ليبيا- انتخابات
من مظاهرة سابقة في ليبيا داعية إلى تنظيم انتخابات

كشف استطلاع رأي في ليبيا، نُشرت نتائجه السبت، أن أكثر من نصف مواطني البلد يعتقدون أن تصحيح الوضع يتوقف على تنظيم انتخابات جديدة.

ووفق الاستطلاع الذي أعده المركز الليبي للدراسات ورسم السياسيات، تراوحت نسب من تبنوا الانتخابات كحل لأزمة ليبيا بين 55 و56 و57 في المئة من الليبيين المستجوبين والموزعين على غرب وشرق وجنوب البلاد التي تخضع لتسيير ونفوذ فرقاء مختلفين.

ولم ير أن البلاد بحاجة لثورة جديدة سوى 2 في المئة من المستوجبين في غرب ليبيا و3 في المئة بشرقها و4 في المئة في جنوبها.

بينما بلغت نسبة سكان شرق البلاد الخاضعة لنفوذ المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، الذين يعتقدون أن حل أزمة البلاد يمكن أن يتحقق بانقلاب وحكم عسكري 9 في المئة من المستجوبين، مقابل 7 في المئة من الغرب الخاضع لحكومة الوحدة، والجنوب الذي تسيطر القبائل على جزء كبير منه.

الاستطلاع أظهر تقاربا في نسب الراضين وغير الراضين عن الوضع العام في البلد، مع تسجيل مستوى عدم رضى أكبر في الشرق.

كما أوضح أن 47 في المئة من الليبيين يرون أن النزاع السياسي والازمة الاقتصادية والوضع الأمني أبرز أسباب أزمة ليبيا.

ملف الهجرة يثير جدلا في ليبيا
ملف الهجرة يثير جدلا في ليبيا

أعلن جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الوحدة الليبية، في العاصمة طرابلس، الأربعاء، تعليق أنشطة منظمات إنسانية دولية عدة في ليبيا وإغلاق مقرات عدد من المنظمات غير الحكومية الأجنبية.

وجاء القرار بسبب سعي تلك المنظمات إلى توطين مهاجرين غير نظاميين من أصول أفريقية في البلاد.

واعتبر سالم غيث، المتحدث باسم جهاز الأمن الداخلي، في بيان الأربعاء، أن خطة توطين المهاجرين من أصل أفريقي في ليبيا عمل عدائي يهدف إلى تغيير التركيبة السكانية للبلاد ويهدد المجتمع الليبي".

وندد بما وصفها بالأعمال العدائية التي تقوض سلامة الدولة الليبية وأمنها الداخلي.

وشملت قائمة المنظمات المعنية بقرارات تعليق النشاط وإغلاق المقرات، المجلس النروجي للاجئي (NRC)، والمجلس الدنماركي للاجئين (DRC)، ومنظمتي أطباء بلا حدود وأرض البشر (تير دي زوم) الفرنسية، ومنظمات (تشزفي-آكتد-إنتر سوس) الإيطالية.

وكانت حكومة الوحدة الليبية عبرت عن رفضها لأي مشروع لتوطين المهاجرين غير النظاميين في ليبيا وأكدت أنها لن تكون شريكا لحراسة أوروبا من موجات المهاجرين غير النظاميين.

وحذرت منظمات حقوقية دولية من تردي أوضاع المهاجرين في مراكز الاحتجاز التي تشرف عليها السلطات الليبية مطالبة بضرورة توفير الدعم للمهاجرين للوصول إلى وجهات آمنة خارج ليبيا بشكل قانوني.