وجهت إليهم تهم ارتكاب جرائم حرب تشمل القتل والتعذيب والمعاملة القاسية والعنف الجنسي، كما اتهم بعضهم بالاغتصاب.

ووفقا للمحكمة الجنائية الدولية فإن المشتبه بهم الستة الصادر بحقهم مذكرات اعتقال كانوا جميعهم أعضاء في مجموعة "الكانيات" المسلحة المتحالفة مع قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) والتي ساعدته في شن هجوم غير ناجح استمر 14 شهرا على العاصمة طرابلس في الغرب.

وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات على المشتبه بهم في 2020 عندما أخفق الهجوم، وفي 2021 بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.

وأحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الاضطرابات في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية في 2011، وقالت المحكمة إن تحقيقاتها ركزت على جرائم مزعومة ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتُكبت منذ 15 فبراير من ذلك العام.

ليبيا- عمالة- تعبيرية
المهلة تشمل جميع العمالة الأجنبية المتواجدة في ليبيا- تعبيرية

أعلنت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، الأربعاء، منح مهلة مدتها 60 يوما للعمالة الأجنبية المخالفة داخل البلاد، تبدأ من 12 فبراير الحالي.

وقالت الوزارة في بيان إن "الإجراء يهدف لتنظيم سوق العمل وضمان الامتثال للتشريعات النافذة، وبخاصة قرار مجلس الوزراء رقم (799) لسنة 2024".

وأوضحت الوزارة أن "الإجراءات الجديدة تلزم العمالة الأجنبية التسجيل عبر منصة (وافد) الرقمية، وإبرام عقود عمل رسمية مع جهات العمل، بالإضافة إلى استكمال الفحوصات الطبية المطلوبة".

وأكدت أن "هذه المهلة تشمل جميع العمالة الأجنبية المتواجدة في ليبيا حتى 31 ديسمبر 2025" محذرة من أن عدم الالتزام بهذه الإجراءات خلال الفترة المحددة سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين. 

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود حكومة الوحدة الوطنية لتنظيم سوق العمل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في ليبيا.