ليبيا تعاني فوضى سياسية وأمنية منذ إسقاط القذافي. ـ صورة تعبيرية.

دانت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، محاولة الاعتداء المسلح التي استهدفت وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، عادل جمعة، أثناء استقلاله سيارته على الطريق السريع في طرابلس، صباح الأربعاء.

وأكدت الحكومة في بيان، لها أن حالة الوزير الصحية مستقرة، وأن الأجهزة الأمنية باشرت تحقيقاتها لتعقب الجناة.

وشددت الحكومة، على أنها لن تتهاون مع أي محاولات تهدد أمن الدولة واستقرارها.

وكانت حكومة الوحدة أقرت خطة أمنية لإنهاء حالة عدم الاستقرار الأمني في العاصمة عبر نشر الأجهزة الشرطية الرسمية.

وتطالب منظمات حقوقية ليبية بضرورة العمل على إنهاء حالة الفوضى الأمنية التي تعيشها عدة مدن ليبية.

وكان تقرير لجنة الخبراء بمجلس الامن الدولي أكد أن الجماعات المسلحة في ليبيا وصلت إلى مستوى غير مسبوق من التأثير على مؤسسات الدولة،

وأوضح التقرير بأن 5 جماعات مسلحة ليبية ارتكبت انتهاكات منهجية للقانون الإنساني الدولي وقوانين حقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والقتل والتعذيب وتدمير الممتلكات المدنية خاصة في بنغازي وطرابلس.

وتعاني ليبيا فوضى سياسية وأمنية منذ إسقاط نظام معمر القذافي في 2011 إثر ثورة شعبية.

وتدير شؤون البلاد حكومتان: الأولى في طرابلس معترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد يترأسها أسامة حمّاد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.

ليبيا- عمالة- تعبيرية
المهلة تشمل جميع العمالة الأجنبية المتواجدة في ليبيا- تعبيرية

أعلنت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، الأربعاء، منح مهلة مدتها 60 يوما للعمالة الأجنبية المخالفة داخل البلاد، تبدأ من 12 فبراير الحالي.

وقالت الوزارة في بيان إن "الإجراء يهدف لتنظيم سوق العمل وضمان الامتثال للتشريعات النافذة، وبخاصة قرار مجلس الوزراء رقم (799) لسنة 2024".

وأوضحت الوزارة أن "الإجراءات الجديدة تلزم العمالة الأجنبية التسجيل عبر منصة (وافد) الرقمية، وإبرام عقود عمل رسمية مع جهات العمل، بالإضافة إلى استكمال الفحوصات الطبية المطلوبة".

وأكدت أن "هذه المهلة تشمل جميع العمالة الأجنبية المتواجدة في ليبيا حتى 31 ديسمبر 2025" محذرة من أن عدم الالتزام بهذه الإجراءات خلال الفترة المحددة سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين. 

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود حكومة الوحدة الوطنية لتنظيم سوق العمل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في ليبيا.