أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن انزعاجها من خطورة الجرائم المدرجة في مذكرة توقيف المحكمة الجنائية الدولية الصادرة بحق أسامة المصري نجيم قائد سجن الشرطة القضائية في طرابلس.
وتضمنت المذكرة جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي.
ووجهت البعثة في بيان، السبت، الدعوة للسلطات الليبية إلى اعتقاله وبدء التحقيق في هذه الجرائم بهدف ضمان المساءلة الكاملة، أو تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت، الأربعاء، مذكرة اعتقال على المسؤول عن سجن الشرطة القضائية في العاصمة الليبية طرابلس العقيد أسامة المصري نجيم بعد الاشتباه في ارتكابه جرائم حرب في ليبيا.
وقالت المحكمة في بيان، إن تنسيقا جرى مع السلطات الإيطالية للقبض على نجيم، الذي اعتقل بالفعل يوم 19 من يناير.
ولكن المحكمة أعلنت أنها لم تُعلم مسبقا، بقيام السلطات الإيطالية بالإفراج عن نجيم، رغم وجود تنسيق مسبق مع السلطات الإيطالية لتسليمه للمحكمة، بعد استيفاء الإجراءات القانونية في إيطاليا.
أمر إلقاء القبض على أسامة المصري نجيم تضمن تهم جرائم الحرب المتعلقة بالاعتداء على الكرامة الشخصية وجريمة الحرب المتعلقة بالمعاملة القاسية وجريمة الحرب التعذيب وجرائم الحرب المتعلقة بالاغتصاب والعنف الجنسي.
كذلك جرى اتهام المصري بارتكاب جريمة الحرب المتمثلة بالقتل وجريمة الاضطهاد ضد الإنسانية التي ارتكبت في سجن معيتيقة منذ الـ 15 من فبراير 2015.
وكان نجيم، وصل إلى العاصمة الليبية طرابلس، الثلاثاء الماضي، قادما من مدينة تورينو الإيطالية.
وأعلنت وسائل إعلام إيطالية، الأحد، أن السلطات في مدينة تورينو اعتقلت أسامة نجيم، مدير الشرطة القضائية في طرابلس.
وكان نجيم موجودا في مدينة تورينو، لحضور مباراة كرة قدم لفريقه المفضل يوفنتوس، في الدوري الإيطالي، وفق وسائل إعلام إيطالية.
وذكّرت المحكمة بواجب جميع الدول الأطراف في التعاون الكامل مع المحكمة في تحقيقاتها ومحاكماتها في الجرائم.
وأدانت الشرطة القضائية الليبية من جانبها اعتقال نجيم واعتبرته "فعلا مشينا".
وكانت الأمم المتحدة رصدت في تقرير سابق قدمته إلى مجلس الأمن الدولي احتجاز آلاف الأشخاص في مرافق تخضع اسميا لسيطرة وزارتي الداخلية والدفاع التابعتين لحكومة الوحدة الليبية في طرابلس، في أوضاع صعبة تصل إلى الافتقار لأقل الاحتياجات الإنسانية والقانونية.
