منظمات ليبية كشفت ظهور علامات إدمان على وسائل التواصل الاجتماعي
منظمات ليبية كشفت ظهور علامات إدمان على وسائل التواصل الاجتماعي

أكدت منظمات حقوقية ليبية ظهور علامات إدمان على وسائل التواصل الاجتماعي بين مستخدمي تطبيقات التواصل الاجتماعي، وخاصة تطبيق تيك توك، في البلد.

وقالت المنظمات الحقوقية، في بيان الثلاثاء، إنها رصدت فيديوهات وتسجيلات مرئية تظهر اهتمام المراهقين في ليبيا بمتابعة حسابات عشرات "المؤثرين" على هذا الموقع من الجنسين.

وأضافت أنه "لا يتم مراعاة الفوارق العمرية على تطبيق تيك توك، ويكثر نقل ونشر مقاطع فيديو لشباب ليبيين وفتيات، وهم في بث مباشر، يتحدثون ويقومون بأفعال دون ضوابط".

ومن "أخطر التجاوزات" التي تم رصدها بحسب المنظمات تلك، تواصل بعض المؤثرين مع قاصرين وأطفال عبر بث مباشر يحدث فيه التنمر واستخدام الطفل كمادة للسخرية وجلب متابعات.

 

وأشارت المنظمات الليبية إلى أن منظمة العفو الدولية في تقرير لها بعنوان "مدفوع إلى الظلام: كيف يشجع تغذية تيك توك 'من أجلك' على إيذاء النفس والتفكير الانتحاري"، خلصت إلى أن تلك الخاصية "يمكنها بسهولة جذب الأطفال والشباب الذين يبدون اهتمامًا بالصحة العقلية إلى الوقوع في متابعة من محتوى إلى آخر لا يستطيعون الانفكاك عنه من المحتويات التي من المحتمل أن تكون ضارة، بما في ذلك مقاطع الفيديو التي تروج للتفكير الاكتئابي وإيذاء النفس والانتحار".

"تيك توك" في دائرة الجدل.. هل تتحرك الدول العربية؟
في وقت يحتدم فيه النقاش في الولايات المتحدة ودول أخرى بشأن مخاطر تيك توك وتداعياته على الأمن القومي وخصوصية المستخدمين، يبدو المشهد ببلدان المنطقة العربية مختلفا تماما مع غياب شبه تام لنقاشات بشأن مخاطره المحتملة، رغم أن التطبيق يتصدر قائمة المنصات الأكثر استخداما من طرف يافعي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشددت على أن سلامة الصحة النفسية للأطفال "باتت في خطر"، بسبب ما يتم تناوله في تلك المحتويات التي ينشرها ما يعرف بالمشاهير "المؤثرين" في ظل غياب إعلام حكومي تربوي حقيقي للأطفال، مما جعل الأطفال في ليبيا منعزلين ومغيبين عن التوجيه المؤسسي، وكل ما يسيطر عليهم هو "محتوي شخصي" الذي ينشره أشخاص "مؤثرون" لا يستوعبون التهديد الذي يشكلونه على القاصرين الذين يتابعون حساباتهم أو قنواتهم.

ليبيا تعاني فوضى سياسية وأمنية منذ إسقاط القذافي. ـ صورة تعبيرية.

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن ذعرها وقلقها من "موجة الاحتجازات والتوقيفات التعسفية نفذتها أجهزة إنفاذ القانون وأطراف أمنية" في عموم البلاد.

وأضافت البعثة، في بيان على منصة "إكس"، أن هذه الأطراف "تستغل سلطة الاحتجاز والتوقيف المناطة بها لاستهداف أفرادٍ على ضوء انتماءاتهم السياسية المزعومة وتكميم أفواه كل من ينظر إليه كمعارض وتقويض استقلال القضاء".

وأشارت البعثة الأممية إلى أن "هذه الممارسات غير القانونية تتسبب في خلق مناخ من الخوف وتحجيم الحيز المدني وتهالك سيادة القانون".

حالات "احتجاز تعسفي"

وعدّدت البعثة الأممية بعض أعمال العنف والاحتجاز التعسفي للعاملين في مجال القانون وأعضاء هيئة القضاء، إذ تعرض القاضي علي الشريف لتوقيف "اتسم بالعنف" في مدينة طرابلس في 10 مارس.

وأشارت إلى أن "الاحتجاز التعسفي المستمر لكل من المحامي منير العرفي، في بنغازي منذ 12 مارس، وكذلك اثنين من المدعين العسكريين وهما منصور داعوب ومحمد المبروك الكار منذ 2022 في طرابلس، يسلط الضوء على الارتفاع في وتيرة التهديدات التي تطال العاملين في مجال القانون والنيل من استقلاليتهم".

وفي طرابلس، أشارت البعثة الأممية إلى أن عضو مجلس النواب، علي حسن جاب الله "ما زال قابعًا في الاحتجاز التعسفي"، لما يزيد على عام بأكمله قبل صدور الحكم عليه في أكتوبر 2024 في "محاكمة عسكرية مشوبة بالمخالفات وحرمانه من الحق في إجراءات التقاضي السليمة".

كما أوضحت البعثة أن "مدير عام مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة محمد المنسلي تعرض للاحتجاز التعسفي منذ 7 يناير الماضي".

وقالت البعثة الأممية إن المئات "يحتجزون بشكل غير قانوني" معتبرة أن مثل هذه الممارسات "أصبحت أمرًا طبيعيًا في ليبيا، إذ يحتجز مئات غير هؤلاء بشكل غير قانوني في عموم ليبيا".

وأعربت البعثة عن "قلقها إزاء ظاهرة الاعترافات المسجلة حيث يحتجز الأفراد ويجبرون على الاعتراف بارتكاب جرائم مزعومة، ومن ثم تنشر هذه الأفلام التسجيلية عبر الإنترنت، بحيث تستخدم هذه الاعترافات المسجلة لترهيب الأفراد المستهدفين وإهانتهم".

فيما رحبت البعثة بتمكنها مؤخرا من دخول مرافق الاحتجاز ولو جزئيا في عموم البلاد، قائلة إن هذا "يمكنها من التواصل الملموس للتصدي للانتهاكات والإساءات الممنهجة في إطار الاحتجاز"، مطالبة بإتاحة دخولها لمرافق الاحتجاز كافة في عموم ليبيا دون أي عوائق.