أصدرت الحكومة الليبية المكلّفة من مجلس النواب، الأربعاء، قرارا بمنع وزاراتها من نشر أوتداول أية أخبار " تمس الشؤون العامة أو التي تثير الرأي العام".
جاء ذلك بعد نشر وزارة العدل، الثلاثاء، خبرا مفاده بأن السلطات اللبنانية قد أطلقت سراح، هانيبال القذافي، نجل معمر القذافي، قبل أن تسحبه في وقت لاحق بعد تكذيب محامي هالنيبال للخبر.
وأُلقي القبض على هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل، في لبنان في ديسمبر 2015.
في ذلك الوقت، كان يقيم في سوريا كلاجئ سياسي، قبل أن يتم اختطافه ونقله إلى لبنان، حيث اعتُقل بتهمة إخفاء معلومات تتعلق باختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا عام 1978.
بيان الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب، الذي صدر الأربعاء، جاء فيه " يطلب منكم الامتناع من نشر وتداول أية أخبار تمس الشؤون العامة أو التي تثير الرأي العام، خاصة الشؤون السياسية في الداخل والخارج أو التي تمس التوجهات السياسية والدولية للحكومة".
وتابع البيان أن مثل تلك الأخبار "قد تتعارض مع الخطاب الإعلامي الموحد"، مشترطا عدم النشر إلا بعد الرجوع لإدارة التواصل والإعلام بديوان مجلس الوزراء للتشاور ولأخذ الأذن بالنشر من عدمه.
ودعا البيان المنابر الإعلامية للوزارات إلى أن تقتصر على نقل النشاطات اليومية الاعتيادية لكل وزارة.
وقال أيضا "سوف يكون الأمر محل متابعة مستمرة من رئاسة مجلس الوزراء"، قبل أن يؤكد أن القرار يهدف إلى تفادي الأخطاء التي قد تقع "ولا يمكن تداركها في غالب الأحيان".
