كشف استطلاع رأي في ليبيا، نُشرت نتائجه السبت، أن أكثر من نصف مواطني البلد يعتقدون أن تصحيح الوضع يتوقف على تنظيم انتخابات جديدة.
ووفق الاستطلاع الذي أعده المركز الليبي للدراسات ورسم السياسيات، تراوحت نسب من تبنوا الانتخابات كحل لأزمة ليبيا بين 55 و56 و57 في المئة من الليبيين المستجوبين والموزعين على غرب وشرق وجنوب البلاد التي تخضع لتسيير ونفوذ فرقاء مختلفين.
ولم ير أن البلاد بحاجة لثورة جديدة سوى 2 في المئة من المستوجبين في غرب ليبيا و3 في المئة بشرقها و4 في المئة في جنوبها.
بينما بلغت نسبة سكان شرق البلاد الخاضعة لنفوذ المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، الذين يعتقدون أن حل أزمة البلاد يمكن أن يتحقق بانقلاب وحكم عسكري 9 في المئة من المستجوبين، مقابل 7 في المئة من الغرب الخاضع لحكومة الوحدة، والجنوب الذي تسيطر القبائل على جزء كبير منه.
الاستطلاع أظهر تقاربا في نسب الراضين وغير الراضين عن الوضع العام في البلد، مع تسجيل مستوى عدم رضى أكبر في الشرق.
أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن ذعرها وقلقها من "موجة الاحتجازات والتوقيفات التعسفية نفذتها أجهزة إنفاذ القانون وأطراف أمنية" في عموم البلاد.
وأضافت البعثة، في بيان على منصة "إكس"، أن هذه الأطراف "تستغل سلطة الاحتجاز والتوقيف المناطة بها لاستهداف أفرادٍ على ضوء انتماءاتهم السياسية المزعومة وتكميم أفواه كل من ينظر إليه كمعارض وتقويض استقلال القضاء".
وأشارت البعثة الأممية إلى أن "هذه الممارسات غير القانونية تتسبب في خلق مناخ من الخوف وتحجيم الحيز المدني وتهالك سيادة القانون".
موجة التوقيف التعسفي في عموم ليبيا تروّع البعثة
طرابلس — أثارت موجة من الاحتجازات والتوقيفات التعسفية نفذتها أجهزة إنفاذ القانون وأطراف أمنية في عموم ليبيا ذعر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. فهذه الأطراف تستغل سلطة الاحتجاز والتوقيف المناطة بها لاستهداف أفرادٍ على ضوء… pic.twitter.com/yZNj4JejJs
وعدّدت البعثة الأممية بعض أعمال العنف والاحتجاز التعسفي للعاملين في مجال القانون وأعضاء هيئة القضاء، إذ تعرض القاضي علي الشريف لتوقيف "اتسم بالعنف" في مدينة طرابلس في 10 مارس.
وأشارت إلى أن "الاحتجاز التعسفي المستمر لكل من المحامي منير العرفي، في بنغازي منذ 12 مارس، وكذلك اثنين من المدعين العسكريين وهما منصور داعوب ومحمد المبروك الكار منذ 2022 في طرابلس، يسلط الضوء على الارتفاع في وتيرة التهديدات التي تطال العاملين في مجال القانون والنيل من استقلاليتهم".
وفي طرابلس، أشارت البعثة الأممية إلى أن عضو مجلس النواب، علي حسن جاب الله "ما زال قابعًا في الاحتجاز التعسفي"، لما يزيد على عام بأكمله قبل صدور الحكم عليه في أكتوبر 2024 في "محاكمة عسكرية مشوبة بالمخالفات وحرمانه من الحق في إجراءات التقاضي السليمة".
كما أوضحت البعثة أن "مدير عام مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة محمد المنسلي تعرض للاحتجاز التعسفي منذ 7 يناير الماضي".
وقالت البعثة الأممية إن المئات "يحتجزون بشكل غير قانوني" معتبرة أن مثل هذه الممارسات "أصبحت أمرًا طبيعيًا في ليبيا، إذ يحتجز مئات غير هؤلاء بشكل غير قانوني في عموم ليبيا".
وأعربت البعثة عن "قلقها إزاء ظاهرة الاعترافات المسجلة حيث يحتجز الأفراد ويجبرون على الاعتراف بارتكاب جرائم مزعومة، ومن ثم تنشر هذه الأفلام التسجيلية عبر الإنترنت، بحيث تستخدم هذه الاعترافات المسجلة لترهيب الأفراد المستهدفين وإهانتهم".
فيما رحبت البعثة بتمكنها مؤخرا من دخول مرافق الاحتجاز ولو جزئيا في عموم البلاد، قائلة إن هذا "يمكنها من التواصل الملموس للتصدي للانتهاكات والإساءات الممنهجة في إطار الاحتجاز"، مطالبة بإتاحة دخولها لمرافق الاحتجاز كافة في عموم ليبيا دون أي عوائق.
