قالت المحكمة الجنائية الدولية، الأربعاء، إنها أصدرت مذكرة اعتقال بحق أسامة نجيم، وهو مسؤول كبير بالشرطة الليبية، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وذكرت المحكمة في بيان، الأربعاء، أن مذكرة الاعتقال صدرت في 18 يناير بحق نجيم ولقبه "المصري"، الذي يقال إنه مسؤول عن منشآت احتجاز في العاصمة الليبية طرابلس.

تشمل الاتهامات الموجهة لـ "المصري" ارتكاب جرائم القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي في ليبيا منذ فبراير 2015 فصاعدا، وفقا لما جاء على موقع المحكمة الجنائية الدولية على الإنترنت.

يشغل "المصري" منصب آمر الشرطة القضائية، ومدير "مؤسسة الإصلاح والتأهيل" بطرابلس، وهي شبكة سيئة السمعة عبارة عن مراكز احتجاز تديرها قوة الدفاع الخاص المدعومة من الحكومة.

تتضمن مذكرة الاعتقال الصادرة بحق "المصري" أيضا اتهامات بارتكاب جرائم حرب متمثلة في الإهانة الخطيرة للكرامة الإنسانية والمعاملة القاسية والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي والقتل.

وجاء في مذكرة الاعتقال كذلك أن كل هذه الجرائم ارتكبت في سجن معيتيقة اعتبارا من 15 فبراير 2015.

وبحسب المذكرة فقد وجهت الاتهامات لـ "المصري" بارتكاب هذه الجرائم شخصيا أو أمر بها أو نفذت بمساعدته ضد أشخاص احتُجزوا لأسباب دينية (مثل كونهم مسيحيين أو ملحدين)؛ أو بسبب "سلوك غير أخلاقي" أو المثلية الجنسية أو لدعمهم المزعوم أو ارتباطهم بجماعات مسلحة أخرى.

وكانت السلطات الإيطالية أوقفت "المصري" في تورينو الأحد حيث تردد أنه كان يحضر مباراة كرة قدم بين يوفنتوس وميلان الليلة السابقة.

لكن السلطات عادت وأخلت سبيله الثلاثاء "من دون إشعار مسبق أو استشارة المحكمة"، وفق ما جاء في بيان للمحكمة التي تتخذ مقرا في لاهاي.

وأمرت محكمة استئناف روما بالإفراج عنه، وأرسلته إلى ليبيا على متن طائرة تابعة لجهاز المخابرات الإيطالي بسبب ما قالت محكمة الاستئناف أنه خطأ إجرائي في اعتقاله. وعاد المصري إلى طرابلس في وقت متأخر، الثلاثاء.

ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء عن مصادر أمنية قولها "كان برفقة المصري عند إيقافه، ثلاثة مواطنين ليبيين آخرين، تم طردهم من التراب الإيطالي".