نائب الأفريكوم رفقة نجل حفتر
نائب القيادة العسكرية الأميركية بأفريقيا رفقة نجل حفتر (المصدر: أفريكوم) | Source: Courtesy

باشرت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا "أفريكوم"، هذا الأسبوع، تحركات غير مسبوقة في ليبيا شملت اجتماعات مع طرفي الخلاف في البلد، حكومة الوحدة الوطنية والجيش الوطني.

وأجرى نائب قائد "أفريكوم"، جون دبليو برينان، ومدير الاستخبارات في القيادة، روز كيرافوري، مع اجتماعات مع بغرض "تعزيز التعاون الأمني بين الولايات المتحدة وليبيا".

وشملت الاجتماعات قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، ونجله رئيس أركان القوات البرية صدام حفتر، فضلا عن رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة.

ولأول مرة، زار المسؤولان العسكريان الأميركيان، مدينة سرت والتقيا صدام حفتر، نجل قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر.

وقال القائم بأعمال السفارة الأميركية في ليبيا، جيريمي بيرندت، الذي شارك في الاجتماعات، إن التحركات تهدف إلى "إعادة توحيد الجيش الليبي" قائلا إن "جيشًا ليبيًا قويًا وموحدًا سيساعد البلاد في حماية سيادتها في مواجهة الجهات الخبيثة وعدم الاستقرار الإقليمي".

واجتمع الجنرالان، إلى بيرندت، مع مسؤولين من كل من حكومة الوحدة الوطنية والجيش الوطني الليبي في عدة مواقع بليبيا على مدى الأسبوع، بما في ذلك طرابلس وبنغازي، وسرت التي قال بيان لـ"أفريكوم" إنها "مدينة ساعد فيها الدعم الأميركي عام 2016 في محاربة تنظيم داعش".

وأعلن قادة حكومة الوحدة الوطنية والجيش الوطني الليبي عن "التزامهم بجهود توحيد المؤسسة العسكرية"، وتعهدا بالمساهمة في "الجهود الليبية لتجاوز الانقسامات وتعزيز الوحدة".

وقال نائب قائد "أفريكوم"، جون دبليو برينان: "كان هذا الأسبوع خطوة مهمة في تعزيز جهودنا مع القادة المدنيين والعسكريين الليبيين في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف "لقد تمكنا من لقاء قادة على مستويات مختلفة، بما في ذلك وحدات العمليات الميدانية، لاستكشاف كيف يمكن للولايات المتحدة أن تكون عاملاً محفزًا لتوحيد البلاد وتمكينها من مواجهة التهديدات التي تستهدف شمال أفريقيا والمصالح الأمنية الأميركية".

التقرير كشف أن حفتر سمح للقوات الروسية بالتوسع في قواعد عسكرية ليبية
منذ سقوط الأسد.. تقارير تكشف توسع خريطة الانتشار الروسي في ليبيا
بعد سقوط الحليف الروسي بشار الأسد في سوريا، بدأت موسكو بإعادة تقييم استراتيجيتها العسكرية في البحر المتوسط وأفريقيا، مع التركيز بشكل متزايد على ليبيا كقاعدة جديدة للعمليات، وفق موقع "ميليتاري أفريكا" المتخصص في رصد الأنشطة العسكرية في القارة الأفريقية الأحد استنادا إلى معطيات دقيقة.

يأتي ذلك في سياق ورود تقارير تكشف تعاظم النفوذ العسكري الروسي في ليبيا، وتوسعه ليشمل قواعد عسكرية في شرق البلاد وجنوبها، خصوصا بعد انهيار نظام بشار الأسد واضطرار روسيا نقل قواتها ومعداتها العسكرية من سوريا إلى ليبيا.

ليبيا تعاني فوضى سياسية وأمنية منذ إسقاط القذافي. ـ صورة تعبيرية.

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن ذعرها وقلقها من "موجة الاحتجازات والتوقيفات التعسفية نفذتها أجهزة إنفاذ القانون وأطراف أمنية" في عموم البلاد.

وأضافت البعثة، في بيان على منصة "إكس"، أن هذه الأطراف "تستغل سلطة الاحتجاز والتوقيف المناطة بها لاستهداف أفرادٍ على ضوء انتماءاتهم السياسية المزعومة وتكميم أفواه كل من ينظر إليه كمعارض وتقويض استقلال القضاء".

وأشارت البعثة الأممية إلى أن "هذه الممارسات غير القانونية تتسبب في خلق مناخ من الخوف وتحجيم الحيز المدني وتهالك سيادة القانون".

حالات "احتجاز تعسفي"

وعدّدت البعثة الأممية بعض أعمال العنف والاحتجاز التعسفي للعاملين في مجال القانون وأعضاء هيئة القضاء، إذ تعرض القاضي علي الشريف لتوقيف "اتسم بالعنف" في مدينة طرابلس في 10 مارس.

وأشارت إلى أن "الاحتجاز التعسفي المستمر لكل من المحامي منير العرفي، في بنغازي منذ 12 مارس، وكذلك اثنين من المدعين العسكريين وهما منصور داعوب ومحمد المبروك الكار منذ 2022 في طرابلس، يسلط الضوء على الارتفاع في وتيرة التهديدات التي تطال العاملين في مجال القانون والنيل من استقلاليتهم".

وفي طرابلس، أشارت البعثة الأممية إلى أن عضو مجلس النواب، علي حسن جاب الله "ما زال قابعًا في الاحتجاز التعسفي"، لما يزيد على عام بأكمله قبل صدور الحكم عليه في أكتوبر 2024 في "محاكمة عسكرية مشوبة بالمخالفات وحرمانه من الحق في إجراءات التقاضي السليمة".

كما أوضحت البعثة أن "مدير عام مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة محمد المنسلي تعرض للاحتجاز التعسفي منذ 7 يناير الماضي".

وقالت البعثة الأممية إن المئات "يحتجزون بشكل غير قانوني" معتبرة أن مثل هذه الممارسات "أصبحت أمرًا طبيعيًا في ليبيا، إذ يحتجز مئات غير هؤلاء بشكل غير قانوني في عموم ليبيا".

وأعربت البعثة عن "قلقها إزاء ظاهرة الاعترافات المسجلة حيث يحتجز الأفراد ويجبرون على الاعتراف بارتكاب جرائم مزعومة، ومن ثم تنشر هذه الأفلام التسجيلية عبر الإنترنت، بحيث تستخدم هذه الاعترافات المسجلة لترهيب الأفراد المستهدفين وإهانتهم".

فيما رحبت البعثة بتمكنها مؤخرا من دخول مرافق الاحتجاز ولو جزئيا في عموم البلاد، قائلة إن هذا "يمكنها من التواصل الملموس للتصدي للانتهاكات والإساءات الممنهجة في إطار الاحتجاز"، مطالبة بإتاحة دخولها لمرافق الاحتجاز كافة في عموم ليبيا دون أي عوائق.