ليبيا- انتخابات
من مظاهرة سابقة في ليبيا داعية إلى تنظيم انتخابات

كشف استطلاع رأي في ليبيا، نُشرت نتائجه السبت، أن أكثر من نصف مواطني البلد يعتقدون أن تصحيح الوضع يتوقف على تنظيم انتخابات جديدة.

ووفق الاستطلاع الذي أعده المركز الليبي للدراسات ورسم السياسيات، تراوحت نسب من تبنوا الانتخابات كحل لأزمة ليبيا بين 55 و56 و57 في المئة من الليبيين المستجوبين والموزعين على غرب وشرق وجنوب البلاد التي تخضع لتسيير ونفوذ فرقاء مختلفين.

ولم ير أن البلاد بحاجة لثورة جديدة سوى 2 في المئة من المستوجبين في غرب ليبيا و3 في المئة بشرقها و4 في المئة في جنوبها.

بينما بلغت نسبة سكان شرق البلاد الخاضعة لنفوذ المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، الذين يعتقدون أن حل أزمة البلاد يمكن أن يتحقق بانقلاب وحكم عسكري 9 في المئة من المستجوبين، مقابل 7 في المئة من الغرب الخاضع لحكومة الوحدة، والجنوب الذي تسيطر القبائل على جزء كبير منه.

الاستطلاع أظهر تقاربا في نسب الراضين وغير الراضين عن الوضع العام في البلد، مع تسجيل مستوى عدم رضى أكبر في الشرق.

كما أوضح أن 47 في المئة من الليبيين يرون أن النزاع السياسي والازمة الاقتصادية والوضع الأمني أبرز أسباب أزمة ليبيا.

وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الليبية موسى المقريف

أعلن مكتب النائب العام في ليبيا صدور حكم بحبس وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، موسى المقريف، 3 سنوات و6 أشهر، بتهمة ممارسته الوساطة والمحسوبية عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي.

وقال مكتب النائب العام في بيان، الأحد، إن النيابة العامة أقامت الدعوى العمومية في مواجهة الوزير عقب إثبات إخلاله بمبدأ المساواة، وممارسته الوساطة والمحسوبية عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده.

وكانت محكمة استئناف طرابلس قضت بعدم قبول الدعوى، لامتناع نظرها بسبب عدم الحصول على إذن رفعها، لكن النيابة طعنت في هذا الحكم أمام المحكمة العليا.

وقضت المحكمة العليا بقبول طعن النيابة شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس، لنظرها مجدداً من هيئة أخرى.

وبفراغ محكمة استئناف طرابلس من تحقيق الدعوى المعادة، قضت في آخر جلساتها بإدانة الوزير وأنزلت به عقوبة السجن ثلاث سنوات وستة أشهر، وغرمته ألف دينار ليبي مع حرمانه من حقوقه المدنية فترة تنفيذ العقوبة، وسنة أخرى عقب تنفيذها.