اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات الليبية بــ"سحق الفضاء المدني" و"الاستهداف المتسارع" للنشطاء وأعضاء المنظمات المدنية و"مضايقتهم"، قائلة إن ذلك "يهدد بإغلاق المجال بالكامل أمام حرية التجمع وتكوين الجمعيات في البلاد"
ودعت المنظمة الاثنين سلطات البلد المغاربي إلى "وقف استهداف المنظمات المدنية والتعجيل بتبني قانون للمجتمع المدني يتسق مع القانون الدولي".
استخدمت سلطات #ليبيا مدعومة بميليشيات غير خاضعة للمساءلة وأجهزة أمن داخلي تعسفية، قوانين موروثة تنتهك القانون الدولي، لتهديد أعضاء المجتمع المدني والنشطاء ومضايقتهم واحتجازهم تعسفا والاعتداء عليهم.https://t.co/KQUJLJ4eBa pic.twitter.com/SWUWxE2AyS
— هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) January 28, 2025
وقالت إن السلطات الليبية، مدعومة بميليشيات "غير خاضعة للمساءلة وأجهزة أمن داخلي تعسفية"، تستخدم "سلسلة من القوانين الموروثة الفضفاضة والصارمة التي تنتهك القانون الدولي" بغرض "تهديد أعضاء المجتمع المدني والنشطاء ومضايقتهم واحتجازهم تعسفا والاعتداء عليهم".
وتقصد رايتس ووتش بـ"القوانين الموروثة" نصوصا معتمدة من عهد العقيد الليبي معمر القذافي، مشيرة في تقرير سابق إلى أن البلد يواجه "تحدي إصلاح التشريعات القمعية التي عفا عليھا الزمن، وصياغة قوانين جديدة تضمن حقوق المواطنة الكاملة".
وأكد التقرير أن "التركة الباقية من حكم معمر القذافي" تضم "قوانين ساهمت في الانتقاص من حريات أجيال من الليبيين".
وأضاف "منذ ثورة 2011 في ليبيا، باستثناءات قليلة مثل إلغاء قانون من عهد القذافي كان يجرم إقامة أحزاب سياسية، ضاعفت السلطة الانتقالية من المشكلة بإصدار بعض القوانين الجديدة التي تقيد الحريات".
