ليبيا- انتخابات
من مظاهرة سابقة في ليبيا داعية إلى تنظيم انتخابات

كشف استطلاع رأي في ليبيا، نُشرت نتائجه السبت، أن أكثر من نصف مواطني البلد يعتقدون أن تصحيح الوضع يتوقف على تنظيم انتخابات جديدة.

ووفق الاستطلاع الذي أعده المركز الليبي للدراسات ورسم السياسيات، تراوحت نسب من تبنوا الانتخابات كحل لأزمة ليبيا بين 55 و56 و57 في المئة من الليبيين المستجوبين والموزعين على غرب وشرق وجنوب البلاد التي تخضع لتسيير ونفوذ فرقاء مختلفين.

ولم ير أن البلاد بحاجة لثورة جديدة سوى 2 في المئة من المستوجبين في غرب ليبيا و3 في المئة بشرقها و4 في المئة في جنوبها.

بينما بلغت نسبة سكان شرق البلاد الخاضعة لنفوذ المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، الذين يعتقدون أن حل أزمة البلاد يمكن أن يتحقق بانقلاب وحكم عسكري 9 في المئة من المستجوبين، مقابل 7 في المئة من الغرب الخاضع لحكومة الوحدة، والجنوب الذي تسيطر القبائل على جزء كبير منه.

الاستطلاع أظهر تقاربا في نسب الراضين وغير الراضين عن الوضع العام في البلد، مع تسجيل مستوى عدم رضى أكبر في الشرق.

كما أوضح أن 47 في المئة من الليبيين يرون أن النزاع السياسي والازمة الاقتصادية والوضع الأمني أبرز أسباب أزمة ليبيا.

مبنى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس (رويترز)
مبنى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس (رويترز)

قرر مجلس ادارة مصرف ليبيا المركزي، تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3 بالمئة. 

وبموجب هذا القرار، تصبح قيمة الدينار مقابل الدولار الأميركي 5.5677 دينار لكل دولار.

وتضاف لهذه القيمة، نسبة 15 بالمئة مفروضة من قبل مجلس النواب الليبي على بيع العملات الاجنبية، لتكون قيمة الدينار مقابل الدولار الأميركي 6.4 دينار تقريبا.

وقال محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، إن المصرف "اضطر إلى استخدام جزء من احتياطاته الأجنبية، للحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار الليبي".

وأشار في بيان، الأحد، إلى حدوث عجز بين النفقات والإيرادات بأكثر من 100 مليار دينار (20 مليار دولار تقريبا).

وبلغت النفقات العامة خلال 2024 نحو 224 مليار دينار، فيما بلغت الإيرادات 123 مليار دينار، مما أدى إلى عجز كبير، حسب البيان.

وأوضح المحافظ أن "التوسع في الإنفاق العام وزيادة في عرض النقود، تسببا في ضغوط على سوق النقد الأجنبي، وساهما في انخفاض قيمة الدينار الليبي".

وحذر من أن استمرار هذا الاتجاه في الإنفاق العام، سيؤدي إلى تفاقم العجز بحلول 2025 ليصل إلى 94 مليار دينار، وديون تتجاوز 330 مليار دينار.

ودعا المصرف إلى "التنسيق بين السلطات التنفيذية والتشريعية ومؤسسات الدولة، لوضع خطة اقتصادية واضحة وشاملة".

وتعتمد ليبيا في إيراداتها على بيع النفط الخام، الذي تراجعت أسعاره خلال العام الجاري إلى 65 دولارا للبرميل.

وصنفت ليبيا من ضمن أسوأ 10 دول في العالم على مستوى مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2025.

يذكر أن أنه تتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان، إحداها في طرابلس (غرب) برئاسة عبدالحميد الدبيبة، ومعترف بها من الأمم المتحدة، وأخرى في بنغازي شرقا ويرأسها أسامة حماد، وهي مكلفة من مجلس النواب ومدعومة من القائد العسكري خليفة حفتر.