الخطوط الجوية الليبية- تعبيرية
من بين التهم الإهمال في إجراء الفحوصات الدورية للطائرات- تعبيرية

أعلن مكتب النائب العام في ليبيا، الأربعاء، حبس عشرة مسؤولين من شركتي الخطوط الجوية الأفريقية والخطوط الجوية الليبية، على ذمة التحقيق، في قضايا تتعلق بانتهاكات تؤثر على سلامة النقل الجوي.

وأوضح المكتب في بيان على فيسبوك، أن التحقيقات، التي أشرف عليها نائب النيابة العامة، ركزت على انتهاكات وقعت نتيجة لقصور في تشغيل الطائرات، بما في ذلك مخالفات هددت سلامة الطيران المدني.

ولم يكشف البيان عن تفاصيل الحوادث، لكنه أشار إلى أنها تتعلق أساسا بقصور في تسيير رحلات جوية.

وقال البيان إن "مسيري الشركتين، خالفوا نظم سلامة الطيران المدني؛ بتعمدهم تسيير رحلات جوية، بواسطة طائرات لا تتوافر على شروط ومعايير السلامة، مما عرض حياة الركاب والمحيط للخطر، في رحلات عدة".

ووفقا للمحققين، تبين أن أسباب الحوادث تعود إلى إهمال في إجراء الفحوصات الدورية للطائرات، وعدم الالتزام بمعايير الشركات المصنعة، فضلا عن تجاهل الصيانة المطلوبة، سواء كانت خفيفة أو ثقيلة.

كما تم اكتشاف استبدال قطع غيار غير مطابقة للمواصفات، في أماكن غير مرخصة من قبل الشركات المنتجة للطائرات.

وفي نهاية التحقيقات الأولية، تم استجواب مديري الشركتين والمسؤولين عن صلاحية الطائرات، والشؤون الفنية والسلامة الجوية، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. 

منشأة لإنتاج النفط في ليبيا (أرشيفية من رويترز)
منشأة لإنتاج النفط في ليبيا (أرشيفية من رويترز)

كشف خبراء في الأمم المتحدة وسجلات شحن، أن شركة ليبية "مرتبطة" بالفصيل العسكري الذي يسيطر على شرقي البلاد، "صدّرت نفطا بقيمة 600 مليون دولار على الأقل" منذ مايو الماضي.

والشركة تحمل اسم "أركنو"، وقد تأسست عام 2023، وهي "أول شركة ليبية خاصة تصدر شحنات نفط"، مما يمثل نهاية احتكار المؤسسة الوطنية للنفط على صادرات الخام. ويعني هذا أن بعض إيرادات النفط تتحول بعيدا عن مصرف ليبيا المركزي، وفق وكالة رويترز.

ومنذ سقوط الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في 2011، نشبت نزاعات في البلاد بين فصائل مسلحة، كما انقسمت إلى حد كبير بين منطقة تحت سيطرة حكومة معترف بها دوليا في طرابلس بالغرب، وإدارة أخرى في الشرق تسيطر عليها قوات القائد العسكري خليفة حفتر.

وتركزت الخلافات في الأغلب على تقاسم وتوزيع عائدات النفط من المصرف المركزي في طرابلس.

ولم يتسن لرويترز التحقق ممن يملك أركنو، لكن لجنة خبراء في الأمم المتحدة قالت في تقرير في 13 ديسمبر، لمجلس الأمن، إن "أركنو تخضع لسيطرة غير مباشرة من صدام حفتر، أحد أبناء خليفة حفتر".

وقال تشارلز كاتر، مدير التحقيقات في "ذا سنتري"، وهي مجموعة دولية للتحقيقات والسياسات: "هذه سابقة"، معتبرا أنها "تعكس النفوذ المتنامي لأطراف مسلحة على قطاع النفط".

وراجعت رويترز أيضا أكثر من 20 وثيقة تضمنت سندات شحن وقرارات حكومية ورسائل من شركة النفط من أجل هذه التغطية، إضافة إلى مقابلات مع مصادر دبلوماسية وتجارية وخبراء في الشأن الليبي.

ووفقا لموقعها الإلكتروني وحسابها على موقع "لينكدإن"، يقع مقر أركنو في بنغازي على البحر المتوسط في شرق ليبيا، ولها رصيف يخضع لسيطرة قوات حفتر.

وقال مصدران إن الشركة "تأسست في أوائل 2023، على يد موظفين سابقين في مؤسسة النفط الليبية".

وبعثت رويترز رسائل إلكترونية تحتوي على طلبات تفصيلية للحصول على تعليق إلى عنوانين للتراسل على موقع أركنو لكنها لم تتلق ردا. كما حاولت التواصل مع متحدث باسم "الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده حفتر، دون أن تتلقى ردا.